چندی پیش وزیر اقتصاد و دارائی در کابینه “امید و تدبیر” اعلام کرد رشد اقتصادی در سال گذشته در جمهوری‌اسلامی منفی پنج و نیم درصد بوده است! و از آن بدتر، نرخ تورم در ایران فعلاً بالای چهل درصد است و در حال افزایش. ایشان هنوز از بیکاری خانمانسوز سخنی نگفته است چون قرار نیست همه حقایق با مردم نامحرم بی‌پرده در میان گذاشته شود. تورم و بیکاری چه به صورت تجریدی و چه به صورت مرکب، در ایران ثمره سوء‌سیاست حکومت است. جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی، از لنین نقل قول میکند که بهترین راه برای از بین بردن نظام سرمایه‌داری تورم مداوم است. دولت میتواند با مصادره، پنهان و مشاهده نشده، بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را با این روش تصرف کند بدون آنکه کسی متوجه شود.
مکانیزم مورد اشاره کینز در این مورد مربوط به رابطه دولت با چاپ پول و گشایش اعتبار است. زمانیکه بانک مرکزی موجب رشد بیش از حد نقدینگی و پول در گردش شود بر آهنگ رشد تورم افزوده خواهد شد، اگر در چنین شرایطی دولت بخواهد برای مبارزه با تورم با دستکاری نرخ ارز و گشودن دروازه‌های کشور برروی واردات به خیال خود با تورم مبارزه کند، صنایع و تولیدکنندگان کشور یارای رقابت با واردات ارزان قیمت را نخواهند داشت. با اعلام ورشکستگی و تعطیل اجباری تولیدکنندگان داخلی برخیل بیکاران افزوده خواهد شد و در نتیجه نرخ تورم و بیکاری همگام به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد.
شکست اقتصاد دولتی در ایران
چند سالی است که اقتصاددانانِ ایرانی در نقدِ سیاستهای دولت و شرایطِ وخیم اقتصاد کشور، از رکودِ تورمی سخن می‌گویند. آنها به کرات به مشکلات بنیادی اقتصاد دولت‌زده پرداخته‌اند و از اینکه دولت با بهره‌گیری از درآمدهایِ جهشی نفتی و مدیریتِ بهینه‌یِ منافعِ ارزی، نتوانسته است اقتصادِ ایران را از وابستگی مطلق به درآمد نفت نجات دهد نالیده‌اند و حکومت را از اینکه درپیشگیری از رشد رکود تورمی نیز ناموفق بوده است را مورد انتقاد قرار داده‌اند. هر دویِ این عوارض، یعنی تورم و بیکاری، برایِ زندگانی روزمره مردم مشکلات بسیار ایجاد میکند. همانگونه که امروز در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط تورمی طبقاتی که درآمدِ ثابت دارند بیش از دیگران رنج می‌برند. زیان بخشترین جنبه تورم متوجه آن بخش از جامعه میشود که دارای درآمدهای ثابتند. نمونه‌ای از این درآمدهای ثابت درآمد ناشی از حقوقِ بازنشستگی یا پس‌اندازِ شخصی افراد است. تورم مداوم از ارزش پول ملی می‌کاهد. از سوی دیگر به علت رکود اقتصادی، نان-آورانِ خانواده‌ها بیکار می‌شوند. همزمان شدن این دو عارضه یعنی تورم و بیکاری برای هر اقتصادی مهلک است. بنابر تحقیق جدیدی که اخیرا در مورد اقتصاد ایران انتشار یافته است، در تمام مدت سی و پنج سال حکومت جمهوری‌اسلامی، تنها در چهار سال حکومت توانسته است بودجه کشور را توازن بخشد. در جمهوری‌اسلامی آنچه را که نمیتوانند از منابع مشروع و متداول درآمد دولت تأمین کنند با برداشت از بانک مرکزی جبران کرده‌اند. طی دوران سالهای (۱۳۸۷) تا (۱۳۹۲) نقدینگی در اقتصاد ایران از ۶۴۰ تریلیون ریال به ۴۷۸۰ تریلیون رسیده است. یعنی تقریبا هشت برابر شده است. نرخ تورم ایران که امروزه در جهان به رتبه نخست رسیده است، نتیجه منطقی همین سیاست است. زمامداران جمهوری‌اسلامی، تا زمانیکه پولی در اختیارشان بود، برای مبارزه با تورم خود ساخته با اتلاف ملیاردها دلار درآمد نفت دروازه‌هایِ مملکت را به رویِ واردات بی‌بند و بار باز کردند، و با اصرار در حفظ ارزش نا‌معقول ریال در برابر دلار عملاً به صادرکنندگان چینی و دیگر کشور‌ها سوبسید (یارانه) پرداختند! مسئولین رژیم گمان می‌بردند که اگر واردات ارزان در بازار عرضه شود با رقابتِ جنسِ وارداتی سطح قیمت‌ها تنزل خواهد کرد و در نتیجه از فشار تورم کاسته خواهد شد. در نتیجه اعمال این سیاست، سیل وارداتِ بنجلِ چینی به مملکت سرازیر شد، محصولاتِ داخلی نتوانستند با واردات ارزان قیمت رقابت کنند، در نتیجه کارخانه‌ها یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیدند و آفت بیکاری مزید بر علت شد. این چنین شد که دو ضریب تورم و بیکاری توأم شدند. امروز محافظه‌کارترین گمانه‌زنی‌ها از”ضریب فلاکت” بین ۶۰ تا ۷۰% در ایران حکایت میکند.
