صد سال اندیشه‌های ایرانی (۳۷)
فروغی برای استحکام منطقی بحث حقوق اساسی و جایگاه دولت در جامعه به انواع آن اشاره می‌کند؛ گونه‌شناسی که در سیر تحولی فلسفه‌ی سیاسی از افلاطون تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ فروغی در مقدمات حقوق اساسی انواع دولت‌ها را برمی‌شمارد و آنها را در رابطه با شکل و شیوه تعریف می‌کند: «شکل دولت ـ دولت یکی از دو شکل دارد: یعنی سلطنتی است یا جمهوری؛ سلطنتی آن است که قدرت در دست یک نفر باشد و در خانواده او موروثی باشد. جمهوری آن است که قدرت در دست جماعتی باشد و به جهت مدت معینی برای ایشان بطور انتخاب تعیین شود. بهرحال دولت یا استبدادی است یا مشروطه. استبدادی آن است که صاحبان قدرت خود سر و مختار مطلق باشند و اعمال ایشان مقید به قید قانون نبوده و در تحت نظارت کسی نباشد. مشروطه آن است که اعمال صاحبان قدرت مقید به قید قانون باشد و جماعتی بر ایشان ناظر باشند و قدرت ایشان را تعدیل کنند. ترتیب صحیح این است که جماعتی که ناظر اعمال دولت می‌شوند، وکیل و نماینده ملت باشند، لهذا ترتیب مشروطیت را ترتیب نمایندگی هم می‌گویند؛ دولت اگر استبدادی باشد، اساس نخواهد داشت. بنابراین دولت مشروطه با دولت با اساس مرادف است. بنیان مشروطیت دولت بر دو اصل است: یکی سلطنت ملی، دیگری انفصال اختیارت دولت.» (حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۳۲) در بحث از نظام سیاسی از دیدگاه اندیشه‌ی سیاسی جدید، ملکم خان نخستین روشنفکری بود که در فرهنگ ایرانی، به انواع حکومت و شیوه‌ی کشورداری اشاره کرد. فروغی نیز با توصیف مزایای نظام مشروطه‌ی سلطنتی و لزوم پارلمان، آن را برآمده از ترقی فکر انسانی و محصول پیشرفت سیاست‌ورزی می‌داند: «اما حالا متجاوز از صد سال است که حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رای برگشته و معتقد شده‌اند که هیچوقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم و یک ملت بشود و صاحبت اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند؛ به عباره اخری سلطنت متعلق به ملت است و بس.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۳۳)
بر پایه‌ی این که تشخیص منافع جمع را یک فرد نمی‌تواند تأمین کند، «بنابراین امروز کلیه اختیارات را ناشی از ملت می‌دانند و هیچکس را صاحب قدرت نمی‌شناسد مگر به این عنوان که قدرت از جانب ملت به او منقوص باشد و هر ملتی که صاحب و دارای این حق شده یعنی هیئت دولتی که برآن ملت سلطنت دارد قبول کرده باشد که اختیاراتش از جانب ملت و قدرتش به موجب وکالت از ملت است گوینده دارای سلطنت ملی است.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۳۴) اما وظایف دولتی که دارای قانون اساسی و پارلمان است؛ از نظر فروغی «وظیفه دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهده انجام وظیفه خود برنمی‌آید مگر این که به موجب قانون عمل کند، وجود قانون متحقق نمی‌شود مگر به دو امر: اول وضع قانون. دویم اجرای آن؛ پس دولت دارای دو نوع اختیار می‌باشد: یکی اختیار وضع قانون. دیگر اختیار اجرای قانون.» (حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۳۵)
