مشروطیت بمثابه نماد مدرنیته و نهاد مدنی نوین، با ورود خود به فرهنگ و اجتماع ایرانی چنان اثراتی بر جای گذاشت که پایگان سُنتی را در دو جریان پدیدار ساخت: جریانی که به ناچار و با تشخیص مصالح خویش با آن همراهی کردند. جریانی دیگر از اساس با مشروطیت به مخالفت برآمدند و تقدیر تاریخی را در همان شکل و سیرت پیشین خواستند؛ پیش از این نوشتم که جداسازی پایگان دیانت به مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه از بنیاد غلط بود و این جداانگاری خصلتی ایدئولوژیک و ابزاری داشت که فرجام آن به اتحاد و اتفاق چپ رمانتیک و دین سیاسی انجامید. حال به نظریاتی که مجتهد بزرگ تهران- شیخ فضل الله نوری در مخالفت مشروطیت و بنیادهای آن اظهار کرده است می‌پردازم تا روشن شود که سُنت سیاست دینی هیچ مناسبتی نمی‌توانست با مدرنیته سیاسی که پایه بر عرفی‌سازی دولت و تبیین حقوق دارد، داشته باشد و بر بنیادهای سُنتی سیاست به واقع شیخ فضل‌الله نوری بهتر از اصحاب ایدئولوژی و ناآگاهان از دنیای مدرن، از تخالف سنت و مدرنیته اطلاع داشت.
شیخ در فقره‌ای از نوشته‌اش با اشاره به نهادهای اصلی و ضرورت دولت‌سازی عرفی مدرنیته می‌نویسد:«اینکه بیان کردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و بجا است کسی نمی‌تواند تکذیب کند اما اینکه فرمودید آزادی تامه و حریت مطلقه پدیدار خواهد گشت باز هم می‌گویم این حرف از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتاً کفر است، همان قدر از همه شما تمنا دارم که سخنی نگویید و حرکتی نفرمایید که رخنه در دین اسلام وارد آید آن وقت اجانب بر سر ما سخریه خواهند نمود اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شده بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه بر قرآن محمد و شریعت احمدی داشته باشد اگر از من می‌شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود این را نیز بدانید که برای شرع حدی نیست». شیخ به واقع بنیادهای اعتقادی و معرفتی خویش را که مبتنی بر دائمی بودن احکام شریعت (لوایح،ص ۳۳) و اصل عبودیت در اسلام، نه آزادی و اختیار (تذکره الجاهل،ص ۹) است، بیان می‌کند و بر پیروانش زنهار می‌دهد که:«علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی، ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی فانه مصلح لدینکم و دنیاکم، قوت اسلام در این نظامنامه اسلامی است، دفع گرفتاریهای دنیای شما به همین نظامنانه اسلامی است. ای برادر نظامنامه، نظامنامه، نظامنامه، لکن اسلامی اسلامی اسلامی، یعنی همان قانون شریعت که هزار و اندی است در میان ما هست و جمله‌ای از آن که به آن اصلاح مفاسد ما می‌شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجرا شود…» (لوایح، ص ۵۰) بنابر این نظر، هر نوع اقدامی در تصویب و تبیین قوانین عرفی خلاف است و اگر هم پارلمانی تشکیل و درصدد تصویب قوانینی باشد، به منزله ایجاد نظامنامه‌ای باید باشد که احکام شریعت را رسمیت می‌دهد و این نگاه شیخ فضل‌الله نوری به قانون و نهاد قانونگذاری در مباینت کامل و تمام با پدیده قانون و نهاد پارلمان در دنیای مدرن قرار می‌گیرد.
در فقره‌ای دیگر شیخ فضل‌الله به ساده لوحی و عوام‌فریبی عده‌ای از هم مسلکان خویش اشاره می‌کند و با صراحت از حرف‌هایی پرده برمی‌دارد که پیش از استقرار پارلمان در میان جمعی پیوسته به مشروطه‌خواهان مطرح می‌شده است: «…قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می‌شد قوانین قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید امروز می‌بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه قائل شده‌اند غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدونه نداشته‌اند لهذا برای هر عنوان نظامنامه نگاشته‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند و ما اهل اسلام، شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ برنمی‌دارد. شارح آن شریعت در هر موضوعی حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است پس حاجت مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی.»
