گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه زندانیان مظنون به تروریسم توسط سازمان سیا
گزارشی که در آستانه دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر درباره شکنجه و آزار زندانیان مظنون به تروریسم توسط مأموران سازمان سیا از سوی سنای آمریکا منتشر شد یک بار دیگر موضوع فراگیر بودن نه تنها «حقوق» بلکه شمول جهانی «بشر» را نیز مطرح می‌کند.
همان گونه که به درستی گفته می‌شود که این حقوق «جهان‌شمول» است، باید بر این واقعیت نیز تأکید کرد که مفهوم «بشر» و اعضای جامعه بشری نیز استثناءپذیر نیستند. نمی‌توان به هر دلیلی، انسان‌هایی را از شمول «بشر» خارج و آنها را از حقوق‌شان محروم ساخت حتا اگر تروریست، جنایتکار و دیکتاتور باشند، و حتا اگر علیه حقوق بشر و بشریت جنایت کرده باشند!
تمام افتخار علم حقوق در این است که توانسته در طول سده‌های متمادی و از درون قرون سیاهی که هم بی‌حقوقی و هم قوانین بد مناسبات جوامع را تعیین می‌کردند، به درجه‌ای از رشد برسد که افراد بشر را صرف نظر از هر موقعیتی که داشته باشند، مشمول حقوق برابر و یکسان بداند. حقوقی که کرامت و حیثیت آنها را در هر موقعیتی و در هر جایگاهی که باشند، چه مجرم و چه قربانی، چه حاکم و چه محکوم، پاس می‌دارد.
کمیته‌ای که از سوی سنای آمریکا انتخاب شده بود تا به بررسی بیش از ۶ میلیون صفحه اسناد داخلی سازمان سیا تنها در طول ۶ سال، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، بپردازد، شیوه‌هایی را که مأموران این سازمان اطلاعاتی آمریکا در رابطه با زندانیان مظنون به عملیات تروریستی به کار برده‌اند، «بی‌رحمانه» نامیده است.
اگرچه از یک سو در جامعه‌ای مانند آمریکا این امکان وجود دارد که بر اساس قوانین جاری بتوان چنین مواردی را در برابر افکار عمومی به نمایش گذاشت و مسئولان را به پاسخگویی فرا خواند، اما از سوی دیگر امکان نقض حقوق بشر در جوامعی که مهد دموکراسی به شمار می‌روند و ادعای گسترش آن را در جهان دارند، تناقضی را به نمایش می‌گذارد که شاید در یک نظارت مستقیم و همه جانبه از سوی نهادهای مردمی بتوان از آنها پیشگیری کرد.
روشن است که افشای نقض حقوق بشر یک موضوع است و تلاش برای رعایت آن و جلوگیری از نقض حقوق بشر یک موضوع دیگر. تفاوت فعالیت‌های حقوق بشری در جوامع بسته و استبدادی با فعالیت در جوامع باز و دمکرات نیز باید روی همین نکته متمرکز باشد. اگر قرار باشد در دموکراسی‌ها نیز با وجود ممنوعیت شکنجه، یک انسان دربند به هر دلیلی مورد شکنجه قرار بگیرد، گذشته از مسئله حقوق بشر، پس موضوع رعایت قانون و یا عدم رعایت آن، به ویژه از سوی مسئولان و مأموران دولتی چه می‌شود؟
شاید بیان یک نمونه خالی از فایده نباشد. در سال ۲۰۰۳ یک دانشجوی حقوق در فرانکفورت آلمان دست به دزدیدن پسر نوجوان یک خانواده ثروتمند زد. او پس از دستگیری حاضر نشد بگوید که پسرک را در کجا پنهان کرده و پلیس که نمی‌دانست آیا قربانی هنوز زنده است یا نه، با فرض بر اینکه ممکن است هنوز بتوان او را نجات داد، فرد رباینده را «تهدید به شکنجه» کرد. متهم پس از آنکه پلیس جسد بیجان پسر را یافت و دادگاه هم وی را محکوم کرد، به دادگاه کیفری اروپا به خاطر همان «تهدید» شکایت کرد و مدعی شد که «قربانی شکنجه» شده است. این در حالی بود که رییس پلیس استعفا داده و دو مأمور پلیسی که وی را تهدید به شکنجه کرده بودند، محاکمه و محکوم شدند. البته دادگاه کیفری اروپا ادعای فرد رباینده را با شرح دلایلی رد کرد اما این واقعیت که یک متهم به آدم‌ربایی و قتل از این حق برخوردار باشد که حتا «تهدید» به شکنجه را از سوی پلیس، نقض حقوق قانونی خود عنوان کند و تهدیدکنندگان نیز محاکمه و مجازات شوند، به این معنی است که جامعه از نظر حقوقی به حدی از بلوغ رسیده است که در آن حتا جنایتکاران نیز احساس امنیت و ابراز وجود حقوقی می‌کنند.
در مورد شیوه‌های بازجویی و هم چنین حذفی سازمان سیا شاید در خود آمریکا بیش از هر کشور دیگری، آن هم از دیرباز، کتاب و فیلم و گزارش تهیه شده باشد. با این همه هنگامی که یک نهاد حکومتی مانند سنای آمریکا سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا، را به پرسش می‌کشد، تنها باید امیدوار بود که قوانین مبتنی بر حقوق بشر چنان پشتوانه و تضمین اجرایی پیدا کنند که هیچ نهاد و هیچ مأموری هرگز به این فکر نیفتد که به هر دلیلی حقوق یک انسان را، حتا اگر جنایتکار باشد، زیر پا بنهد.
کیهان آنلاین – ۲۱ آذر ۹۳