تا زمانیکه طبق ضوابط قانونی اموال مصادره شده مردم به صاحبانش مسترد نشود هیچ سرمایه‌دار دوراندیشی برای سرمایه‌گذاری در ایران پیشقدم نخواهد شد و بدون ابتکار وسیع بخش خصوصی هرگز اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده است. روزی که اعتماد عمومی جایگزین بی‌اعتمادی امروز شود ابتکار و نبوغ ایرانی در شرایط مقتضی به سهولت بر مشکلات چیره خواهد شد.
***
علت ایجاد رکود تورمی توأم شدن بیکاری و تورم است. این عنوان در علم اقتصاد برای توصیف یک وضعیت استثنائی که در آن هم نرخ تورم بالا و هم نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین باشد تعبیه شده است. دلیل وقوع چنین ضایعه اقتصادی دوگانه است. در غرب برای نخستین بار رکود تورمی (stagflation) زمانی رخداد که در سال ۱۹۷۳بعد از یکی از جنگ‌های اسرائیل و اعراب (جنگ یوم کیپور) کشورهای عربی از صدور نفت به آمریکا خودداری کردند و سپس با کمک OPEC توانستند بهای نفت را در مدت کوتاهی به شیوه بی‌سابقه‌ای افزایش دهند. این شوک ناگهانی و نامطلوب عرضه (Supply Shock) به کاهش عرضه و افزایش بهای نفت منجر شد و در نتیجه هم بر قیمتها افزود و هم اقتصاد را راکد کرد.
ایجاد رکود تورمی همچنین می‌تواند ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی تابع دولت باشد، همانگونه که در ایران در دوران حکومت احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم. عدم توانائی در ایجاد توازن در بودجه، فساد گسترده و ولخرجی‌های بی‌حساب و کتاب تنها با سوء‌استفاده از عدم استقلال بانک مرکزی امکان‌پذیر بود. همانگونه که انتظار می‌رفت به علت اشتباهات بانک مرکزی بی‌اختیار و فرمانبردار، رشد بیش از حد نقدینگی و پول در گردش موجب ایجاد تورم روز افزون شد. در چنان شرایطی دولت به خیال خود برای مبارزه با تورم با دخالت گسترده در بازار ارز و تشویق بی‌رویه واردات، به امید مبارزه با گرانی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی را در برابر واردات بی‌وبند‌وبار به ورشکستگی و تعطیل اجباری کارگاه‌ها کشاند. با ورشکستگی هر تولید‌کننده داخلی بر انبوه بیکاران و متقاضیان کار افزوده شد و در نتیجه نرخ تورم و بیکاری، دست دردست هم و با سرعت فزاینده بالا رفت.
تا سال‌های هفتاد میلادی کسی تصور امکان چنین رویدادی را در سر نپرورانده بود. در واقع از آنجا که بیکاری و تورم دو پدیده متضاد هستند، در تئوری اقتصاد کلان فرض بر این بود که هر چه بر میزان اشتغال افزوده شود، امکان رشد تورم بیشتر خواهد شد. دامنه این رابطه معکوس میان این دو پدیده در میان اقتصاد‌دانهای وابسته به مکتب کینز از آنچنان اطمینانی برخوردار بود که موجب پیدایش منحنی فیلیپس Phillips Curve)) شد. بر مبنای این تئوری، تورم و بیکاری در دو جهت مخالف یکدیگر در حرکتند. هرگاه از ضریب بیکاری کاسته شود، بر ضریب تورم افزوده خواهد شد و بالعکس. این برداشت از اقتصاد کلان برای مدتی بیش از نیم قرن مورد قبول بود تا آنکه در سال‌های هفتاد میلادی، همانگونه که به آن اشاره رفت، برای نخستین بار شاهد بروز همزمان این دو عارضه بودیم. بیش از ده سال طول کشید تا سرانجام در دهه هشتاد میلادی و در دوران ریاست جمهوری ریگان نسل جدیدی از اقتصاددان‌ها راه‌حلی برای این معما عرضه کردند.
آزادتر کردن بازار کار و سرمایه، تخفیف شدید مالیات‌ها و آزادسازی مقررات دست و پاگیر، بخشی از این راه‌حل بود. در حالیکه از سال‌های سی میلادی تا سال‌های هفتاد اقتصاد کینز و تمرکز بر روی “تقاضا” اساس کار بود، عدم توانایی آن تئوری در حل مشکلات جدید موجب پیدایش راه‌حلی نوین با تمرکز روی “عرضه” و پیدایش تئوری نوین شد. استفاده موفقیت‌آمیز از این تئوری از سوی دولت‌های ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا نه تنها این دو کشور را پیشتر از دیگر کشورها از بحران سال‌های هفتاد میلادی نجات داد بلکه سرآغازی بود برای جهانی شدن و یا globalization که موضوع بحث این مقاله نیست.
