صد سال اندیشه‌های ایرانی (۳۵)
اقتصاد به مثابه‌ی شناخت و کاربرد روش در تعیین حدود امر اقتصادی و تشکیل نهادهای نوین معیشتی و معاملاتی از ارکان اصلی تمدن صنعتی و دنیای مدرن بشمار می‌رود که از دید تیزبین فروغی دور نمانده است؛ فروغی در زمینه‌های اقتصادی نیز همانند دیگر زمینه‌های فرهنگی و سیاسی، هم در عرصه‌های عملی حضور داشته و هم در ایده‌های نظری، دست به قلم برده است؛ فروغی به درستی دریافته بود که دنیای جدید بدون پشتوانه‌های نظری در فعالیت‌های اقتصادی و بی آن که به تحول در کنش‌های اقتصادی بیاندیشد و نهادهای اقتصادی را پدیدار سازد، از پیشرفت و ترقی بهره‌ای نخواهد برد و تیغ عقب‌ماندگی و خروج از گردونه‌ی دنیای مدرن همچنان بر پیکره‌ی جامعه ضربات جبران ناپذیری وارد خواهد ساخت؛ فروغی که در نخستین متن اقتصادی مدرن فارسی از اهمیت این علم و تازه‌گی آن سخن گفته بود، در سال ۱۳۰۹ خورشیدی با قرار گرفتن در وزارت «اقتصاد ملی» به بازسازی و تشکیل نهادهای اجرایی اقتصاد ایران همت گماشت؛ فریدون آدمیت در بحث از بنیان‌ها و اندیشمندان ایرانی عصر مشروطه که با طرح ایده‌های مدرنیته به نوسازی فرهنگ ایرانی و نوگرایی در نهادهای اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی اهتمام داشتند، در اشاره به جایگاه محمد علی فروغی و تالیفش در ترویج آموزه‌ها و مفاهیم اقتصاد مدرن می‌نویسد: «تا اندازه‌ای که جستجو کردیم، نخستین بار در کتاب «اصول علم ثروت ملل» نگارش میرزا محمد علی خان فروغی (ذکاءالملک) که در سال ۱۳۲۳ انتشار یافته از جماعت کارگران به عنوان طبقه اجتماعی جدیدی سخن رفته است. در این اثر ارزشمند علمی، تحول اقتصاد صنعتی، تشکیل طبقه کارگر، هشیاری اجتماعی و تحرک کارگران، حقوق کارگری مثل حق اجتماع، حق دست کشیدن از کار، تغییر شرایط کار، و ترقی وضع مزدوری جملگی مطالعه شده است.» (فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران۱۳۵۴،ص۵۹ و ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران۱۳۵۵، ص۲۸۲)
«اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک» در سال ۱۳۲۳ قمری برای تدریس در مدرسه‌ی علوم سیاسی نگاشته شده است. این کتاب در پنج باب و یک خاتمه تنظیم شده و اصول کلی اقتصاد لیبرالیستی را به تصویر کشیده است؛ برای این که بتوان به اهمیت ایده‌های اقتصادی فروغی و تلاشی که او برای بازسازی و ایجاد نهادهای اقتصادی ایران به کار گرفت، بهتر آگاه شد بایستی از وضعیت اقتصادی ایران در قرن نوزدهم و در آستانه‌ی تحول جامعه‌ی ایرانی و ارتباط آن با روابط بین‌المللی ثروت و قدرت و جهانی شدن اقتصاد مدرن سخن گفت؛ رکن اصلی اقتصاد ایران در عصر قاجاریه ـ اگر بتوان از اصطلاح اقتصاد برای کنش‌های تجاری و فعالیت‌های آن دوره استفاده کرد ـ بر پایه‌ی معیشت روزانه و نظام ارباب و رعیتی و کشاورزی سنتی دور می‌زد. در مقدمات توضیح امر اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی (Economie Politique) ، فروغی نخست به تعریف مفردات مفهومی آن می‌پردازد؛ اقتصاد و به تبع آن اقتصاد سیاسی علمی است که از احوال جمع‌آوری ثروت و تنظیم مسایل معیشتی و توزیع و مصرف ثروت در جامعه بحث می‌کند. راه‌های به دست آوردن ثروت ـ تولید صنایع و مواد مصرفی و فایده‌مندی ثروت برای رفاه و خوشبختی و… از موضوعات علم ثروت یا اقتصاد سیاسی در رساله‌ی فروغی است؛ وی در ابتدا به تعریف ثروت می‌پردازد: «در اصطلاح ما ثروت چیزی را می‌گویند که مادی باشد و برای انسان فایده از آن حاصل شود و مردمان آن را تملک نموده باشند. هر چیز که این سه خاصیت را دارا باشد، ثروت است.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۲۵)
