ادعا و انتشار پیش‌نویس «حقوق شهروندی» که بیشتر یک قمپز سیاسی و ترفندی برای بیرون آوردن ابتکار حرف و عمل از دست فعالان سیاسی و اجتماعی است، فرصت دیگریست برای نشان دادن تناقض‌های انکارناپذیر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش با حقوق بشر و هرگونه حقوق شهروندی. وگرنه با تلاشی که از هر سو برای پایین آوردن سطح مطالبات جامعه در حد ناتوانی‌هایی رژیم صورت می‌گیرد چه لزومی دارد مجموعه‌ای از «حقوق مغفوله» شهروندی را بر «اصول مغفوله» قانون اساسی افزود؟!
*****
ویرایش شماره یک «منشور حقوق شهروندی» که توسط «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» با همکاری «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» تهیه شده، به صورت متن پیش نویس غیررسمی در بیست صفحه شامل ۱۵ ماده و ده‌ها بند، روز ۷ آذر ۹۲ منتشر شد.
این پیش‌نویس از همان نخست که با «بسمه تعالی» و «اللهم صل علی محمد و آل محمد» آغاز می‌شود، تناقض خود را با بنیادهای حقوق شهروندی به نمایش می‌گذارد. حقوقی که آگاهانه برای حفظ صلح و تأمین همزیستی میان نوع بشر، حضور دین و اعتقادات مذهبی را در عرصه عمومی محدود می‌کند.
این پیش نویس با تأکید بر «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «فرمان هشت ماده‌ای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره) درباره حقوق مردم، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین» و «منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی» (منظور سیدعلی خامنه‌ای رهبر سیاسی و مذهبی رژیم است) بر هر گونه تصور و خیالی درباره جدّی گرفتن حقوق شهروندی دولت روحانی مُهر باطل می‌زند و خوشبختانه راه هر گونه تعبیر و تفسیر دلخواه و خیالی را که معمولا در این گونه موارد به فراوانی ارائه می‌شوند، مسدود می‌کند.
تناقض اصلی: نقش دین
حقوق شهروندی نمی‌تواند در تناقض با حقوق بشر قرار داشته باشد مگر آنکه در نظام‌هایی تنظیم شده باشد که به دلایل مختلف، از جمله مذهبی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به مثابه یک پدیده جهان‌شمول و سراسری قبول ندارند. این نظام‌ها حقوق بشر را نسبی قلمداد کرده و تلاش می‌کنند تعریف دیگری از آن بر اساس بنیادهای فکری خود ارائه دهند که نه تنها جهان‌شمول و سراسری نیست، بلکه حتا در محدوده کشوری که بر آن سلطه یافته‌اند نیز مورد قبول همگان قرار ندارد. نظام جمهوری اسلامی یک نمونه بارز از این نوع است اگرچه ایران از امضاءکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به واژه «دین» هفت بار اشاره می‌شود:
در مادّه دو: «برخورداری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه قید شده توسط هر کسی از هر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین و عقیده سیاسی و هر عقیده دیگری که باشد، بدون توجه به طبقه اجتماعی و ثروت و محل ولادت و یا هر وضعیت دیگر، از حقوق بشر است».
در بند یک مادّه شش: «تشکیل خانواده توسط هر زن و مرد بالغی بدون تبعیض و محدودیت از نظر نژادی، ملیّت، یا دین از حقوق بشر است.»
در ماده هجده: «آزادی اندیشه، وجدان و دین از حقوق بشر است. آزادی تغییر دین و به عمل آوردن عبادت، مراسم دینی و آموزش دینی برای فرد و جمع از حقوق بشر است.»
در بند دو ماده بیست و شش: «پیشبرد آموزش و پرورش با هدف بالا بردن شخصیت انسان و گسترش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و توسعه تفاهم و بردباری و دوستی میان ملت‌ها و همه گروه‌های نژادی و دینی و حفظ صلح از حقوق بشر است».
همان گونه که به روشنی دیده می‌شود، اشاره به دین در این مادّه‌ها اتفاقا برای خنثی کردن نقش تبعیض‌آفرین و جنگ‌افروزانه آن و سوءاستفاده افراد بشر از آن برای تحمیل قدرت و سلطه است. این مادّه‌ها با این هدف در اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده‌اند که هیچ «حقوق شهروندی» با تکیه بر یک دین مشخص، اعم از دین اکثریت یا اقلیت حاکم، تخطئه نشود. حال آنکه «منشور حقوق شهروندی» دولت حسن روحانی از همان واژه نخست به شهروندان مسلمان این پیام و این امتیاز ویژه را می‌دهد که این حقوق با تکیه بر اعتقادات آنان، و در واقع بر اساس عقاید مذهبی حاکمان، تنظیم شده است. و البته در یک نظام و حکومت اسلامی انتظار دیگری نیز نمی‌رود.
