این تیتر را درباره «پیش‌نویس لایحه تأسیس و فعالیت احزاب در جمهوری‌اسلامی ایران» از سایت «اخبار روز» به عاریت گرفتم. یک سایت چپ‌گرا به سردبیری ف. تابان که وی را از زمانی که هر دو جوان و در اوایل بیست سالگی بودیم و او در نشریه «کار» سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) می‌نوشت می‌شناسم. قلمی‌خوب و به نظر من افکاری روشن در زمینه «چپ» دارد. تأیید چنین حقیقتی ربطی به این واقعیت ندارد که برخی از نظرات سیاسی ما مورد قبول یکدیگر نیست، اما بنا به تجربه، از جمله تجربه احزاب و گروه‌های سیاسی در آلمان، و هم چنین خود ایران، می‌دانم مجهز شدن کشور به چنین چپ‌گرایانِ شریف، و افکار عدالت‌جویانه میتواند چپ ایران را دگرگون و مدرنیزه کرده و آن را در سیاست، از ناخالصی‌های سُنتی و اسلامی، و در اقتصاد، از وسوسه‌های سرمایه‌داری بدوی و بازاری برهاند. محض احتیاط و بر اساس اینکه تجربه، چشم آدم را از تغییر و تحول و فرصت‌طلبی‌ها و ناراستی‌های انسان به شدت می‌ترساند، این را هم بگویم که این نظر من شامل امروز است و اینکه افراد در فردایی نامعلوم در کدام جایگاه و در چه سوی تاریخ قرار می‌گیرند، خارج از این ارزیابی کنونی است!
هم طرح هم لایحه
عنوان «موش، موش زایید» درباره «لایحه احزاب» دولت شیخ حسن روحانی هم از نظر سیاسی و هم از نظر روزنامه‌نگاری به نظرم حرفه‌ای و بسیار گویا آمد.
از یک سو، دولتی که محدوده اختیاراتش نه حتا بر اساس قانون اساسی الکن و متناقض رژیم بلکه از سوی رهبر و نهادهای موازی از جمله نهادهای نظامی و امنیتی تعیین می‌شود، قعطا نمی‌تواند «کوه» باشد تا همان روایت رایج را درباره‌اش به کار برد: کوه، موش زایید!
از سوی دیگر، این پیش‌نویس «لایحه احزاب» درست مانند پیش‌نویس حقوق شهروندی که که ۷ آذرماه ۹۲ منتشر شد، حقی فراتر از بی‌حقیِ مندرج در قانون اساسی برای تأسیس و فعالیت احزاب قائل نیست. آن هم در حالی که ده‌ها حزب کوچک و بزرگ مانند ناندانی سیاسی و اقتصادی رژیم و وابستگانش بر اساس قانون مصوبه در ۳۲ سال پیش به «فعالیت» مشغولند.
برای اصلاح آن قانون، یک «طرح اصلاح قانون احزاب» از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شد که به گزارش رسانه‌های رژیم ظاهرا بررسی آن در تیرماه ۹۲ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. شامل پنج فصل و ۵۹ ماده که خبرش تابستان دو سال پیش در سال ۱۳۹۰ اعلام شد. در عین حال خبر بررسی یک طرح ۲۳ ماده‌ای اصلاح قانون احزاب هم در دی ماه ۱۳۹۱ منتشر شد! به نظر می‌رسد ظاهرا نه مردم برایشان جالب است که مجلس چه می‌کند، و نه حکومت باکی دارد که این نمایندگان با چه چیزهایی برای خود مشغولیت می‌تراشند چرا که نهایتا شورای نگهبان باید آن را مطابق نظرات رهبر رد یا تأیید کند، و نه حقوقدانان علاقه‌ای به بررسی و روشنگری درباره این طرح‌ها و لوایح که مجلس‌ها و دولت‌های اسلامی‌می‌بُرند و می‌دوزند، دارند و نه اساسا خبرهای فلاکت‌بار اجازه می‌دهد که رسانه‌ها اندکی به این شامورتی بازی حزبی و دمکراسی سراپا جعلی و دروغین در کشور بپردازند.
هم ناندانی هم ابزار کنترل
در عین حال باید به این نکته مهم توجه داد از آنجا که «حزب» در جمهوری‌اسلامی یک ناندانی سیاسی و اقتصادی برای رسیدن به جاه و مقام خیلی‌هاست، پس باید از نظر قانونی نیز قابل کنترل باشد. به ویژه آنکه در بودجه کشور سهمی نیز برای این احزاب بی‌خاصیت و یک شکل و گوش به فرمان در نظر گرفته شده است.
