صد سال اندیشه‌های ایرانی (۴۲)
عمل داور در انحلال عدلیه، کاری غیر قانونی نبود؛ چرا که او به عنوان وزیر طرح خود را به مجلس شورای ملی ارائه نمود و بعد از تصویب مجلس با اکثریت آرا یعنی ۷۳ رأی با حضور ۹۹ نماینده، با دو فوریت عدلیه منحل شد؛ در واقع داور با اصل وجود نظام قضایی و از بین بردن قضاوت، اقدام به انحلال عدلیه ننمود که کار او را به منزله تعطیل رکنی از ارکان تعطیل نشدنی مشروطیت حمل کنیم؛ وی در پی استقرار خواسته‌ای از خواسته‌های مشروطیت و عمل به اهداف مشروطیت و قانون اساسی بود که به انحلال عدلیه و جایگزینی دادگستری با سبکی نوین تمایل پیدا کرد.
هم چنین داور قانونی را به وجود نمی‌آورد که متهم به دخالت در وظایف مجلس شود. بلکه وی در جستجوی راه‌حلی واقع بینانه و عینی بود تا قوانین قضایی و احکام جزایی را به مرحله عمل درآورد و متروک ماندن اصول ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی را از میان بردارد. بنابراین فلاکتی که دامنگیر عدلیه در معطل ماندن احکام شده بود، تنها با راه‌حل تحولات بنیادی در آن نظام می‌توانست به مرحله عمل برسند.
از طرفی وضعیت عدلیه در آن دوران به حدی فاجعه‌بار و غیر انسانی بود که جایی برای محافظه‌کاری و اقدامات گام به گام با حفظ همان عدلیه نمانده بود؛ بنابراین داور بر خلاف برخی از مردان سیاست که در گوشه‌ای از عدلیه اصلاحی ناکام انجام داده بودند، یا از ناهنجاری قوانین و ساختار عدلیه چشم‌پوشی کرده بودند، تنها راه را در کوبیدن پایه‌ای عدلیه کهن و ایجاد دادگستری تازه دید و تمامی ناملایمات و زحمات را به جان خرید تا به سخن خودش، هم نام نیکی از او در تاریخ ایران بر جای ماند و هم ایران صاحب نظام مدرن حقوقی، با تمامی لایه‌ها و ساختارهایش گردید.
در برنامه اصلاحی داور، طرحی به مجلس ارائه شد و با تصویب مجلس شورای ملی ـ به عنوان قوه مقننه ـ از سوی وزیری ـ به عنوان قوه مجریه ـ به مرحله اجرا درآمد؛ اتفاقاً اقدام داور در بردن لایحه به مجلس و گرفتن تصویب اکثریت نمایندگان نسبت به اجرای آن، عین قانونگرایی داور بود و به همین خاطر با استقرار دادگستری و از پاشیدن عدلیه پیشین، از جهت غیرقانونی بودن این نهادسازی، هیچ اظهار نظری نشد و هر آن چه در رابطه با اقدامات داور بیان شده، بیشتر جنبه سیاسی داشته تا واقع‌بینانه.
در نهایت می‌توان وجاهت قانونی اقدامات داور را با استناد به ماده ۱۷۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه و وظایف و اختیاراتی که به وزیر واگذار شده بود، به اثبات رساند؛ ماده مزبور مقرر می‌دارد: «وزیر عدلیه نظارت عالیه و عمومی نسبت به کلیه محاکم و ادارات عدلیه در ایران دارد و می‌تواند هر نوع اطلاعات و توضیحات که لازم بداند از محاکم عدلیه و رؤسای آن‌ها بخواهد و نیز می‌تواند به توضیحات کلی اکتفا کرده، تقاضای توضیحات شفاهی کند.»
برای اطمینان از این که داور خود متوجه بود که اقداماتش غیر قانونی نیست و تفکیک قوای سه‌گانه منظور شده در قانون اساسی مشروطه را مخدوش نمی‌کند، می‌توان به سخنان او در دربار ارجاع داد؛ داور در آن سخنرانی از اصل وحدت قاضی در تشکیلات جدید خبر می‌دهد و ضمن معرفی شعبات تازه تأسیس، به اطاق اصلاح که برای ارجاع کلیه دعاوی ابتدایی ایجاد شده پرداخته و از تشکیل دفترخانه‌ای مستقل برای هر شعبه و ساماندهی شعبات استیناف در ولایات و به کارگیری قضات آشنا به علوم جدید و تمرکز امور حقوقی در تشکیلات دولتی و تدوین قوانین جدید مطابق با نیازهای افراد و جامعه، سخن می‌گوید. بنابراین با اقدامات داور، هیچ تداخل وظیفه‌ای میان قوای سه‌گانه کشوری رخ نداده بود.