در همان بند اول مادّه یک، با زرنگی موضوع آزادی «دین» و برخورداری پیروان همه ادیان از «حقوق شهروندی» مورد تعریف در این پیش‌نویس مسکوت گذاشته می‌شود: «کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن [آیا اعتقادات دینی جزو «امثال آن» به شمار می‌رود؟!] از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند».
در این منشور چهار بار واژه «دین» و ده بار واژه «مذهب» به مناسبت‌های مختلف تکرار می‌شود که همگی حول «دین مبین اسلام» و ادیانی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند، دور می‌زنند.
نقش مسلط دین، تناقض اصلی در این «حقوق شهروندی» است چرا که دولت روحانی و یا هر دولت دیگری در جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام دینی، نمی‌تواند حقوقی فراتر از نظام و قانون اساسی و ساختار قضایی آن برای شهروندان در نظر بگیرد. از همین رو، این ادعا ممکن است به درد مبارزه «انتخاباتی» بخورد ولی در زندگی واقعی و در چهارچوب نظام حاکم نمی‌تواند تقاضایی را فراتر از آنچه قانون اساسی و دستگاه قضایی رژیم عرضه می‌کند، برآورده کند.
مشکل اصلی: نظام دینی
نظام دینی در ایران مشکل اصلی بر سر راه هر گونه تغییر و تحول مدنی و شهروندی و فرا روییدن این تغییر و تحولات به یک ساختار مدرن و حقوقی است. کافیست، به غیر از همجنسگرایی که اساسا وجود آن انکار می‌شود، به دو مورد در همین پیش‌نویس اشاره کرد: یکی زنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، و دیگری غیرمسلمانان، شامل اقلیت‌های مذهبی رسمی و غیررسمی و کسانی که به هیچ دینی باور ندارند. این هر دو از بزرگ‌ترین چالش‌های رژیم و مهم‌ترین معضل عقیدتی و سیاسی آن به شمار می‌روند.
در مورد ادیان، پس از قمپزهای حقوقی در باره عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب، معلوم می‌شود منظور تنها ادیانی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند. سرکوب خشن بهاییان، و پیگرد کسانی که از اسلام بریده‌اند، یا به دین دیگری گرویده‌اند و یا اساسا باور دینی ندارند، واقعیت دیگری از «حقوق شهروندی» را به نمایش می‌گذارد.
در مورد زنان، آنها این افتخار را دارند که از «حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی بهره‌مند شوند» و اگر مادر بودند و «شایسته» هم بودند، حق آنها در «اعطای قیمومیت فرزندان» «در صورت نبودن ولی شرعی» رعایت خواهد شد!
هر آن چیز دیگر در این پیش‌نویس درباره ادیان و زنان و هم چنین درباره موارد دیگر، کلی‌گویی‌‌های بدیهی است که از یک سو برخی از آنها خواننده را به یاد «از کرامات شیخ ما چه عجب!» می‌اندازد و از سوی دیگر برخی اساسا به اندازه قد و قواره جمهوری اسلامی نیست که برای نمونه در زمینه «محیط زیست و توسعه پایدار» به اوج خود می‌رسد: «شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی [؟!] و امثال آن در جامعه خویش بهره‌مند شده و هیچ کس نمی‌تواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعلای توسعه را محدود نماید». اگر کسی نداند، فکر می‌کند همه این حقوق و امکانات برای برخورداری از آنها به فراوانی در خیابان ریخته و کسانی از روی بدجنسی آنها را «محدود» می‌کنند و نمی‌گذارند شهروندان از آن «بهره‌مند» شوند! حال آنکه بزرگ‌ترین مانع در راه «پیشرفت و کسب حد اعلای توسعه» شهروندان ایرانی همانا نظامی است که آنها را در چهارچوب تنگ اسلام شیعه جعفری اثنی عشری از نوع ولایت فقیهی به بند کشیده است.
با این همه، ادعا و انتشار پیش‌نویس «حقوق شهروندی» که بیشتر یک قمپز سیاسی و ترفندی برای بیرون آوردن ابتکار حرف و عمل از دست فعالان سیاسی و اجتماعی است، زمینه خوبی برای بیان مطالبات واقعی شهروندان، و فرصت دیگریست برای نشان دادن تناقض‌های انکارناپذیر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش با حقوق بشر و هرگونه حقوق شهروندی. وگرنه با تلاشی که از هر سو برای پایین آوردن سطح مطالبات جامعه در حد ناتوانی‌هایی رژیم صورت می‌گیرد چه لزومی دارد مجموعه‌ای از «حقوق مغفوله» شهروندی را بر «اصول مغفوله» قانون اساسی افزود؟!