به گزارش منابع جمهوری‌اسلامی‌نزدیک به ۲۴۰ حزب (باورکردنی نیست!) در کشور وجود دارند که بنا به زبان رسانه‌ای رژیم آنها را «ژله‌ای» یا «فصلی» می‌خوانند. ظاهرا یکی از اهداف طرح مجلس و لایحه دولت برای کنترل و یکسره کردن کار این احزاب است.
آنچه تاکنون در رابطه با احزاب و گروه‌ها به عنوان مبنای حقوقی در نظر گرفته می‌شود، «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده و گروه‌های سیاسی» مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰ است. آخرین ماده طرح اصلاحی مجلس بر این نظر دارد که در صورت تصویب این طرح و قانونی شدن آن، قانون سال ۱۳۶۰ «نسخ» خواهد شد و لایحه دولت هم اگر به قانون تبدیل شود، بر اساس ماده ۲۲ قانون ۱۳۶۰ را «فسخ» می‌کند!
به هر روی، از آنجا که بسیاری از مواد طرح مجلس و لایحه دولت عین هم هستند و تفاوتی جز مشابه همین «فسخ» و «نسخ» در آنها دیده نمی‌شود، حسینعلی امیری، قائم مقام وزارت کشور، ۱۴ دی ۹۲ اعلام کرد که این دو قابل جمع هستند.
اگر از مجموعه ۲۲ ماده لایحه دولت یا ۲۳ ماده طرح مجلس، مواد مربوط به تعاریف و جنبه‌های مختلف امور اداری را حذف کنیم، دو نکته مهم باقی می‌ماند که اشاره به آنها صرفا جنبه یادآوری دارد.
یکی اینکه منظور هم طرح و هم لایحه از «احزاب» چیزی جز گروه‌ها و دستجات خودی رژیم و در عین حال غربال کردن گروه‌هایی که مهارشان ممکن است از دست حکومت در رود، نیست.
و دیگری، موضوع احزاب استانی است که از طریق آنها می‌توان آرا و عقاید را علاوه بر سطح ملی، در سطح استانی نیز به ویژه در دوران «انتخابات» کنترل و هدایت کرد. وگرنه «التزام عملی به قانون اساسی» نه تنها برای مؤسسان بلکه برای همه اعضای همه احزاب (ماده ۴ لایحه دولت) «محرومیت» وابستگان به «رژیم سابق» و «اعضای گروهک‌های محارب و ضدانقلاب»، «محرومین از حقوق اجتماعی» و «اعضای مؤثر احزاب منحله توسط دادگاه به مدت ۵ سال» (ماده ۵ لایحه دولت)، «انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم قانون اساسی» (ماده ۱۳ لایحه دولت)، «نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی»، «اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی شامل: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل به آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری‌اسلامی و نظم عمومی باشد» و مشابه (ماده ۱۸ لایحه دولت) مواردی هستند که در قانون سال ۱۳۶۰ نیز آمده و در طرح مجلس و لایحه دولت تکرار و تدقیق می‌شوند.
موضوع اما بر سر این است که در این انحصار رسانه‌ای، در داخل یک جور و در خارج کشور به نوعی دیگر، و در ساده‌اندیشی فراگیر و دریافت آسان انبوه اخبار، معمولا تیتر «حقوق شهروندی» یا «اصلاح قانون احزاب» کافیست تا خیلی‌ها به این توهم بیفتند که انگار واقعا خبریست! حال آنکه اتفاقا همین دو مورد، از آن دست حقوقی هستند که برای پیاده‌کردن‌شان باید بنیادهای فکری نظام و قانون اساسی‌اش را زیر پا نهاد. پس پیشاپیش می‌توان دانست اگر عنوان چنین پیش‌نویس‌هایی میتواند دلخوشی‌های بی‌پایه ایجاد کند، اما مضمون آنها مطلقا هیچ نکته‌ای فراتر از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ندارد و حتا «اصول مغفوله» آن را هم احیا نمی‌کند. حالا اگر در این پیش‌نویس‌ها واقعا از حقوق شهروندان و احزاب سخن می‌رفت، ولی نهایتا به تأیید و تصویب مجلس اسلامی‌و شورای نگهبان و رهبر نمی‌رسید، شاید دست کم نام نیکویی از دولت یازدهم و شیخ حسن روحانی در طرح این حقوق بر جای می‌ماند. اما انتشار چنین لوایح و پیش‌نویس‌هایی از سوی دولت اعتدال حتا گامی به پس هم (جهت برقراری اعتدال!) نیست بلکه در جا زدن در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی و ادامه کشاکش و رقابت بر سر قدرت ولایت فقیه و حاکمیت مردم است.