صد سال اندیشه‌های ایرانی (۳۶)
از ارکان اساسی مدرنیته که ذهن واقع بین فروغی را به خود مشغول داشت، حقوق انسانی و لایه‌های همبسته‌ی اجتماعی، سیاسی و… آن است که محصولی برآمده از حقوق طبیعی دوره‌ی روشنگری و از پایه‌های اصلی حقوق بشر جهانی است؛ بر پایه‌ی دریافت فروغی از مدرنیته: «کشوری که قانون نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم استبدادی است، و از نظر روابط مردم با یکدیگر هرج و مرج است. از این‌رو می‌توانید استنباط کنید که کشور بی‌قانون خیلی کم است و شاید هیچ نباشد، و اگر احیاناً مملکتی در وقتی از اوقات بی‌قانون باشد دوام نمی‌کند، چون مردم با هرج و مرج نمی‌توانند آسایش داشته باشند، و اگر آسایش از مردم سلب شد یا از داخله خود کشور یا از خارجه قوه پیدا می‌شود که هرج و مرج را موقوف کند، یعنی قانونی میان مردم برقرار سازد.»(حقوق در ایران۱۳۵۳،ص۳۳۲) با این نگرش حقوق و بازنگری به مسائل سیاسی جدید، زمینه‌ی دیگری از نگاه منظومه‌ای محمد علی فروغی را به خود اختصاص داده‌اند؛ برای بنیان ایده‌های مدرن سیاسی و توجه به محوریت حقوق اجتماعی و سیاسی انسانی که در دنیای نوین زیست می‌کند، به مفاهیم اساسی و پایه‌ای می‌پردازد و به همین منظور نخستین رساله‌ی حقوق اساسی را در زبان فارسی تدوین می‌کند؛ فروغی در عین حال برای مستند کردن ایده‌هایش مبنی بر این که حقوق جدید چه اهمیتی دارد، به شرایطی اشاره دارد که در دوره‌ی استقرار اولیه‌ی مشروطیت از نظر آشفتگی حقوقی، ایران در آن گرفتار بود و آن دوران را برای اثبات اهمیت توجه به حقوق به تصویر می‌کشد: «در دو سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آنکه اصل مقصود از آن تغییر وضع، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه‌کاری صورت بگیرد، تا اینکه سلطنت مفتضح محمّد علی‌میرزا ـ چنانکه مطلع هستید ـ خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرارسید، و موقع شد که به اصل مطلب یعنی تأسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد. وزارت عدلیه هم تأسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی‌توانید تصور کنید که چه مشکلات لاینحل در کار بود. اولاً حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت و رجال مملکت طرفدار عدلیه و مقوّی آن باشند، متأسفانه برعکس بود زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و منتفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالی به‌دست آورده بودند و می‌ترسیدند که اگر قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد مدعیان ایشان آن اموال را از دست آنها بیرون آورند، بنابراین از قوه قضائیه تقویت نمی‌کردند سهل است تا می‌توانستند در ضعیف و بی‌آبرو کردن و خرابی آن می‌کوشیدند و شرح این قسمت هم به قدری طولانی است که باید از آن صرف نظر کنم. مشکل دوم اینکه تأسیس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتماً و بالضروره لوازمی دارد که همه آنها را فاقد بودیم.»(حقوق در ایران۱۳۵۳،ص۳۴۴)
