حسن روحانی در گزارش عملکرد صد روزه خود اعلام کرد که دولت احمدینژاد در طی هشت سال بیش از هفتصد و پنجاه ملیارد دلار درآمد داشته است. همچنین چندی پیش هاشمی رفسنجانی یادآور شد که بدهیها و تعهدات دولت احمدینژاد در پایان دوره هشت ساله صدارتش بالغ بر پانصد هزار ملیارد تومان است. نتیجه این نابسامانیها و فسادحکومتی ویرانی، فقر، اعتیاد و عقبماندگی در درونمرز و آوارگی فلاکتبار ملیونها جوان ایرانی در سراسر جهان بوده است. در افشاگریهای اخیر رئیس جمهوری اسرار تازهای که ملت ایران از آن آگاه نباشد نهفته نبود. با این وجود نفس انتشار رسمی این آمار و ارقام و تذکر واقعیات از سوی یک مقام رسمی کم سابقه بوده است.
این آمار و ارقام تنها نمایانگر بخش ناچیزی از فساد و تباهی آمیخته با ماهیت نظام است. شکی نیست که سرانجام عامل اصلی ریزش و نابودی نظام موجود و فروپاشی اقتصاد کشور فساد حکومتی خواهد بود. مسائل اقتصادی زمانی که آغاز میشود بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آن وجود ندارد. همانگونه که اشتباهات و سوءسیاستهای اقتصادی اندک اندک انباشته میشود، زمانی که به اشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی خشونت و سرکوب امکانپذیر نخواهد بود. فساد و ندانمکاریهائی که به دست حکومت بر جامعه تحمیل میشود تأثیراتش عمیق و تدریجی است. یکی از اساسیترین تفاوتهای سیاست و اقتصاد دقیقاً در مین نکته پنهان است. در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکسالعمل سریع مواجه شود میتواند با سرکوبی بیرحمانه اعتراضات را فرونشاند در حالیکه رویارویی با مسائل اقتصادی با چنین حربههایی امکانپذیر نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که اگر در مورد دولت احمدینژاد افشاگری میکنند، سالها طول کشیده است تا آثار اشتباهات بیشمار او در امور اقتصادی کار را به بحران اقتصادی امروز بکشاند .جالب اینجاست که یک مقام نسبتا عالی رتبه نظام که سالهاست دبیر شورای امنیت ملی بوده است، تازه پس از گذشتن از صافی شورای نگهبان و بر کرسی صدارت نشستن فهمیده است که اساس کار معیوب است!
مسائلی را که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است نباید یکپارچه به حساب تحریمهای خارجی واریز کرد. به احتمالً بسیار زیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هفتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی میبود. ما آنچه آقای رئیس جمهور فراموش میکند و یا جرئت گفتن آن را ندارد نفس وجود نظام جمهوریاسلامی است که از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگیهای اقتصاد مدرن بیخبر و ناگاه بود بلکه تعمداً با دانشستیزی و یاغیگری منکر علم اقتصاد شد. اگر امروز رژیم ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم بیش از چهل درصدی و سیر صعودی بیکاری شده است، در بدو امر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار ایت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد دلخوش بودند. آنگاه که اقتصادانان دلسوز و برجسته در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نگرانی میکردند یا مورد بیاعتنایی و تمسخر قرار میگرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میلههای زندان مییافتند. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت برروی هم انباشته میشود، آنهائیکه قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک ریشههای آن عاجزند.. مسأله اساسی آن نیست که لزوما سرکردگان نظام باید در علم اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروز بسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی دارای تخصصی ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود از وجود شایستهترین کارشناسان بهرهمند شوند.