پس مالکیت به وجود آورنده‌ی ثروت است و ثروت هر آن چیزی است که به رفع احتیاجات بشری و تأمین رفاه و آسایش او منجر شود؛ در واقع «انسان هر وقت چیز مفیدی را تملک نماید تولید ثروت می‌نماید، یا چیزی را که در تملک او هست مفید کند، یا اگر مفید باشد بر فایده‌ی آن بیفزاید.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۲۷) اما ثروت چگونه و از چه راه‌هایی به دست می‌آید؟ «بدون دو چیز تولید ثروت ممکن نمی‌شود: یکی ماده که باید تبدیل و تحویل یابد؛ دیگری زحمت انسانی که باید آن ماده را تبدیل و تحویل دهد.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۲۸) در نهایت به‌کمک اسباب خارجی، سرمایه و کار مولد ثروت در دنیای صنعتی بشمار می‌روند. فروغی لوازم تولید ثروت را در سه چیز می‌داند: «اول طبیعت، یعنی اولاً اشیاء و موادی که خداوند خلق کرده و انسان آن را تبدیل و تحویل می‌نماید؛ ثانیاً قوای طبیعی که در این کار ممد عمل انسان می‌شود. دویم کار، که عبارت است از سعی انسان در تولید ثروت. سیم سرمایه، که نتیجه‌ی کار سابق است و جمع و ذخیره شده برای اینکه قوه‌ی انسان را در تولید ثروت زیاد کند.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۲۹)
حال که شرایط تولید ثروت مشخص شده، فروغی عوامل آن را بررسی می‌کند و نخست از پایه‌ای‌ترین لوازم آن یعنی طبیعت و فواید آن برای تولید ثروت از دیدگاه اقتصاد سیاسی بحث می‌کند؛ نقش مکان و عوامل جغرافیایی ـ عامل جمعیت ـ مرغوب بودن مواد اولیه در خاک و بالاخره عنصر تصرف انسان در طبیعت از محورهای بررسی فروغی در دستیابی انسان به سرمایه است؛ فروغی به همین منظور از سیر تمدن انسانی و تقسیم و دوره بندی آن بر اساس شیوه‌ی تولید سخن می‌گوید: «اکثر اقوام و ملل چهار مقام در عالم تمدن سیر نموده‌اند: ابتدا انسان حال صیادی داشته و حوایج خود را فقط از حیوانات یا ماهی‌هایی که صید می‌نموده رفع کرده است. بعد کم‌کم به خیال افتاده که حیوانات را اهلی کند و گله‌ها ترتیب دهد و این هنگام دوره‌ی چوپانی و گله‌داری انسان است. پس از آن راه کشت و زرع زمین را درک می‌کند و در یک نقطه ساکن و متوقف می‌شود و به انتفاع از خاک اشتغال می‌جوید و به مقام فلاحت می‌رسد. عاقبت اختراج آلات وافزار می‌کند و کارخانه ترتیب می‌دهد و به مرتبه‌ی صناعت می‌رسد.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۳۷)
در واقع محرک اصلی سرمایه در کار انسان جای گرفته و در هر دوره‌ای انسان با کار خود توانسته است به ثروت دست یافته و سرمایه‌اش را رشد دهد؛ کوشش ارادی یا «کار عبارت است از بروز فعالیت انسان و بنابراین، لازمه‌ی آن این است که کوششی از انسان سر بزند.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۴۲) با آگاهی از شرایط کار برای تولید ثروت چون دخالت بدنی انسان ـ به کارگیری قوه‌ی عقلانی و اهتمام اخلاقی، نتایج کلی کار در صنعت ظاهر می‌شود؛ صنعت نیز دارای انواعی است که نمایانگر تصرف انسان در مواد خام و طبیعت به شمار می‌روند؛ فروغی در این رابطه می‌نویسد: «تجارت و صنعت حمل و نقل که معاون آن است چقدر اهمیت دارد و اگر این صنایع نباشد پیشرفت ترتیب صنایع به کلی مختل می‌شود، چه، از یک طرف، انسان محتاج است که به واسطه‌ی صنایع استخراجیه و زراعتی تحصیل مصالح و مواد اولیه نماید که برای مصرف رسانیدن و رفع حاجت خود آنها را به عمل آورد، از طرف دیگر، باید صنایع کارخانه‌ای را با صنایع استخراجیه و زراعتی به یک نسبت نگاه بدارد تا از مواد اولیه انتفاع حاصل کند و نبودن وسایل حمل و نقل و ضعف تجارت مانع این مسأله است.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۶۲)