تنها چاره رکود تورمی آزادسازی اقتصاد است
حل مشکل رکود تورمی در ایران امری ساده و آسان نیست. زیرا رهایی از تورم نیازمند اقتصاد ریاضتی و کاستن از مخارج است در حالیکه گزینش و اعمال چنین سیاستی خود موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری خواهد شد. متقابلا هرگونه سرمایه‌گذاری و یا افزودن بر هزینه‌های مصرفی با انگیزه ایجاد کار و اشتغال بر شدت نرخ رشد تورم خواهد افزود. از اینرو بسیار بعید به نظر می‌رسد که دولت روحانی با بکار بستن سیاست‌های متعارف بتواند از عهده این مشکل برآید. طبق آمار و اطلاعات منتسب به منابع رسمی، هم اکنون کشور با تورم بالای چهل در صد و بیکاری حداقل پانزده در صد دست به گریبان است. با آنکه برای نخستین بار دولت فعلی بخشی از این واقعیات اقتصادی را با مردم در میان گذاشته است، هنوز متاسفانه هیچگونه برنامه یا نقشه‌ای برای حل معضل طراحی و پیش‌بینی نشده است. اگر سابقه رویاروئی با چنین ارقام سرسام‌آور تورم در دیگر کشورها ملاک عمل باشد، حل مشکل تورم به تنهائی نیازمند سال‌ها ریاضت و تلاش مداوم است. زمانیکه مشکل تورم با مصیبت بیکاری توأم شده باشد هیچ یک از راه‌کارهای متداول مشکل‌گشا نیست.
هر زمان در این ستون برای رویاروئی با مشکلات اقتصادی کشور مطلبی منعکس می‌گردد پاره‌ای از خوانندگان معترض می‌شوند که چرا در پی چاره‌جوئی برای رژیم هستید. این معترضان به شیوه‌ای ناخودآگاه رژیم و منافع آنرا با ملت ایران و منافع ملی توام می‌شمارند. غافل از اینکه رژیم‌ها می‌آیند و می‌روند اما ملت ایران و منافع ملی ما جاودانی است. به عنوان مثال، همین هفته نشریه اقتصادی مید MEED طی گزارشی اعلام کرد که شیخ نشین قطر پانزده برابر بیشتر از ایران از مخازن مشترک گاز در پارس جنوبی بهره‌برداری کرده است. معنی این کلام این است که سالانه به علت بی‌لیاقتی جمهوری‌اسلامی بیش از سی ملیارد دلار از درآمد مشروع ملت ایران به جیب شیخ سرازیر می‌شود. بازنده اصلی در این میان ملت ایران است ولی آیا مخالفان نظام جمهوری‌اسلامی از اینکه رژیم از این درآمد محروم مانده است باید خوشحال باشند؟ زیان‌های اقتصادی از این نوع و یا رکود یا تورم مزمن عواقب و مضاری دارد که در دراز مدت گریبان‌گیر نسل‌های آینده خواهد شد. حتی در دشمنی هم نباید میوپیک و کورکورانه عمل کرد. به احتمال زیاد آنچه در این ستون به تفصیل در مورد چگونگی راه‌حل مشکل تورم رکودی خواهید خواند اقداماتی خواهد بود که نه تنها جمهوری‌اسلامی علاقه‌ای به انجام آن ندارد بلکه نفس اینگونه سیاست‌ها با ماهیت نظام چپاول‌گر در تضاد است. آنچه به نام آزادسازی اقتصاد یا Liberalization معروف شده است تنها زمانی می‌تواند انجام‌پذیر باشد که حکومت قانون در کشور مستقر شود. مبنای اقتصاد آزاد بر حاکمیت قانون و تثبیت و احترام به مالکیت استوار است. اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری است و این مشکل زمانی حل خواهد شد که حکومت قانون در کشور مستقر باشد.
نیاز به سرمایه‌گذار و مدیر لایق
مشکل رکود تورمی زمانی حل خواهد شد که با هردو معضل بیکاری و تورم همزمان و توامان برخورد شود یعنی هم از طریق افزایش تولید با گرانی مبارزه شود و هم در نتیجه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از صنایع و تکنولوژی‌های جدید با افزودن بر تعداد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با افزایش بر میزان اشتغال از حجم بیکاری به سرعت کاسته خواهد شد. در واقع با گسترش و افزایش تولیدات بر عرضه افزوده خواهد شد و تعادل جدید عرضه و تقاضا کاهش سریع قیمتها را به دنبال می‌آورد. ولی بدون بازگشت سرمایه و مدیریت کارآفرین به کشور چنین تحولی امکان‌پذیر نیست. تا زمانیکه طبق ضوابط قانونی اموال مصادره شده مردم به صاحبانش مسترد نشود هیچ سرمایه‌دار دوراندیشی برای سرمایه‌گذاری در ایران پیشقدم نخواهد شد و بدون ابتکار وسیع بخش خصوصی هرگز اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده است. روزی که اعتماد عمومی جایگزین بی‌اعتمادی امروز شود ابتکار و نبوغ ایرانی در شرایط مقتضی به سهولت بر مشکلات چیره خواهد شد. مشکل اساسی اقتصاد ایران نه کمبود سرمایه است و نه کمبود مدیریت و نیروی کار. آنچه مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور است بی‌قانونی و بلاتکلیفی اصل مالکیت است. در فرصتهای آینده به تفصیل بیشتر در این مورد خواهیم پرداخت.
پاریس:سوم ژانویه ۲۰۱۴