فروغی بر پایه‌ی آن تجربیات و ایده‌هایی که از حقوق نوین به دست آورده، در ضرورت و جایگاه نهادی که متصدی تعلیم حقوق است نیز تأکید دارد: «در دانشگاه تنها تعلیم علوم نباید بشود بلکه تکمیل علوم هم باید بشود. دانشکده حقوق هم تنها تعلیم علم حقوق، یعنی قوانین را نباید عهده‌دار باشد بلکه باید علم به قوانین و حقوق را تکمیل کند، یعنی در قوانین کشور مطالعات نماید و معایب و نقایصی که در آنها هست معلوم و مقامات مربوطه را متوجه سازد تا به رفع معایب و نقایص بپردازند، زیرا چنانکه در آغاز این گفتگو اشاره کردم اوضاع دنیا و زندگانی بشر دائماً در تغییر و تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچوقت نمی‌توان معتقد شد که قانون موجود کامل و بی‌عیب و بی‌نقص است، ولیکن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون ناقص و معیوب علم و معرفتی لازم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق باید تحصیل شود، تا وقتی که در علم حقوق به آن مقام نرسیده‌اید باید خود را ناقص بدانید ولیکن امیدوارم که ناقص نمانید.»(حقوق در ایران۱۳۵۳،ص۳۵۰)
رساله‌ی «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» در دوران اولین مجلس شورای ملی و یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت نگاشته شده و اصول حقوقی دولت مشروطه و وظایف پارلمان و نقش ملت را در نظام سیاسی تازه تبیین نموده است؛ رساله‌ی فروغی از یک مقدمه در معرفی علم حقوق اساسی و دو باب اصلی راجع به اختیارات دولت و حقوق ملت تشکیل شده است؛ تفاوت قانون اساسی با دیگر قوانین موضوعه و بحث از اشکال حکومت و نحوه‌ی تشکیل دولت مدرن مشروطه و نقش پارلمان در احقاق حقوق شهروندان و جایگاه قانون در انتظام جامعه، از مسائلی هستند که در رساله‌ی «حقوق اساسی»، فروغی از آنها سخن گفته است. مبانی فکری فروغی در این رساله ناظر به حقوق نوین فرانسه و در راستای ایجاد بنیان‌های معرفتی و فرهنگی برای نظام جدید مشروطه‌ی ایران است؛ سخن از وضع قانون ـ تشکیل پارلمان ـ تعیین وظایف دولت ـ لزوم ایجاد هیئت وزیران ـ حقوق ملت در استفاده از آزادیهای اجتماعی و حقوقی و برابری شهروندان در مقابل قانون و بالاخره پاسخگویی دولت در برابر ملت از اساسی‌ترین مسائلی هستند که ذهن و زبان روشنفکران و مشروطه خواهان ایرانی را در آن دوران به خود مشغول داشته بود و استقرار مشروطه‌ی سلطنتی و دولت ملی جدید تحقق آن آرزوها و ایده‌ها بود؛ فروغی در فردای پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل اولین مجلس قانون گذاری (۱۳۲۵ق) رساله‌ی خود را به رشته تحریر درآورد که اساسی‌ترین مسائل حقوقی و اجتماعی مدرن را در آن به تصویر کشیده شده است.
فروغی نخست به تعریف علم حقوق و تقسیمات آن می‌پردازد؛ علمی که به قوانینی اشاره دارد که انتظام جامعه و رعایت حقوق شهروندی را موضوع تحقیق خود قرار داده است؛ حقوق و تدوین قانون اساسی برآمده از تحولات اندیشه‌های انسانی است که در گسست از تکالیف پیشامدرن را به ارمغان آورده است. گذار از تکلیف‌های متافیزیکی و دستیابی به حقوق طبیعی انسان‌ها پشتوانه‌ی رسیدن به مفهوم قرارداد اجتماعی است که در روایتی ناظر به اصالت فرد در جهان جدید است؛ بنابراین تئوری که بنیان‌های فلسفه‌ی سیاسی نوین را در خود جای داده است، انسان‌ها برای انتظام جامعه بخشی از حقوق طبیعی خود را با قرار داد تأمین آزادی‌ها و تحقق رفاه و خوشبختی آحاد مردم به دولت واگذار می‌کنند و نظام اجرایی در معنای کلی آن برای رعایت آن حقوق مبادرت به تدوین قانون اساسی نموده تا در سایه‌ی آن جامعه از وضعیت هرج و مرج عاری شده و قاعده‌ی زندگی بر پایه‌ی حقوق و رعایت قانونی آن شکل بگیرد؛ بنابراین «حقوق اساسی یا قانون اساسی شعبه‌ای است از حقوق داخلی که شکل دولت و اعضا و رئیسه آن را تعیین می‌کند و اندازه اختیارات ایشان را نسبت به افراد ناس معلوم می‌نماید.