حال که نظام پارلمانی، معقول‌ترین روش اجرائی تعیین شده، فروغی به تعریف پارلمان می‌پردازد: «هیئتی که اختیار وضع قانون به او سپرده شده، نمایندگان ملت می‌باشد و آن هیئت بااسامی مختلفه نامیده میشود؛ ولی اسم متعارف آن در نزد فرنگی‌ها پارلمان است (مجلس ملی). هیئت مقننه و هیئت مجریه در کارهای یکدیگر نباید مداخله بکنند.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۳۶) اگر دولتی به این نهاد مجهز باشد، در این صورت حکومت مقید به قیود قانونی میشود. بنابراین از ادغام پارلمان با مقید شدن دولت به قیود قانونی، مشروطه‌ی پارلمانی یا به تعریف دقیق‌تر دموکراسی پارلمانی پدیدار میشود: «دولت مشروطه چون به درجه کمال رسد، دارای ترتیب پارلمانی میشود این است که امور دولت به دست پارلمان است. نه این که پارلمان مستقیماً امور دولت را اداره کند، بلکه به این قسم که امور دولت به دست چند نفر وزیر باشد که ایشان مقبول پارلمان و در نزد او مسئول باشند.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۳۷)
در سخن از دولت قانونمند، تفکیک قوای سه‌گانه‌ی حکومتی نیز قرار دارد. این جداسازی برآمده از وظایف قانونی آنها است و در این میان قوه مقننه یا پارلمان وظایف تعریف شده‌ای دارد؛ فروغی در اشاره به این وظایف و نقش پارلمان در نظام سیاسی کشور می‌نویسد: «اختیار وضع قانون مفوّض به هیئتی است که در ممالک مختلفه اسامی مختلفه دارد، اما عموماً آن را پارلمان می‌گویند.
اعضای این هیئت، نمایندگان ملت می‌باشند. یعنی از جانب ملت وکالت دارند. زیرا که قانون قراردادی است راجع به عموم ملت و به حکم سلطنت ملی باید موافق میل و رأی ملت باشد. بنابراین وضع قانون حق ملت است و چون ملت رأساً و مستقیماً نمی‌تواند این کار را صورت دهد، ناچار باید جماعتی را وکالت دهد که وضع قوانین نمایند و غالباً شخص پادشاه یا رئیس جمهوری هم در وضع قانون با پارلمان شریک است.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۴۳) بنابراین «وظائف اصلی پارلمان وضع قوانین است و تصویب خرج و دخل دولت و نظارت بر اجرای قوانین مذکوره دخل و خرج مزبور. در وضع قوانین ممکن است عنوان از جانب اطاق سافل یا اطاق عالی یا شاه و وزراء بشود؛ در هر صورت قانونی که می‌خواهند وضع شود، باید هم اطاق سافل، هم اطاق عالی به اکثریت آراء آن را تصویب نمایند و ترتیب آن را بعد از این تفصیل خواهیم گفت. تصویب خرج و دخل دولت بیشتر راجع به اطاق سافل است و شرح آن هم بعد خواهد آمد.
نظارت پارلمان براجرای قوانین و خرج و دخل دولت به توسط استفسار از وزراء یا اخطار به ایشان در امور ایشان واقع میشود، همچنین بواسطه راپرت‌هائی که وزراء باید گاهگاه از اعمال خود به پارلمان بدهند؛»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۵۹)
فروغی با برشمردن وظایف پارلمان و تقسیم کار در داخل آن به تفصیل آن وظایف می‌پردازد: «از آنجائی که پارلمان نظارت بر امور دولت دارد، ذیحق بلکه مکلف است در امور تفتیش و تحقیق کند تا اگر در شعبه از شعب امور سوء رفتار و خلافی کشف شود، اصلاح یابد یا اگر کسر و نقصی در بعضی از امور باشد و امکان بهبودی و ترقی داشته باشد، به عمل آید. لکن باید ملتفت بود که تفتیشات پارلمان نباید منجر به مداخله و تعدی به امور اداره اجرائیه شود. فقط کاری که پارلمان باید بکند، این است که به موجب آن تفتیشات از وزراء مسئول مؤاخذه نماید یا قوانین لازمه برای اصلاح و ترقی وضع کند.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۶۸) اما با این حال «وضع قانون اهم وظایف پارلمان است. یعنی سایر وظایف گاهگاه موقع پیدا می‌کند، اما وضع قانون دائماً در کار است و هر روز محل حاجت میشود.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۷۱)
