صد سال اندیشه‌های ایرانی (۴۱)
با صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین نخستین قانون اساسی ایران، که نخستین نتایج تظلمات و اولین نطفه‌های مدرن‌سازی ایران را در خود جای داده‌اند، هم نظام مالی و هم سیستم قضایی نهادمند شده و جایگاه آن‌ها بر پایه قانون اساسی معین شد.
اصول ۹۴ ـ ۱۰۳ متمم قانون اساسی در خصوص مالیه، به وضعیت آشفته پیشین سر و سامان داد و اصول ۷۱ ـ ۸۹ راه بر ایجاد نظام نوین قضایی و دادگستری هموار کرد. به سخن میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، ایرانی هر چه می‌خواهد و هر خواسته‌ای دارد، باید اول قانون داشته باشد و آن «یک کلمه»ای که میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی در ۳۸ سال قبل از تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی از آن سخن گفته بود، برای از بین بردن ظلم و تعدی حاکمان و هم‌دستان آن‌ها و ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین مالی و جانی ایرانیان بود.
با شروع به کار مجلس شورای ملی و تهیه قانون اساسی، ـ که به حق باید از آن به عنوان مجلس مؤسس نام برد ـ ساماندهی به نظام اداری وزرات‌خانه‌ها و درخواست مسئولیت از وزرا در مقابل مجلس، یکی از اصلی‌ترین مسائل عصر مشروطیت گردید؛ در این میان میرزا حسن خان مشیرالدوله مأمور تنظیم و تصویب قوانین مربوط به نظام قضایی و سازماندهی عدلیه گردید. مشیرالدوله با آگاهی که از وضع نابسامان عدلیه داشت، وزارت عدلیه را در سال ۱۳۲۸ با دو شرط پذیرفت: اول این که بودجه عدلیه را تنظیم نماید و دوم این که قوانین تازه‌ای راجع به تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی و جزایی تدوین نماید.
با تائید این خواسته‌ها از سوی مجلس، مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه، ظرف مدت شش ماه توانست به شروط خود عمل نموده و قانون اصول تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را تقدیم مجلس نماید. این کار مشیرالدوله که پیش‌زمینه‌های اقدامات علی اکبر داور را در خود جای داده بود، مقررات قضایی و امور اجرایی عدلیه را از حالت پیشین به در آورد و با اجرای قوانین جدید توسط کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، نخستین گام را در اصلاحات قضایی برداشت؛ تصویب قوانینی چون: قانون مطبوعات مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶. قانون حمل اسلحه مصوب ۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۸. قانون قبول و نکول بروات تجارتی مصوب ۹ جمادی‌الاولی ۱۳۲۸. قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۸. قانون حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۹ و دیگر قوانین راجع به اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹. اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹. قانون محاکم تجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ و… از جمله قوانینی بودند که مشیرالدوله در راستای اصلاح عدلیه آن‌ها را به تصویب کمیسیون عدلیه رسانید.
با این حال از یک طرف به واسطه آشفتگی وضعیت اجتماعی کشور و از طرف دیگر به جهت واکنش‌های سیاسی برخی از رجال، مانع از آن شد که مشیرالدوله به نحو تمام و کمال بتواند اصلاحات خود را در ساختار و قوانین عدلیه پیش ببرد. وزارت عدلیه پس از مشیرالدوله با دست به دست گشتن‌های بسیار، به همان حالت سابق و شاید وخیم‌تر از پیش باقی ماند تا در سال ۱۳۰۵ علی اکبر داور با حضور در کابینه میرزا حسن مستوفی، مسئولیت آن وزرات خانه را بر عهده گرفته و اصلاحات بنیادی خود را با انحلال نظام قدیم و جایگزینی دادگستری جدید در تمامی لایه‌های آن اهم از قوانین ـ اجرائیات ـ احکام و حتی ساختمان‌ها و شیوه لباس پوشیدن و تشکیل دادگاه‌ها به سرانجام رساند.
همان‌طور که اشاره شد وضعیت نابسامان اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی جامعه از دوره فتحعلیشاه تا حکومت مظفرالدین شاه، عواملی را به وجود آوردند که مردم از ظلم و تعدی حاکمان و دیگر عناصر اجرایی، خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی و امنیتی خود شدند؛ اگر چه اولین خواسته مخالفان حکومت عدالتخانه بود، اما وجود عنصر منورالفکر و برخی از فرنگ برگشتگان در دربار و میان نخبگان فرهنگی و مردان سیاست، آن خواسته ابتدایی را به تغییر شیوه مملکت‌داری کشاند و ایجاد مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی را در اهداف مشروطه‌خواهان قرار داد. تاریخ شکل‌گیری مشروطیت و تحقیقات مشروطه‌پژوهی در یک صد سال اخیر نشان داده‌اند که در مرحله شروع جنبش مشروطه‌خواهی، مهاجرین در هجرت صغری در سال ۱۳۲۳، تقاضاهای خود را در ۸ بند اعلام داشتند که بند ۴ آن خواستار «بنای عدالتخانه‌ای در تمام شهرهای ایران برای جلوگیری از ستمگری‌های حکام،» بود.