در حقیقت شیخ فضل‌الله با آموزه‌های سُنتی، تحول در مفاهیم و تغییر در اجتماع (انقلاب) را برنمی‌تابد و این موردی درست و از توابع منطقی اندیشه سُنتی است که در آن، انقلاب بدعت و امری مذموم دانسته شده است. شیخ عامل اصلی مشروطیت و به تعبیر خودش این فتنه‌ها و بدبختی‌ها را از جماعت لاقید و لامذهب و طبیعی مشرب می‌داند که لاقیدی و طبیعی‌گری را «از همسایه‌ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهراً هر کسی فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد» و «از بدو افتتاح این مجلس، از کسانی که سابقاً معروف به بابی بودن بوده‌اند و کسانی که منکر شریعت و معتقد به طبیعت هستند همه در حرکت آمده و به چرخ افتاده‌اند، روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها پیدا شد اکثر مشتمل بر سبّ علما اعلام و طعن در احکام اسلام و این که باید در این شریعت تصرفات کرد و فروعی را از آن تغییر داده تبدیل به احسن و انسب نموده و آن قوانین که به مقتضای یک هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال و مقتضیات امروز مطابق ساخت.»
بر این اساس شیخ فضل‌الله پیشنهادهایی هنگام تدوین قانون اساسی و متمم آن مطرح می‌کند که عبارتند از «اولاً تلو (به دنبال) کلمه مشروطه در اول قانون اساسی تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و قانون محمدی صلی الله علیه و آله بشود ثانیاً آنکه لایحه نظارت علما که به طبع رسیده بدون‌تغییر ضم قانون شود و تعیین هیئت نظار هم در همه اعصار فقط با علما مقلدین باشد؛ چه آنکه خودشان تعیین بفرمایند یا به قرعه خودشان معین شود… ثالثاً اصلاحات مواد قانونیه از تنفیذ مطلقات و تحضیعات عمومات و استثناء مایحتاج الی الاستثناء مثل تهذیب مطبوعات و روزنامه‌جات از کفریات و توهینات به شرع و اهل شرع و غیرها که در محضر علما اعلام و وجوه از وکلا واقع شد باید به همان نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبدیل درج شود انشاءالله .» از بین پیشنهادهای مذکور تنها نظارت علما بر تصویب قوانین در قالب اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد و صورت قانونی به خود گرفت. اصلی که از همان زمان نخستین قانون اساسی مدون ایران مشروطه را با تناقض عرضه نمود و در سالیانی دیگر موجبات اختلاف و معاندت را به میان آورد و در زمانه ای دیگر، آلت دست مخالفان با نظام مستقر گردید تا در زمانی دیگر چرخه را از حالت تعادل اولیه خارج و موازنه را به نفع مشروعه خواهان گردانید.
شیخ فضل‌الله نوری در رساله دیگری که در حرمت مشروطه و دفاع از مشروعه‌خواهی نوشته دلیل شرعی حرمت مشروطه و شالوده عدم انطباق آن با شریعت اسلامی، خاصه مبانی عقیدتی شیعه را در به رسمیت شناخته شدن قانونگذاری در نظام مشروطه و تشکیل دارالشوری یا مجلس مقننه برای جعل قانون می‌داند: «این مطلب از برای مسلم محتاج به دلیل نیست و قانون الهی ما، مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست لذاست که ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.» نویسنده رساله پس از تاکید مکرر به این معنا که مسلم را حق جعل قانون نیست تنها به سلطان اجازه تهیه دستورالعملی برای عملی ماموریتش را می‌دهد. وی می‌نویسد که« لذلک اگر سلطان اسلام ارائه فرماید که دستورالعملی به جهت عمل مامورینش معین نماید که اجل مملکتش مورد تعدیات اشخاص مامورین واقع نشود آن هم در صغرویات بسیار خوب است اهل و محل ولی امضاء و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج اسلام ندارد و وظیفه آنها منحصر به آن است که احکام کلیه که مواد قانون الهی است از چهاردلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند و آن چهار قرآن، اخبار و اجماع و عقل است آن هم به نحو مخصوصی که مقرر شده و عمده آن است که ملاحظه فرمایند که در مقام استنباط قیاس و استحسان را دخالت ندهند چونکه در شرع امامیه حرام است که از روی قیاس و استحسان تعیین احکام الهیه بنمایند.»