قانون وضع شده در پارلمان با امضای رئیس دولت یا توشیح پادشاه دارای ضمانت اجرایی شده و به عنوان قانون در جامعه لازم‌الاجرا است؛ بر این اساس به وظیفه‌ی قوه‌ی مجریه می‌رسیم: «رئیس دولت اعم از این که شاه باشد یا رئیس جمهوری، وظائف معینه دارد که به موجب قانون اساسی معین میشود و غیر از آنچه قید شده، اختیاری نخواهد داشت.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۸۸) دولت در این تعریف به عنوان قوه مجریه است و غیر از اصطلاح دولت در معنای نظام سیاسی یا سیستم حکومتی است؛ در این تقسیم، دولت یا قوه مجریه دارای وظایف و حدودی است که فروغی به آنها اشاره می‌کند: «پیش از این گفته‌ایم که دولت هیئتی است مأمور نگهبانی عدل و حفظ نظام هیئت اجتماعیه بشر و اظهار داشتیم که دولت این وظیفه خود را به عمل می‌آورد بواسطه وضع قوانین و اجرای آنها و معلوم کردیم که دولت مشروطه آن است که وضع قوانین و اجرای آنها را به دو هیئت جداگانه مفوض نموده باشد و کیفیت این امور را به تفصیل بیان کردیم.
اکنون باید دانست که ترتیبات سابق الذکر برای مشروطه بودن دولت کفایت نمی‌کند و شرط دیگر هم لازم است، به این معنی که دولت نباید مختار باشد که هر قسم قانونی می‌خواهد وضع کند و باید مقید به بعضی قیود و حدود باشد.
توضیح آنکه افراد ناس بالفطره و بالطبیعه بعضی حقوق عمومی دارند که دولت باید آنها را رعایت کند. بطوری که وضع قوانین و اجرای آنها منافی حقوق مزبوره نشود؛ زیرا که بنای دولت برای حفظ همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از این کند، از وظیفه خود خارج و متعدی شده است.
پس هیچ قانونی صحیح و موافق عدالت نخواهد بود مگر این که منافی حقوق افراد ملت نباشد و حدی برای رعایت حقوق افراد نمی‌توان تصور کرد، مگر به سبب دو امر. یکی این که اجرای حق یک نفر مضر اجرای حق دیگری نباید بشنود. دیگر این که در بعضی مواقع نفع عموم مقدم بر نفع خصوص است. حقوق عمومی ملت مجموعاً در تحت دو عنوان در می‌آید: اول آزادی. دویم مساوات.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۱۷)
حال که بحث و بررسی از نظام سیاسی در جامعه‌ای دارای قانون مشخص شد، فروغی به رکن دیگر آن که همانا حقوق ملت باشد می‌پردازد و آن را در دو پایه‌ی محوری و اصل اساسی آزادی و برابری می‌داند؛ از نظر فروغی «آزادی عبارت است از این که شخص اختیار داشته باشد هر کاری را که میل دارد بکند، بشرط آنکه ضرری به دیگران وارد نیاورد. پس نباید آزادی را با خودسری اشتباه کرد. زیرا که آزادی آن نیست که شخص همه کاری بتواند بکند واختیار هر کس حدی دارد و آن حد عبارت از قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است؛ به عباره آخری قیودی که مقتضی مصلحت هیئت اجتماعیه باشد.
حدود و قیود مذکوره به توسط قوانین معین میشود و قانون نباید منع کند مگر آنچه را که واقعاً برای هیئت اجتماعیه مضر باشد و هیچکس نباید دیگری را به ارتکاب عملی که موجب ممنوع است مجبور نماید. نباید تصور کرد که قید قانون مردم را از آزادی محروم می‌نماید، بلکه وجود قانون برای حصول آزادی لازم است، زیراکه اگر مردم خودسر باشند به حقوق یکدیگر تعدی می‌کنند و در آن صورت البته هر کس بنده آن میشود که قوی‌تر از خود او باشد. پس باید اطاعت قانون کنیم تا به بندگی مردم مبتلا نشویم.