به سخن فروغی «از تمام کشفیات و اختراعات انسان، آن که در ترتیب کار و قوه‌ی تولیدیه‌ی آن بیشتر از همه اثر داشته اختراع ماشین بوده است.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۷۱) همین ماشین با رشد انبوه خود به یک تمدن تبدیل شده و مصرف را در دستور کار خود قرار داده است: «ترتیب صنعتی حالیه که ماشین‌های زیاد به کار می‌برد و اجناس را به‌طور کلی تولید می‌کند و کار را بی‌اندازه تقسیم می‌نماید معایب هم دارد، اما بعضی در معایب آن مبالغه کرده‌اند.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۷۴) فروغی بعد از بررسی معایب تمدن صنعتی به نکته‌ای در تمدن صنعتی اشاره می‌کند که در واقع آسیب‌شناسی این تمدن محسوب می‌شود و اکثر اقتصاددانان به آن پرداخته‌اند: «انسان در پیشرفت خود مشکل مهمی در پیش دارد، چه پیشرفت تمدن متدرجاً حوایج انسان را زیاد می‌کند؛ یعنی، از یک طرف، انسان متمدن بیش از انسان وحشی آرزو و میل دارد و از طرف دیگر، عده‌ی مردم متصل زیاد می‌شود. پس تولید ثروت هم باید به همین نسبت ترقی کند و اگر غیر از این باشد، ابتدا تمدن متوقف می‌گردد. بعد فقر و احتیاج عمومیت پیدا کرده نوع بشر را رو به زوال می‌برد.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۸۳)
وی برای حل این معضل و فرایند عقلانی در تمدن صنعتی، شرایط صحت کار در صنعت و تجارت و بالا رفتن راندمان تولید در عرصه‌ی صنعت را این گونه می‌شمارد: «اولاً باید سرمایه و کار و شعب مختلفه صنعت به‌طور شایستگی منقسم باشد، یعنی هر کدام از آن شعب بتواند آنچه را که مردم محتاجند و می‌خواهند بخرند فراهم کند، نه کمتر نه بیشتر، و آن کیفیت متصل تغییر می‌کند، یعنی اعتدال در صنایع همیشه به یکسان نمی‌ماند.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۸۶) «ثانیاً باید در تمام صنایع هر نوع ترقی و تکمیلی که ممکن می‌شود وقوع یابد و با کمال سرعت عمومیت پیدا کند تا قه‌ی تولیدیه زیاد شود. پس در این راه اگر هم کمال حاصل نشود باید سعی کرد که اقلاً به کمال نزدیک شویم.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۸۶) چرا که «اگر قومی در امور صنعتی به عادات قدیمه باقی بمانند و صنایع خود را از ترقیاتی که در آن حاصل شده محروم بدارند، بزودی سایر اقوام از این حیث از ایشان پیش می‌افتند و بازار صنعت آن قوم کاسد می‌شود و نمی‌توانند همکاری با سایر اقوام بکنند.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۸۶)
و راه حل آن را در مکانیسم بازار آزاد اقتصادی یا آزادسازی تجارت و صنعت می‌داند: «ملل دانا امروز حل این دو مشکل یعنی حفظ اعتدال و معمول داشتن ترقیات، را در صنعت موکول به آزاد نمودن کار می‌دانند؛ یعنی مردم را آزاد می‌گذارند که خودشان، بی‌خیال و به‌صرافت، سرمایه‌ها و کارگرها را در صنایع مختلفه تقسیم کنند و از اختراعات صنعتی بهره برند.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۸۷) بنابراین دولت هیچ دخالتی نباید در امور اقتصادی بکند و به سخن آدام اسمیت ـ که فروغی از آن متاثر است ـ دست نامرئی در بازار خود راه‌کارها و مکانیسم حفظ و بقای خود را می‌داند. «ترتیب صحیح کار و ترقی از این آزادی و اختیار باید حاصل شود و می‌شود. زیرا که اراده‌های افراد مردم که به ظاهر به هم مربوط نیست، درواقع ارتباط تامه دارد و یک روش خیلی ساده کافی است برای اینکه همه‌ی آن اراده‌ها را به راه صحیحی که شایسته‌ی صلاح و صرفه‌ی عموم است وادارد و آن مبنی بر این است که تقریباً همیشه صلاح کل با صلاح افراد موافق است.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۸۸)
