اخیراً مقامات جمهوری اسلامی به‌ویژه وزیر خارجه دولت روحانی علاقه مفرطی به استفاده از زبان تئوری بازی (game theory) برای تشریح مذاکرات هسته‌ای نشان داده‌اند. زمانی که صحبت از بازی بُرد- بُرد می‌شود غرض آن است که راه‌حلی پیدا کنند تا هردو طرف بتوانند ادعای بُرد را مطرح کنند. مسلم است که در همه بازی‌ها «نتیجه بُرد-بُرد» غیرممکن است. مثلاً اگر دو نفر باهم شیر یا خط بازی کنند نتیجه این بازی به‌طور مسلم صفر خواهد بود، یعنی، یک‌طرف برنده خواهد بود و طرف دیگر بازنده. به زبان دیگر اگر یک‌طرف پنج ریال ببرد، طرف دیگر پنج ریال باخته است و جمع این دو صفر است. حال چگونه است که در بازی خطرناک هسته‌ای، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یا بهتر بگوییم رژیم موسوم به جمهوری اسلامی، یک نوع باخت مسلم را می‌خواهد نوعی بُرد به‌حساب مردم حقنه کند.
این نوع تحلیل‌های فریبکارانه زمانی به کار گرفته می‌شود که لااقل یکی از دو طرف به باخت قریب‌الوقوع خودآگاه شده است. همچنان که نتیجه بُرد –بُرد در مذاکرات هسته‌ای بین گروه پنج به‌اضافه یک و جمهوری اسلامی بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد. از سوئی دولت روحانی سعی می‌کند وسیله‌ای بیابد تا بتواند ادعا کند که هر نوع توافقی که به دست آید یک نوع پیروزی برای جمهوری اسلامی خواهد بود و از سوی دیگر در میان گروه پنج به‌اضافه یک، مذاکره‌کننده اصلی یعنی دولت آمریکا، دیگر از آزادی عمل کامل برخوردار نیست زیرا در آمریکا هر نوع تفاهمی اگر به‌صورت معاهده باشد باید در مجلس سنای آن کشور به تصویب برسد و اگر دولت اوباما برای فرار از این محظور بخواهد به‌جای معاهده از نام توافقنامه استفاده کند در آن صورت در اولین فرصت پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اوباما سناتورها می‌توانند آن را بی‌اثر و فاقد ارزش اعلام کنند.
همان‌گونه که اوباما نیازمند یک موفقیت نسبی در این دور نهایی از مذاکرات است در آن‌سوی میز مذاکره نیز دولت روحانی بیشتر از پیش سرنوشتش به نتیجه مذاکرات گره‌خورده است. بسیار بعید به نظر می‌رسد که تا پایان این دور از مذاکرات پیش از تابستان آینده نتیجه مطلوب هردو طرف سرنوشت این دور از مذاکرات باشد. مشکل اساسی ازآنجا ناشی می‌شود که هر نوع توافقی که در آن غنی‌سازی برای ایران تلویحاً به رسمیت شناخته شود خلاف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و مسلماً کنگره و سنای آمریکا که اکنون هردو در اختیار جمهوری خواهان قرار دارند از تصویب و تأیید آن سر باز خواهند زد. برای طرف ایرانی پذیرفتن توافقنامه‌ای که نظارت بین‌المللی را تضمین کرده باشد بسیار مشکل‌آفرین خواهد بود. فراموش نکنیم که هنوز بعد از هفت سال، سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای نتوانسته است نمایندگان و بازرسان خود را برای بازدید از پارچین به ایران بفرستد و هرچند گاه خبری منتشر می‌شود که در پارچین مشغول خاک‌برداری و آسفالت‌ریزی نو هستند تا بشود سرانجام آن مکان را برای آزمایشات بین‌المللی آماده کرد.