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۲۸)
با شکل‌گیری دولت که نمایندگی مردم را در استفاده از حقوق خود بر عهده دارد، بخشی از قوانین به تنظیم ساخت و کار نظام سیاسی و چگونگی انجام وظیفه‌ی دولت در برابر شهروندان و ایجاد و گسترش مدنیت اختصاص می‌یابد؛ از زمان افلاطون و ارسطو یکی از مباحثی که در فلسفه‌ی سیاسی مورد توجه بوده، شکل اجرایی حاکمیت و روشی بوده که حاکمان برای اقتدار خود در جامعه به کار می‌بردند؛ بر اساس اندیشه‌ی سیاسی مدرن تقسیمی به وجود آمد که اشکال کشورداری را بر پایه‌ی رعایت قانون و عدم رعایت آن تعریف می‌کرد؛ در این جریان هر دولتی که به تعیین حدود حاکمیت و تأمین حقوق ملت مقید بود، به تعبیر فروغی «دولت با اساس» یا دولت مشروطه خوانده می‌شود: «مذکور شد که حقوق اساسی شعبه‌ای از حقوق است که تعیین اساس دولت را می‌کند. اساس دولت عبارت است از قوانینی که ترتیب اختیارات دولت و تعیین حقوق ملت به موجب آن قوانین می‌شود هر دولت که دارای قوانین مذکوره باشد، آن را دولت با اساس گویند و الا یعنی اگر ترتیب اختیارات دولت و تعیین حقوق ملت به موجب قوانین معینه نباشد، آن دولت اساس ندارد و در آن حال صاحبان قدرت با مردم به دلخواه خودشان رفتار خواهند کرد.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۲۹) همان طور که اشاره شد با آگاهی از حقوق طبیعی و بنیان جامعه‌ای قراردادی مبتنی بر آن در دوران مدرن، از میانه‌ی برهم آمیختگی حقوق میان انسان‌ها، دولت شکل گرفت و نظام سیاسی از رابطه‌ی خدایگان ـ بنده به موقعیت قراردادی و رابطه‌ی ملت ـ دولت دگرگون شد؛ اگر در نظام سنتی، دستورات یک جانبه و بدون چون و چرا و قاعده از سوی حاکم به رعیت ابلاغ می‌شد که نه پایه‌ی حقوقی داشت و نه ناظر به شناخت حق انسانی رعیت، در جامعه‌ی مدرن یک رابطه‌ی ارگانیک و دوسویه میان ملت با دولت تشکیل شد که بر اساس اصول قانونی و حق موضوعیت می‌یافت؛ در واقع «در دول متمدنه امروز تأسیس اساس حق ملت است و بس، یعنی ملت حق دارد هرگونه اساسی که می‌خواهد برای دولت خود معین کند.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۳۰)
حال که شکل دولت در رابطه با ملت مشخص شده، بایستی برای مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خویش، روش دولت نیز برآمده از خود آنان باشد. پارلمان نهادی است که از تجمع منتخبین ملت برای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین تشکیل می‌شود و مکانی برای انعقاد قرارداد اجتماعی و تثبیت آن در جامعه به صورت قوانین مدون و موضوعه بشمار می‌رود؛ نهاد قانونگذاری یا Parliament از نظر واژه‌شناسی تبار به پارلیامنتوم در زبان لاتین می‌برد و به معنای «صحبت کردن» استعمال می‌شده است؛ در فرهنگ سیاسی نیز مجمعی که برای وضع و تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها از سوی آحاد مردم برگزیده می‌شوند، پارلمان خوانده شده است. بلافاصله باید اضافه کرد که این مجمع برآمده از تحول در اندیشه‌ها و کنش‌های سیاسی دوره‌ی مدرن است که بر حق طبیعی انسان‌ها دست یافته و آدمی را از حالت رعیت به مقام شهروند ارتقا داده است؛ در بنیان‌های دموکراسی پارلمانی، گسست از حقوق الهی پادشاهان ـ ظهور جامعه‌ی مدنی ـ اصل حاکمیت ملی با صورت‌بندی نوین دولت ـ ملت در یک محدوده‌ی تعریف شده‌ی جغرافیایی و سیاسی ـ و بالاخره تأکید بر حقوق چهارگانه‌ی حق زندگی، حق مالکیت، حق آزادی و حق اعتراض که وضعیت زیست انسانی را از حالت طبیعی به موقعیت قرارداد اجتماعی رهمنون می‌شوند، از اهمیت محوری و جایگاه اندیشگی پایه‌ای محسوب می‌شوند؛ بنابراین نظام پارلمانی در روش کشورداری آمیخته با مشارکت مردم معنا می‌یابد و در عرف فلسفه‌ی سیاسی «دموکراسی پارلمانی» ناظر به دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و تعریف وظایف قانونی مراکز اجرایی و قضایی است. بر این اساس تحقق دموکراسی پارلمانی، در سویه‌ی اجرایی بایستی دارای ویژگی‌هایی چون: وجود رئیس اسمی ـ اعمال قدرت توسط دولت که به شکل قوه‌ی مجریه درآمده است ـ مسئولیت پذیری کابینه در برابر پارلمان و جداسازی وظایف محوله به سه قوه‌ی اصلی در نهاد حکومت، باشد؛ در سویه‌ی نهادمند کردن پارلمان، نیز برگزاری انتخابات آزاد ـ ابراز آزادانه‌ی افکار و ایده‌ها در پارلمان ـ مصونیت سیاسی نمایندگان ـ حق رأی برای تمامی افراد جامعه که دارای شأن سیاسی و حقوقی هستند و… جای دارند.
بی‌تردید پدید آمدن پارلمان یا نهاد قانونگذاری مدرن (مجلس شورای ملی) یکی از اساسی‌ترین ارکان دنیای جدید را در ایران زمین به ارمغان آورد و به واسطه‌ی شکل‌گیری آن، مبارزات و اندیشه‌های دوران قاجاریه ـ که از جنگ‌های ایران و روسیه و ورود ایران به روابط بین‌المللی نوین، شروع شده بودند ـ به نتیجه‌ی منطقی و اوج نهایی خود رسیدند؛ اولین اشارات به پدیده‌ی پارلمان در سفرنامه‌هایی دیده می‌شود که از سوی ایرانیان پای گذاشته به فرنگ نگاشته شده‌اند؛ بیش از همه میرزا صالح شیرازی بود که در توصیف دنیای پیشرفته‌ی غرب، به زیرساخت‌های فکری و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن دیار پرداخته است. میرزا صالح در بحث از نظام سیاسی انگلستان به پارلمان و نقش آن در اداره‌ی کشور و دخالت آرای عمومی در آن می‌پردازد و از پارلمان به «مشورت خانه» و «خانه وکیل رعایا» نام می‌برد؛ همو سپس در الزامات نظام پارلمانی، به تفکیک قوا پرداخته و آن را برای هموطنانش این گونه توصیف می‌کند: «و هیچ حکمی جاری نمی‌شود، اعم از کلی و جزئی، مگر به رضای هر سه فرقه. فرضاً اگر پادشاه حکمی کند که موافق مصلحت ولایتی نباشد، وکیل رعایا مقاومت و ممانعت در جریان حکم مزبور نموده، مطلقاً تاثیری نمی‌بخشد و جاری نخواهد شد. و هم چنین، اگر خوانین و پادشاه متفق شوند و وکیل رعایا راضی نبوده، ایضاً حکم آنها، اگر چه مقرون به مصلحت بوده، جاری نخواهد شد. و اگر پادشاه و وکیل رعایا اراده در انتظام مهمی نماید و خوانین قبول نکنند، مهم مزبور بدون تاثیر می‌ماند. بالجمله، دولت انگریز را مثل دستگاهی