اگر دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند و مکانیسم آزادسازی اقتصاد در خدمت منافع اشخاص است، پس «باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند، اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند و فرضاً که عیبی از این بابت ظاهر شود، با محسنات همراه است و از تحمل آن گریز نیست. دولت اگر مداخله کند، ناچار، دچار مشکلات بی‌حد می‌شود و هرگاه خبطی بکند ضررهای فاحش به صنایع وارد می‌آورد. علاوه بر این، همت و اقدام مردم سست می‌شود و چون مقید شدند، اگرچه آن قید برای رفع معایب باشد، دست و دلشان دیگر پی کار نمی‌رود.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۹۴)
اما رکن سوم تولید ثروت، سرمایه است؛ چرا که «تنها طبیعت و کار لازمه‌ی تولید ثروت نیست، بلکه جزءِ سِیمی هم هست که اهمیت آن زیاد است و انسان به سهولت نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند و ما هم در ضمن بیان ترتیب کار نتوانستیم آن را مسکوت عنه گذاریم. این جزء ثالث، سرمایه می‌باشد.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۱۰۰) همان طور که اشاره شد سرمایه، ثروتی است که برای ازدیاد تولید به کار گرفته می‌شود و دارای فواید چندی است: «فایده سرمایه این است که برای رفع حوایج صنعت به‌کار می‌رود و چون خود سرمایه هم ثروت است، لابد، برای منتفع شدن از آن باید برطرف شود و همین قسم هم می‌شود، یعنی برطرف می‌گردد اما به شکل دیگر دوباره تولید می‌شود، و آنچه تولید شده باید با مقدار سرمایه‌ای که به مصرف رسیده برابری نماید.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۱۰۶)
سرمایه نیز اقسامی دارد؛ در یک تعریف سرمایه اگر در اختیار دولت باشد، سرمایه عمومی است و اگر صاحب آن فرد یا افرادی باشند، آن را سرمایه‌ی خصوصی گویند؛ در تعریف دیگری از سرمایه‌ی ثابت و متغیر نیز در اقتصاد سیاسی سخن گفته‌اند. در سرمایه‌ی خصوصی یا مالکیت شخصی، مایملک فردی برای بهینه کردن مصرف و ازدیاد ثروت به کار گرفته می‌شود و به سخن فروغی ثروت، ثروت تولید می‌کند. فروغی نخست از تبار تاریخی مالکیت شخصی می‌پرسد و آن را محصول مدرنیته می‌داند؛ به سخن فروغی «مالکیت شخصی در تمام ادوار هیأت اجتماعیه‌ی بشر معمول نبوده و فقط در موقع معینی از تاریخ ظاهر شده، یعنی در وقتی که ترقی بدون آن امکان نداشته و بعد از این موقع، به اقتضای پیشرفت تمدن، مالکیت شخصی همواره تکمیل شده و اگر برحسب اتفاق غیر از این می‌شد، یعنی در وقت لزوم مالکیت اشخاص برقرار نمی‌شد یا اگر برقرار می‌شد و تکمیل نمی‌یافت، هیأت اجتماعیه فوراً از ترقی بازمی‌ماند. پس، این ترتیب که در ملل متمدنه برقار است و به موجب آن افراد ناس حق دارند مالک ثروت باشند و هرطور میل دارند آن را مصرف برسانند، نتیجه‌ی فکر و تدبیر مردم و مبنی بر معاهده و تبانی نیست، یعنی کسی آن را وضع ننموده که بعد بتوان آن را تغییر داد و ترتیب دیگری پیش گرفت. این ترتی ببرای ترقی هیأت اجتماعیه ضروری بوده و بالطبیعه برقرار شده و تکمیل می‌یابد و نتیجه‌ی قانون ضروری ارتقای عالم است.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۱۳۹)