در ایران قدیم، از دوران رضاشاه به بعد، حکومت در موردِ چاپِ اسکناس بسیار محافظه‌کار بود. مثلاً برایِ چاپِ اسکناس بیشتر حتماً باید برپشتوانه‌ای مثلِ ذخیره طلا و یا جواهراتِ سلطنتی افزوده میشد. البته پشتوانه‌‌ای برای انتشار اسکناس موردِ احتیاج نیست. اما حکومت‌ها برایِ پیشگیری از خودسریِ دولت‌ها در چاپِ اسکناس شرط تأمین پشتوانه را همیشه رعایت می‌کردند. در اقتصادهایِ مدرن الزاماً پشتوانه برای انتشار اسکناس و تولید پول ضروری نیست. مثلاً در آمریکا در سال‌هایِ هفتاد میلادی پرزیدنت نیکسون ارتباطِ پشتبانه طلا و دلار را قطع کرد. تا آن زمان بر مبنای توافقنامه معروف به «برتون وودز» دلار آمریکائی از پشتوانه ثابت طلا بر خوردار بود. هر بانک یا عامل غیر آمریکائی میتوانست در برابر ارائه ۳۵ دلار، یک اُنس طلا از آمریکا دریافت کند. زمانیکه در دوران جنگ ویتنام از ذخیره طلای آمریکا بسیار کاسته شد، نیکسون ناگهان اعلام کرد که از این پس طلا دیگر پشتبیانِ دلار نیست. و در ازای دلار طلائی پرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تصمیم غیر‌منتظره هیچگونه مشکلی ایجاد نشد و دلار همچنان ارزش خود را حفظ کرد. اعتبار دلار جنبه‌یِ قانونی دارد. بر روی اسکناس دلار نوشته است: “دولت می‌گوید این دلار برایِ پرداختِ قروض و داد و ستد معتبر است.” یعنی دولت بر ارزشِ این اسکناس صحه گذاشته است. اگر فرضاً مغازه‌داری این دلار را قبول نکند، قانون‌شکنی کرده و قابلِ تعقیب است. در حقیقت می‌توان گفت که اعتبارِ حکومت پشتِ همان یک تکه کاغذ است. پر واضح است که هیچ کشوری نباید چنین قدرتِ بزرگی را در دستِ یک دولت بسپارد. اگر دولتی از چنین اختیاری برخوردار باشد میتواند هنگام انتخابات هر چه بخواهد با چاپ اسکناس هم بر نقدینگی و هم بر تعداد طرفدارانش بیافزاید زیرا بهره پائین ایجاد سرمایه‌گذاری خواهد کرد و در نتیجه بر میزان اشتغال افزوده خواهد شد. اما پس پیروزی انتخاباتی دولت حاکم بلایِ تورم نازل میشود. دقیقاً برای پیشگیری از چنین سوء‌استفاده‌ها کشورهای غربی و ژاپن تصمیم گرفتند که اختیار پول کشور باید در دستِ بانکِ مرکزی باشد که از دولت مجزا و مستقل است.
در ایران نیز در پنجاه شصت سالِ گذشته، بیشتر این ضوابط به تدریج معمول شده بود و بانکِ مرکزی نیمه استقلالی داشت. هرگز دارایِ استقلالِ کامل نشد اما شورایِ پول و اعتبار و بانک مرکزی از دستبرد سیاستمداران روز در امان بود. در کمیسیون‌هایِ مربوط به پول و اعتبار، وزیرِ دارائی شرکت می‌کرد، اما تصمیم‌گیرنده نهایی بانکِ مرکزی بود. دولتِ احمدی‌نژاد تمامِ این ضوابط را ازمیان برد. سه بار رؤسایِ بانکِ مرکزی را تعویض کرد و این مواقعی بود که پول کم می‌آورد و بانکِ مرکزی طبقِ دستورِ او عمل نمی‌کرد. دولت “تدبیر و امید” قول داده است که شورای پول و اعتبار و استقلال نسبی بانک مرکزی را تجدید کند. باید دید که آیا در آینده این تعهد و دیگر وعده‌های این دولت عملی خواهد شد و یا همانند دیگر وعده‌های صاحبان قدرت آنقدر به تاخیر خواهد افتاد تا سرانجام به وادی فراموشی سپرده شود.
پاریس: ۱۷اکتبر۲۰۱۳