سپاهیان سوداگر و رهبر مالاندوز
اگر قرار است از فساد و تباهی سخن گفته شود، به مصداقگر حکم شود که مست گیرند، سر تا پای نظام جمهوریاسلامی آلوده فساد است. از گزارش هیاهو برانگیز و رسوا کننده رویترز در باره تمول رهبر گرفته تا زمینخواری برادران لاریجانی و ثروت بیکران بابک زنجانی مملکت را به منجلاب فساد مبدل کردهاند. اگر آقای روحانی جدی باشد مبارزه با فساد را باید از “برادران قاچاقچی” در سپاه پاسداران آغاز کند. فضاحت فساد در سپاه پاسداران بدانجا کشیده است که سردار محسن رفیقدوست، این نخستین فرمانده سپاه و رئیس پیشین بنیاد به اصطلاح مستضعفان، به دیگران درس صداقت و اجتناب از آلودگی و فساد میدهد. امروز حتی او نیز همانند دیگر همقطار سپاهیش به قول عبید زاکانی “عابد و مسلمان” شده است. او میگوید” سپاه نباید سیاسی، تجاری و جناحی عمل کند. اگر یک سپاهی قرار است در سیاست یا تجارت دخالت کند باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود”. رئیس سابق بنیاد مستضعفان می گوید:” من با این مسأله که سپاه تجارت کند مخالفم، با این مسأله که سپاه وارد صنایع نظامی شود یا در کار ساخت و ساز نیز ورود کند مخالفم (کذا)” و سرانجام میافزاید:”مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند”. شوری کار به جایی رسیده است که حتی محسن رفیقدوست که به عنوان نخستین رئیس و مسؤل بنیاد مستضعفان اکثر شرکتها، سازمانهای اقتصادی- کشاورزی و تجاری بخش خصوصی را با زور سپاه مصادره کرد و زمانی مدعی شد که بر یکی از بزرگترین ساختارهای اقتصادی جهان ریاست میکند، امروز سخن از منع دخالت سپاه در امور اقتصادی به میان میآورد. اکنون که اقتصاد کشور در سراشیب سقوط هر لحظه سریعتر پیش میرود به مصداق مثل معروف که از کشتی در حال غرق شدن نخست موشهای دریائی فرار میکنند، شاهد گزافهگویی و جانماز آب کشیدن مسببین و عاملین اصلی این اوضاع فاسد و فاجعه آفرین هستیم. پس از انتشار گزارش یکصد روزه دولت روحانی، طی یکی دو روز گذشته دزدان و حامیان آنها که نتوانستند از انتشار واقعیات در گزارش او پیشگیری کنند، در مجلس و مطبوعات حملات خود را آغاز کردهاند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی، فعالیت میکند در عنوان برجسته شماره روز پنجشنبه، هفتم آذر، خود تیتر زده است که “دولت در زنگ حساب، انشاء خواند” و در “خبر ویژه” خود نیز گزارش رییس جمهوری را به “تبلیغات پیش از انتخابات” تشبیه کرده و گفته که “سه چهارم زمان مصاحبه به تخطئه یکطرفه و بدون اما و اگر و استثنای دولت قبلی گذشت… و اگر قرار بود درباره دولت سابق سیاهنمایی محض انجام شود، آیا غیر از همین مصاحبه یکطرفه چیز دیگری هم از آب در میآمد؟ علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نیز گزارش رییس جمهوری را “غیر واقعبینانه” خوانده و به خبرگزاری مهر گفته است: “این سنت بدی است که هر کسی مسئول میشود توانمندیهای دولت قبلی را نادیده میگیرد و فقط به نکات منفی دولتهای گذشته اشاره میکند.” از همه جالبتر مطالب حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موءتلفه اسلامی است. وی به خبرگزاری تسنیم گفته است که “متاسفانه در گزارش ۱۰۰ روزه، فرافکنی و انتقاد از دولت گذشته صورت گرفت. ضمن اینکه معتقدیم بهتر بود در حال حاضر آمارهایی ارائه میشد که باعث سوءاستفاده دشمنان علیه کشور نشود.”
آنچه مسلم است از آنجا که فشارهای سیاسی و اقتصادی به مرحله انفجار رسیده است، سران حکومت به این نتیجه رسیدهاند که در هر دو صحنه درونمرز و سیاست خارجی به نوعی عقبنشینی تاکتیکی متوسل شوند. ایجاد چنین شرایطی ایجاب میکند که مسائل مربوط به تخلفات مربوط به حقوق بشر را هرچه وسیعتر در رسانههای جهان آزاد مطرح کنیم و از این فرصت استثنائی برای بهتر شناساندن چهره واقعی نظام غفلت نورزیم.
پاریس: جمعه ۲۹ نوامبر۲۰۱۳ .