بعد از این تقاضاهای نوعاً صنفی و ابتدایی است که جنبش مردم گسترش می‌یابد و از بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های مردم و اعتراضات بعدی، درخواست تشکیل مجلس و تدوین قانون به میان آمد و تاثیر ایده‌های مدرن سیاسی ـ اجتماعی در برپایی نهادهای نوین کشور، پر رنگ‌تر شد؛ به سخن نویسنده‌ای در روزنامه مجلس: «… روح و حقیقت مشروطیت عبارت است از قوه قضائیه. وقتی می‌توان از قوانین مشروطیت مستفیض شد که محاکم قضائی منظم باشد و اگر در مملکتی عدلیه نباشد، نمی‌توان مملکت را مشروطه و آن حکومت را حکومت ملی فرض کرد.» (مجلس، شماره۱۰۷، سال چهارم، سه‌شنبه ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹، ص ۱)
این مفهوم عدالتخانه بود که با گذار از شرایط اولیه ایجاد نهاد تظلم خواهی عمومی به استقرار نظام نوین عدلیه و سپس تدوین قوانین حقوقی مطابق با نیازهای جامعه در وزارت دادگستری، ارتقا یافت و با رشد و تعالی ایده‌های مشروطه‌خواهی در زمینه‌های حقوقی، یک نوع تفکیک قانونی میان وظایف مجلس و وزارت عدلیه قبلی و دادگستری بعدی ایجاد شد.
در گیرودار این مسائل، علی اکبر داور یک بار در سال ۱۲۸۹ یعنی چندین سال قبل از آن که بر مسند عدلیه بنشیند، در سن ۲۴ سالگی، در سمت ریاست اجرای احکام قرار گرفت؛ گفته می‌شود در آن زمان این یکی از دشوارترین مقامات عدلیه بود. و به دلیل همین سختی کار، احکام بی‌شماری بلااجرا مانده بودند. دشواری کار اجرای احکام بیشتر از تشدد نظریات در عدلیه و نبود مأمور اجرایی ناشی می‌شدند؛ هم چنین می‌توان به اعمال نفوذهایی اشاره کرد که از سوی درباریان و صاحب منصبان و یا عناصر دیگر، در کار عدلیه اختلال ایجاد می‌کردند. چرا که اگر چه نظام قانونی در مملکت مستقر شده بود، اما آموزه‌های قبیله‌ای و نظام ارباب و رعیتی و سیستم خدایگان و بندگی، هنوز در کشور لایه‌های اجتماعی ـ سیاسی را پا بر جای نگه داشته بودند.
داور در آن سن و سال، به واسطه آموزش‌هایی که در زمینه‌های حقوقی کسب کرده بود، به ریاست اجرای احکام انتخاب شد؛ در زندگی‌نامه داور آمده است که وی تحصیل کرده دارالفنون و از تحولات حقوقی جدید مطلع بود. از طرفی چون هیچ وابستگی به حاکمیت قاجاریه نداشت، می‌توانست بدون ملاحظه و با قاطعیت به انجام وظیفه پرداخته و احکام را برای تمامی متهمان و مجرمان به اجرا گذارد؛ از طرفی در تحلیل شخصیت داور به مواردی چون دوری از ملاحظات شخصی و باور به اجرای دقیق و بدون ملاحظه قوانین نیز برمی‌خوریم که داور را برای آن پست حساس مناسب می‌نمود. اما انفصال داور از ریاست احکام بعد از یک سال تلاش خستگی‌ناپذیر، بیش از آن که مربوط به شخص داور باشد حکایت از بندوبست‌هایی داشت که میان مردان سیاست در جریان بود و مشیرالدوله با این که از اقدامات داور راضی بود، اما با ملاحظاتی که نسبت به برخی از رجال سیاسی کشور داشت، تن به تعویض پست داور داده و او را به سمت مدعی‌العموم بدایت تهران منصوب کرد.