سپس فروغی به اهمیت مالکیت شخصی می‌پردازد؛ از نظر فروغی آن ماده‌ی اولیه‌ای که مالکیت شخصی را برای رفاه عمومی و ارتقای ثروت شخصی در خود جای داده است، آزادی است که از حقوق طبیعی انسان برآمده و در شکل قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی تجاری و… قرارداد اجتماعی را در میان انسان‌ها شکل داده است: «مالکیت شخصی، بالضروره، متمم تربیت هیأت اجتماعیه است که مبنی بر آزادی شخصی می‌باشد و فواید ثروتی آن به‌طور اجمال این است که مهیج کار و همت مردم می‌شود و به این واسطه اسباب حصول ترقی قوه‌ی تولیدیه می‌شود.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۱۴۷) اگر مالکیت شخصی در سیر تمدنی شکل گرفته و منافع آن خارج از ثروت فردی به اجتماع نیز می‌رسد، پس برای ترقی و تعالی جامعه‌ی انسانی، رشد آزادانه‌ی سرمایه و احترام به حقوق فردی و رعایت مالکیت شخصی از لوازم بقای نسل و حراست از جامعه بشمار می‌رود: «غایت هیأت اجتماعیه حیات و ترقی اعضای این هیأت می‌باشد و در حقیقت هیأت اجتماعیه وسیله‌ی حفظ و حراست اعضاست و برای اینکه آنها بتوانند حرکت کنند و تکمیل شوند. پس ترقی هیأت اجتماعیه مقدم بر رعایت حال افراد است و هر ترتیبی که وضع شود باید رعایت ترقی هیأت اجتماعیه را بیشتر از حال افراد داشته باشد. اما چون غایت هیأت اجتماعیه هم معاونت‌ترقی و حیات اعضای خود می‌باشد، پس باید سعی کند که مابین این اعضا تساوی حقوق را حفظ نماید، یعنی مام ایشان را قادر کند بر اینکه بالسویه از وجود هیأت اجتماعیه بهره برند. بنابراین، هر ترتیبی در هیأت اجتماعیه که مساعد ترقی آن هیأت باشد و تساوی حقوق را هم مابین افراد حفظ کند صحیح است و مبنی بر عدالت می‌باشد.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۱۵۸)
فروغی بعد از بحث‌های مفصل اقتصاد سیاسی راجع به معاهدات و چگونگی توزیع ثروت در جامعه ـ ظهور طبقه‌ی جدید کارگر که طفیلی تمدن صنعتی است ـ رابطه‌ی صاحبان سرمایه با کارگران و سهم آنان در توزیع ثروت و… به مسائلی چون انتقال ثروت ـ ارزش افزوده‌ی آن و… پرداخته و از پدیده‌ی پول در نظام صنعتی مدرن سخن می‌گوید؛ در کتاب فروغی «پول ثروتی است که چون همواره همه کس قبول می‌کند، واسطه‌ی معاملات است و عادت بر این جاری شده که تمام ثروت‌های دیگر را به آن قیاس کنند که قیمت آنها به سهولت تعیین شود.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۲۴۴)
با بحث از پول و نهادهای نوین پولی و تجاری نظیر بانک ـ صرافی و اقسام جدید آن چون اسکناس و چگونگی معامله با آن و همچنین سخن از شرکت‌های اعتباری و تجارتی دنیای معاصر، فروغی از اهمیت تجارت بین‌المللی و ضرورت آن در روابط جهانی بحث می‌کند و نقش صادرات و واردات را در مبادلات تجارتی به بحث می‌کشد؛ مصرف ثروت در مواقع مفیده و امور ضروری که عامل بقا و رشد جامعه و ترقی انسان است و اثراتی که مالیات‌ها در فرایند جامعه بر عهده دارند، فروغی را به جایگاه دولت در اقتصاد سیاسی رهنمون می‌شوند؛ فروغی با بحث مستدل از وظایف قانونی دولت در جهان نوین و برشمردن مجاری تأمین مخارج آن و رابطه‌ی مالی شهروندان با دولت، در نهایت دولت را از دخالت در امور اقتصادی منع می‌کند و وظیفه‌ی اصلی آن را در حفظ و حراست از حقوق شهروندان و احترام گذاشتن به حق مالکیت شخصی می‌داند: «توسل به دولت بیجا و حرکت قهقراست و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله بگذرانند.» (اصول علم ثروت ملل۱۳۷۷، ص۴۲۷)