محور قرار گرفتن قانون اساسی در اختلافات میان مجلس شورای ملی و کابینه‌ها ناشی از شرایط جدیدی بود که با استقرار مشروطیت در ایران به وجود آمده بود؛ بی‌تردید آن همه زحمات و تلاش‌هایی که از سوی مشروطه‌طلبان ابراز شده بود، برای قانونمند کردن اصول حکمرانی و ایجاد قید و شرط برای حدود پادشاهی بود و تعجبی ندارد اگر می‌بینیم که قانون اساسی محور اختلافات قرار می‌گرفت، اما اختلاف تعبیر از اصول قانون اساسی نیز گذشته از طرز تلقی برخی از صاحب منصبانی که با استقرار مشروطیت، هنوز از باورهای مستبدانه خود دست برنداشته بودند، به مبانی فکری و بنیان دیدگاه‌هایی برمی‌گشت که در میان نمایندگان مجلس یا وزرای کابینه‌ها، وجود داشت. مشروطه‌پژوهان از انجمن‌ها و احزابی سخن گفته‌اند که با پی فکنی ایده‌های سیاسی جدید نظیر سوسیال دموکراسی ـ لیبرالیسم و یا ناسیونالیسم، از زبان نمایندگان خود در پارلمان و هیأت دولت، اصول قانون اساسی را تعبیر و تفسیر می‌کردند.
از سوی دیگر وجود کسانی که با آموزه‌های سنتی در آن دوره حضور داشتند، یکی دیگر از علل اختلاف تعبیر از قانون اساسی بود؛ گذشته از این مسائل برخی از اصول قانون اساسی دارای ابهام بودند و این ابهامات موجبات بروز اختلاف تعابیر را فراهم می‌ساخت. به همین خاطر متمم قانون اساسی ـ که در روزهای نخستین ایجاد مجلس شورای ملی «نظامنامه‌ی اساسی» خوانده می‌شد ـ از سوی عده‌ای از نمایندگان مطرح و به تصویب پارلمان و محمد علی شاه رسید تا پاره‌ای از ابهامات و حتی خلاهای قانون اساسی برطرف شوند.
به درستی اکثریتی از مشروطه‌خواهان درک صحیح و منسجمی از پدیده قانون اساسی و دیگر نهادهای سیاسی مدرن نداشتند و دستیابی به این آگاهی نیازمند زمانی بود که پی‌در پی بودن حوادث و اتفاقات منجر شده به صدور فرمان مشروطیت و پس از آن ایجاد پارلمان و دیگر حوادث دوره اول مشروطه، آن را از هواخواهان مشروطیت دریغ کرده بود.
اما در مورد این که اعتبار دستگاه عدلیه تا پیش از اقدامات داور تا چه پایه بود، به نقل قولی از حاج سیاح می‌پردازم که تقریباً آیینه تمام نمای وضعیت حقوقی ـ اگر بتوان تا پیش از آن اقدامات از این اصطلاح برای نظام قضایی ایران استفاده کرد ـ است؛ وی در رابطه با وضعیت ناهنجار و آشفته قضاوت در «دوره خوف و وحشت» با اشاره به انتقاد امین‌الدوله از نابسامانی دعاوی و محاکم می‌نویسد: «… اگر اول تحقیق نکرده حکم دادی غلط بوده اگر تحقیق کرده حکم دادی دوباره ناسخ چیست؟ به ضد یکدیگر به چه دلیل حکم می‌کنید؟ کار فصل شده را چگونه مجدداً رسیدگی می‌کنید؟ چطور می‌شود که اغلب حکم شما مخالف یکدیگر درمی‌آید؟…» (خاطرات حاج سیاح،ص۴۹۵)
از آن دوران وضع عدلیه به صورتی درآمده بود که حتی متین دفتری از مستوفی‌الممالک نقل می‌کند که «به میرزا علی اکبر خان داور بگویید اگر توانستی عدلیه را اصلاح کنی، من این سبیل‌ها را می‌تراشم!» با این حال برای تأمین امنیت عمومی و تحقق خواسته‌ها و نیازهای حقوقی شهروندان ایرانی، دادگستری نوین با همت و پایمردی داور بنیان گذاشته شد و سبیل‌های مستوفی‌الممالک هم تراشیده نشد.
در چنان شرایطی، دعوای میان اقلیت مجلس و داور به عنوان عضوی از کابینه به نظر می‌رسد یک امر استثنائی نبود؛ در نگاه وسیع‌تر به شرایط آن دوران، از همان آغاز مشروطه، تضادی دائمی میان دو گروه از رهبران و سرآمدان سیاسی جامعه مشاهده می‌شود.
گروهی اساس کار خود را بر دفاع از قانون اساسی و آن چه سیاه بر سفید شده بود، گذاشته و در این کار تا جائی پیش می‌رفت که گاه هرگونه واقعیت‌نگری و قدرت درک موقعیت حساس کشور و اهمیت و ضرورت تصمیم‌گیری و عمل را از دست می‌داد. و در مقابل گروه دیگر که در برابر واقعیت‌ها و شرایط اسفبار آن دوران، صرف وقت و هزینه کردن زمان در بحث و گفتگو را به منزله از دست دادن فرصت و فلاکت‌بارتر شدن اوضاع می‌دانست.