حصول آزادی برای ملت موقوف به داشتن بعضی اختیارات است و اصول آن اختیارات از این قرار است: اختیار نفس. اختیار مال. اختیار منزل. اختیار کار و پیشه. اختیار طبع و اظهار افکار. اختیار اجتماع و تشکیل انجمن. اختیار تعلیم و تربیت. اختیار عرض.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۱۹)
فروغی به زیر مجموعه‌های آزادی اجتماعی و قانونی که برآمده از حقوق طبیعی شهروندان است پرداخته و آنها را در چندین عنوان از منظر حقوقی به بحث می‌گذارد؛ نخستین آزادی شامل اختیار نفس است؛ «اختیار نفس که آن را آزادی شخصی هم می‌توان گفت، عبارت است از این که شخص مختار باشد هر جا می‌خواهد، برود یا بماند و کسی نتواند مانع او شود.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۱۹)
اختیار مال و آزادی شهروندان در دارا بودن حق مالکیت از دیگر موارد آزادی است به معنی که «هر کس مختار مال خود می‌باشد و حق دارد هر نوع می‌خواهد آن را به مصرف برساند. در صورتی که عملی مخالف قانون مرتکب نشود و هیچکس حق ندارد کسی را از مالش محروم نماید.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۲۲)
از دیگر موارد آزادی اجتماعی و حقوق سیاسی شهروندان، آزادی در انتخاب شرایط زندگی است. «اختیار منزل لازمه اختیار نفس است و نتیجه آن این که هیچکس حق ندارد داخل خانه کسی شود مگر به رضا و اجازه او.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۲۳) آزادی دیگر از دیدگاه حقوق نوین، انتخاب کار از سوی شهروندان است که قانون حدود آن را بر پایه‌ی رعایت حق هم‌نوعان مشخص کرده است: «اختیار کار و پیشه که لازمه اختیار نفس و مساوات می‌باشد عبارت است از این که شخص مختار باشد که کار بکند یا نکند و هر کار و پیشه را که میل دارد بدان اشتغال ورزد، در صورتی که کار او منافعی آزادی دیگران نباشد.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۲۴)
از دیگر موارد آزادی در جامعه قانونمند، انتخاب عقیده است که محصول دنیای جدید است: «اختیار عقاید عبارت است از این که شخص هر نوع عقیده در امور سیاسی و دینی و غیرها داشته باشد، بتواند آنها را اظهار کند و کسی حق نداشته باشد متعرض او شود یا او را مجبور به قبول عقیده دیگر نماید یا بعضی حقوق را از او سلب کند.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۲۶) اگر انتخاب عقیده آزاد است، به تبع انتشار و بیان آن هم باید از آزادی‌های اساسی شمرده شود؛ چرا که «اختیار طبع و اظهار افکار یکی از حقوق شریفه انسان است و علاوه بر این که فی نفسه مطلوب می‌باشد، اهمیت کلی دارد بواسطه این که این اختیار حافظ سایر حقوق و اختیارات میشود؛ یعنی اگر انسان بتواند افکار خود را اظهار کند و مطالب خویش را به طبع برساند، هرگاه حقوق و اختیارات او پایمال شد، به توسط تقریر و تحریر و اوراق مطبوعه شکایت می‌کند و مطالبه حقوق خویش را می‌نماید.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۲۷)
در یک جامعه‌ی آزاد و برخوردار از قانون، هر شهروندی در آموزش و پرورش دارای اختیار است و می‌تواند هر آن دانشی را که لازم می‌داند فرا گیرد، بنابراین «اختیار تعلیم و تعلم عبارت از این است که هر کسی مختار باشد معلومات و معتقدات خود را به هر نحو می‌خواهد اظهار کند و تعلیم نماید و همچنین هر کسی مختار باشد در هر مدرسه که میل دارد یا نزد هر معلمی که می‌خواهد، تعلم کند یا فرزند خود را به تعلم وادارد.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۳۰)