کش دادن مذاکرات و عدم موفقیت دریافتن راه‌حل، شرایط کار برای دولت روحانی را هرروز مشکل‌تر می‌کند زیرا با ادامه تحریم‌ها و سقوط بی‌سابقه بهای نفت این دولت بیشتر از چند ماهی یارای مقاومت در برابر تنگناهای و مسائل مهم اقتصاد کشور را نخواهد داشت. حل مسائل اقتصادی ایران نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت داخلی و خارجی است و در شرایط فعلی نه کسی در درون مرز آماده آن است که در این بازار آشفته سرمایه‌گذاری کند و نه تحریم‌ها اجازه می‌دهد سرمایه خارجی به ایران برسد. تا زمانی که سپاه پاسداران تمامی اقتصاد کشور را زیر تسلط مستقیم و غیرمستقیم خود محدود و محبوس کرده است امکان سرمایه گزاری و رشد اقتصادی از محالات است و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود هرروز و هرسال بر تعداد بیکاران در کشور افزوده خواهد شد.
دولت روحانی حتی اگر باکمال حسن نیت بخواهد مشکلات کشور را حل کند و برفرض محال که از چنین برنامه و قدرت اجرای آن‌هم برخوردار باشد بازهم در این مسیر موفق نخواهد شد؛ زیرا از سه قوه به‌اصطلاح قانونی در ایران قوه قضایی و مجلس اسلامی در دست برادران لاریجانی است و آن‌ها با مافیایی که تشکیل داده‌اند چنین فرصتی را به روحانی نخواهند داد. عملاً این دو قوه و برادران لاریجانی تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند. مشکل دیگر دولت روحانی سپاه پاسداران و بسیجی‌ها و اطلاعاتی‌ها و دیگر عوامل متجاوز به حقوق ملت هستند. این‌ها شرایطی را ایجاد کرده‌اند که هیچ نوع آزادی عمل چه ازنظر سیاسی و یا اقتصادی در کشور وجود ندارد و در چنین شرایط دولت روحانی فاقد آن نیرو و انرژی لازم است که بتواند این موانع را از سر راه خود بردارد. در چنین شرایطی اوضاع کشور نه‌تنها بهبود نخواهد یافت بلکه هرروز اقتصاد و سلامت جامعه با مشکلات و مسائل پیچیده‌تری روبرو خواهد شد. حتی اگر فردا مسئله هسته‌ای حل شود و به‌طور معجزه‌آسایی تحریم‌ها برچیده شود بازهم تا زمانی که حکومت قانون بر کشور حکم‌فرما نشود نمی‌توان به آینده اقتصادی و اجتماعی بهتری امیدوار بود.
مشکل اساسی ایران بحران هسته‌ای نیست. بحران هسته‌ای یکی از عوارض و عوامل غیر دموکراتیکی است که بر مملکت حکم‌فرما است. در کشوری که مردم نه در انتخاب نمایندگان خود از آزادی برخوردارند، نه مطبوعات آزاد هستند و نه احزاب اجازه فعالیت قانونی دارند کم‌وبیش همان مشکلات و موانعی بر سر راه پیشرفت سیاسی و اقتصادی مملکت قرار دارد که از روز نخست انقلاب با تشکیل حکومت اسلامی تا امروز شاهد آن بوده‌ایم.
یکی از بزرگ‌ترین درس‌هایی که دهه‌های پایانی قرن بیستم به ما آموخته است رابطه مستقیم بین آزادی اقتصادی و سیاسی است. تا زمانی که در ایران نه آزادی سیاسی وجود داشته باشد و نه آزادی اقتصادی، امکان هرگونه پیشرفت و بهبود شرایط زندگی برای مردم بسیار محدود و مشکل خواهد بود. یافتن راه‌حلی برای مذاکرات هسته‌ای و برچیده شدن تحریم‌ها بیش از همه منافع قاچاقچیان و دیگر باندهای اقتصادی را متزلزل خواهد کرد؛ اما ازآنجاکه تحت هر شرایطی بدون فعالیت آزادانه مطبوعات و شفافیت کامل بازار فساد گسترده‌تر خواهد شد اقتصاد کشور و ملت ایران همچنان دربند اسارت سیاسی و اقتصادی حکومت آخوندی-پاسداری گرفتار خواهد ماند.
پاریس: بیستم فوریه ۲۰۱۵