قیاس کرده‌اند، سه گوشه. در صورتی که هر سه گوشه منتظم بوده، امور دستگاه برقرار والا مختل می‌ماند. فرضاً پادشاه می‌تواند جدال با سایر قرال فرنگ نماید، لیکن اخراجات سپاه را کامن و یا وکیل رعایا حواله می‌کنند و در صورتی که آنها راضی به جدال نبوده، وجوه اخراجات جنگی را حواله نمی‌دهند و به آن سبب، امور جنگی مختل می‌ماند. مختصراً وکیل رعایا مطلقاً در حواله کردن وجوه دیوانی پادشاه و خوانین، مدخلیت به وجه نمی‌دهند و هر امری از جزوی و کلی که در جزیره مزبور روی دهد و یا اموری که تازه رو دهد که باید فیصل دهند، مراتب را به مشورت خانه رسانیده…»(سفرنامه‌های میرزا صالح شیرازی۱۳۶۴، ص۲۹۸) در میان منورالفکران عصر ناصری، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و دیگر مدرن‌های کلاسیک ایرانی از مفهوم پارلمان و جایگاه آن در نظام سیاسی جدید سخن گفته‌اند؛ ملکم خان آن جا که از نظام‌های سیاسی بحث می‌کند، در رابطه با پارلمان یا به تعبیر او از «مجلس تنظیمات» و شرح وظایف آن برای تعیین حدود اجرایی قوای کشوری و تدوین قانون نام می‌برد.(ر.ک: کتابچه غیبی، صص ۴۰ ـ ۳۳) آخوندزاده نیز در نوشته‌های خود به شرایط جدید دولت و نقش پارلمان اشاره نموده است؛ وی با تاکید بر سیستم مشروطگی و محدودیت قانونی حکومت، از پارلمان ـ در میان توضیح واژگان جدید ـ سخن می‌گوید و آن را در مقام قانونگذاری به دو مجمع «وکلای رعایا» و «وکلای نجبا» تقسیم می‌کند: «کل قوانین سلطنت در مجمع اولی ترتیب یافته، به ملاحظه مجمع ثانی پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت این دو مجمع به امضای پادشاه رسیده، مجری می‌گردد و پادشاه اصلاً قدرت ندارد که بر خلاف قوانین مزبوره اقدام کند.»(مکتوبات کمال‌الدوله، ص ۵۵ مصحح) آقا خان کرمانی نیز به پدیده‌ی پارلمان پرداخته و آن را از دیدگاه دنیای مدرن، در رفع ظلم حکومت مستبده و ایجاد دولت قانونمدار مورد توجه قرار داده است. کرمانی نیز همانند آخوندزاده در ابتدا به توضیح لفظ پارلمان برآمده و آن را «عبارت از دو مجمع… که در یکی وکلای منتخب رعیت که سرآمد اهالی و جواهر مردم آن مملکت‌اند و در دیگری وجوه اعیان و اکابر دولت مجمع کنند و این مجمع از این دو طایفه تشکیل می‌یابد،» دانسته و سپس در تبیین جایگاه آن می‌نویسد: «در مجلس اول به مشورت و صلاح دید وکلای ملت از برای نظم و آسایش رعیت یا ترقی و پیشرفت مملکت و افتخار شرف ملت قانونی طرح و مذاکره می‌شود. بعد از ترتیب و انتخاب این قانون که آن هم شرایط بسیار دارد، صورت آن قانون منتخبه برگزیده را به مجلس که مرکب از وجوه اعیان و اکابر دولت است، می‌برند. در صورت امضای آن قانون از نظر پادشاه می‌گذرانند و حکم به اجرای آن می‌دهند…»(سه مکتوب۲۰۰۰، ص ۱۱۵) با این پیش زمینه فروغی به چیستی و چگونگی پارلمان می‌پردازد: «ملت رأساً نمی‌تواند تأسیس اساس کند و مجبور است برای این عمل از جانب خود تعیین وکیل نماید ترتیب صحیح این است که ملت جماعتی را از جانب خود برای تأسیس اساس انتخاب کند و ایشان بطور اجماع این کار را بکنند. هیئت اشخاصی که مأمور تأسیس اساس برای دولت می‌شوند انجمن تأسیس اساس دولت خوانده می‌شود.»(حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول۱۳۸۲،ص۳۱)