از نظر فروغی حفظ و رعایت نهادینه‌ی آزادیها منوط به این است که شهروندان بتوانند در مقابل تعرض و زیاده‌طلبی حاکمیت از حقوق خود دفاع کنند و به سخن جان لاک حق اعتراض به دولت را داشته باشند؛ فروغی در رابطه با این اصل می‌نویسد: «اختیار عرض وسیله حفظ سایر حقوق و اختیارات است و عبارت است از این که شخص حق داشته باشد به هیئت مقننه یا هیئت مجریه عرض مطلب بنماید؛ به عبارت آخر عریضه تقدیم کند.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۳۱)
برابری در مقابل قانون و کاهش از نابرابری‌های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی از حقوق مسلم شهروندان در یک جامعه‌ی آزاد است. برابری در مدرنیته سیاسی غیر از برابری متافیزیکی است و ناظر بر توزیع عادلانه‌ی فرصت‌ها در جامعه است؛ فروغی نیز از دیدگاه مدرن و بر پایه‌ی حقوقی به مساوات و برابری شهروندان می‌پردازد: «در این جا غرض از مساوات یکسان بودن حقوق عموم ناس است یا به عبارت اخری عبارت است از این که قانون درباره همه کس یکسان باشد و برای هیچکس استثناء و مزیت قرار داده نشود و اگر هم تفاوتی در میان مردم گذاشته شود، محض مصلحت و خیر عموم باشد.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۳۵)
اما موارد برابری قانونی از نظر فروغی؛ وی برابری را در چهار مورد برمی‌شمارد: «مساوات حقوق را می‌توان به چهار شعبه منشعب نمود، از این قرار: مساوات در مقابل قانون. مساوات در مقابل محاکم عدلیه. مساوات در مشاغل و مناصب. مساوات در مالیات.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۳۶) حال که به تعبیر فروغی شعبات مساوات معلوم شده، وی هر کدام از آنها را جداگانه توضیح می‌دهد. نخست برابری در مقابل قانون است: «مساوات در مقابل قانون عبارت از این است که کلیه قوانین درباره عموم ناس یکسان وضع شود و یکسان مجری گردد و رعایت نسب و تشخص و تمول در حق هیچکس به عمل نیاید؛ مسکین و غنی و وضیع و شریف چون در موارد متشابهه واقع شوند، احکام قانون در باب ایشان متشابه باشد، خواه آن موارد در امور جاریه زندگی باشد، از قبیل معاملات و معاهدات و توارث و امثال آن، خواه در مسئله جنایت و مجازات.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۳۶) مورد بعدی از برابری اجتماعی شهروندان، در اجرای قوانین قضایی و جزایی است: «مساوات در مقابل محاکم عبارت از این است که محکمه‌های عدلیه متعلق به عموم ناس باید باشد و برای اشخاص مخصوص محکمه مخصوص نباید باشد؛»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۳۶) انتخاب کار و آزادی در تعیین شغل نیز از نظر حقوقی مؤید برابری اجتماعی است: «مساوات در مشاغل و مناصب که لازمه آزادی کار و پیشه است، عبارت از این است که مشاغل و مناصب مخصوص طایفه و طبقه مشخص معینی نباشد و همه کس حق داشته باشد که به جمع مراتب و مشاغل و مناصب نایل شود و حدی در این باب نباشد مگر قابلیت و کفایت شخصی و حسن اخلاق.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۳۷) و اما برابری در پرداخت مالیات نیز از لحاظ این که دولت در مقابل شهروندان و صاحبان اصلی قدرتی که به او محول شده است، مسئول و پاسخگو است، از موارد مساوات حقوقی است: «مساوات در مالیات این است که هر مالیاتی که بر مردم وضع میشود، عمومیت داشته باشد و هیچکس بیجهت معاف نشود و هر کس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۱۳۸)