با این حال این ورود و خروج در نظام عدلیه، امتیازاتی برای داور در پی داشت که از جمله می‌توان به ملموس کردن ویرانی عدلیه برای او و رویگردانی کامل و یا به تعبیری گسست از نظام قضایی سنتی برای احقاق حقوق مردم اشاره کرد که داور با روانه شدن به اروپا و تکمیل تحصیلات حقوقی خود، توانست از آن تجربیات به دست آورده در دوره ریاست اجرای احکام و سمت مدعی‌العمومی، در بنیان دادگستری نوین واقع‌بینانه‌تر از تمامی پیشکسوتان‌اش وارد کارزار شود و موفقیتی را در استقرار سیستم عدالت‌جویانه به دست آورد که از آمال و آرزوهای مشروطه‌خواهان ـ تجددطلبان و آزادی‌خواهان بود.
بار دوم هنگامی که علی اکبر خان داور در تماس با امر عدلیه قرار گرفت، پس از کودتای ۱۲۹۹ بود. او از تحصیلات خود در فرنگ فارغ شده و به ایران بازگشته بود؛ و دوره‌هایی را تحت عنوان نمایندگی مجلس ملی پشت سر داشت. وی در انتقال فرماندهی کل قوا به سردار سپه و در امر انقراض سلسله قاجار و به پادشاهی رساندن رضاشاه در مقام نمایندگی نامی به هم آورده بود. او زمانی در کابینه مستوفی‌الممالک به مقام وزارت عدلیه رسید، این بار بلافاصله در یک اقدام سریع کلیه تشکیلات قضائی در مرکز (و پس از گرفتن اختیارات کامل از مجلس در سراسر ایران) را منحل اعلام نمود؛ به تحقیق حضور موقتی داور در ریاست اجرای احکام را پیش از عزیمت به اروپا، باید به عنوان یکی از دلایل اصلی بر اقدامات اصلاحی وی در عدلیه در نظر گرفت، اما مساله حساس‌تر از آن بود که داور در پی جبران عدم موفقیت خود ـ اگر عدم موفقیتی بود ـ در سمت ریاست احکام، خواسته به اصلاح قضایی در کشور دست بزند؛ داور در سخنانی که مقابل نمایندگان برای گرفتن اختیارات و انحلال عدلیه در مجلس اظهار کرده، بهتر از هر سندی هدف خود را از تحولات حقوقی ایران بیان نموده است؛ وی در اشاره به علت اقدام‌اش در پاسخ به بهبهانی می‌گوید: «… بنده می‌دانستم این عدلیه که از اول مشروطیت که مردم آمدند خواستند کاری بکنند و پدر محترم شما بانی آن بود، برای این بود که عدالتخانه درست کنند. همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه عدالتخانه را خواست به زمین بگذارد، از آن روز تا به حال یک تشکیلاتی شد و کارها به یک ترتیبی شد و امور به یک شکلی جریان پیدا کرد که همه مردم ناراضی و مأیوس و همه بدبخت بیچاره شدند… و با وجود این‌ها بنده می‌دیدم همین‌‌طور می‌ماند، خوب چرا می‌ماند؟ یک چیزی را که همه بر خلاف آن بودند چطور باقی ماند؟ برای این که بنده می‌دانستم یک اشخاص مؤثر و یک اشخاص متنفذ از آن اساس تقویت می‌کنند، حمایت می‌کنند. وای به حال آن کسی که تهور به خرج بدهد و دست به آن اساس بزند. بنده این‌ها را می‌دانستم، به همین جهت بود که بنده نمی‌خواستم وارد این کار بشوم. بالاخره عجالتاً کاری است شده…. بنده نشستم، فکر کردم و راهی برای اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر این که اساساً بگویم عجالتاً این تشکیلات منحل و روی یک اساس دیگری یک بنائی بگذاریم و مدعی هستم که اگر سنگ جلو پای بنده انداخته نشود،… بله بنده می‌خواهم این کفر را بگویم و بگویم این تشکیلات غلط است،… بلی بعد از تجربه معلوم شده است که غلط است… پس از چند سال تجربه معلوم شده است که این تشکیلات با اوضاع و احوال مملکت ما تناسب درستی ندارد…»
با این مسائل بهتر است از انحلال، در اقدامات علی اکبر داور تغییر ساختار نظام قضایی را در نظر بگیریم که به واسطه ناکارآمدی قوانین و تشکیلات عدلیه قدیم، داور مبادرت به آن نمود؛ بنابراین نیازهای زمان و آگاهی داور از آن نیازها و لزوم ایجاد تحولات حقوقی بود که علی اکبر خان داور را به انحلال عدلیه و پی‌ریزی دادگستری نوین رهنمون شدند.