همان طور که نویسنده متذکر می‌شود استنباط از احکام الهی صرفاً مختص مجتهدین شیعی است و سلطان تنها می‌تواند در امور عرفی و جزئی دستور و حکم صادر کند. عدم اعتقاد نویسنده تذکره الغافل به آزادی قلم و زبان و نیز تندروی‌ها و سوءاستفاده‌های برخی از طرفداران مشروطه از این مقوله باعث شد که مشروعه خواهان آزادی قلم و زبان را منافی اصول اسلام و متضاد به قواعد شرعیه بشمارند نویسنده تذکره الغافل با همین باور به تضاد آزادی قلم و زبان با قانون الهی می‌نویسند: « ای برادر عزیز مگر نمی‌دانی که آزادی علم و زبان از جهات کثیره، منافی با قانون الهی است. مگر نمی‌دانی فائده آن، آن است که بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند.» شیخ فضل‌الله ادعای مشروطه‌خواهان را در تقویت اسلام علی رغم تضعیف سلطان رد می‌کند و می‌نویسد: « ای عزیز بر فرض بگوییم مقصود اینها تقویت دولت اسلام بود چرا این قدر تضعیف سلطان اسلام پناه را می‌کردند؟ و حال آنکه ابداً قوه مجریه از جندّیه حربیه نداشتند بلکه دراین دو سال مخصوصاً جندّیه را فانی کردند .» در ادامه نویسنده به سه دلیل استقرار مشروطیت را در ایران ناممکن می‌داند« ۱- وجود مذاهب مختلفه، ۲- کمی عده جندیه ۳- کثرت ایلات بادیه.»
علت مخالفت شیخ با مشروطه را از کلام خود شیخ بخوانیم. «و بعد همین که مذاکرات مجلس شروع شد و عناوین دایر به اصل مشروطیت و حدود آن در میان آمد از اثناء نطق ها و لوایح و جراید، اموری به ظهور رسید که هیچ کس منتظر نبود و زایدالوصف مایه ی وحشت و حیرت رؤسای روحانی و ائمه جماعت و قاطبه مقدسین و متدینین شد؛ از آن جمله در منشور سلطانی که نوشته بود مجلس شورای ملی اسلامی دادیم لفظ اسلامی گم شد و رفت که رفت و دیگر در موقع اصرار دستخط مشروطیت از اعلیحضرت اقدس شاهنشاه در حضور هزار نفس بلکه بیشتر صریحاً گفتند: ما مشروعه نمی‌خواهیم.»
در فرازی دیگری از مکتوب شیخ فضل‌الله نوری آمده است: «شما که بهتر می‌دانید که دین اسلام اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین دنیا را به عدل و شورا گرفت آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلستان بیاید.» بنابراین شیخ به تعبیری حرف واقعی خود را بر قلم می آورد: «من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی (ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارند. من هم چنین مجلسی می‌خواهم.»
حال که شیخ فضل‌الله نوری خواسته اساسی خود را که همانا استقرار احکام شریعت در جایی مثلا پارلمان مانند می‌خواهد و همه نهادها و ارگان اجرایی را در خدمت شریعت می‌داند، به مؤلفه‌های دیگر سیاست مدنی و عرفی دنیای جدید می‌پردازد و با مخالفتی که از خود در برابر آنها نشان می‌دهد، به یقین و واقعی‌تر از هر رساله‌نویسی به تعارض و تقابل دنیای مدرن و جهان سِنتی می‌پردازد. نوری می‌نویسد:«به جماعت آزادى‌خواه اعلان مى‌شود که … ما تن به تضعیف اسلام و تحریف احکام نخواهیم داد … در این عصر ما، فرقه‌ها پیدا شده‌اند که بالمرّه منکر ادیان و حقوق و حدود هستند این فِرَق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض، اسم‌هاى مختلف است: «آنارشیست، نهیلیست، سوسیالیست، ناتورالیست، بابیست و اینها یک نحو چالاکى و تردستى در اثاره فتنه و فساد دارند و به واسطه ورزشى که در این کارها کرده‌اند، هر جا که هستند، آن جا را آشفته و پریشان مى کنند.(لوایح، ص۳۱)
شیخ فضل‌اللّه نورى در رساله «حرمت مشروطه» هم مى‌نویسد: «نبوت و سلطنت در انبیاى سلف مختلف بود. گاهى مجتمع وگاهى مفترق و در وجود مبارک نبى اکرم و پیغمبر خاتم ـ علیه و على آله الصلوه مادام العالم ـ و همچنین در خلفاى آن بزرگوار ـ حقّاً ام غیره ـ نیز چنین بود. … این دو امر، یعنى تحمّل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت، امنیت در دو محل واقع شد… نیابت در امور نبوّتى و سلطنت (حکومت)، و بدون این دو، احکام اسلامیه، معطل خواهد بود.»(رسائل مشروطیت، ص۱۶۴)
شیخ فضل‌اللّه نورى در بخشی دیگر از همان رساله «حرمت مشروطه» مى‌نویسد: «فى الحقیقه، سلطنت (حکومت) قوّه اجرائیه احکام اسلام است; پس تحصیل عدالت، به اجراى احکام اسلام است … اگر بخواهند بسط عدالت شود، باید تقویت به این دو فرقه بشود; یعنى حمله احکام و اولى الشوکه من اهل الاسلام. این است راه تحصیل عدالت صحیحه نافعه.»(همانٌ ۳۱)
شیخ فضل‌اللّه نورى درباره حکومت‌هایى که دین‌باورى ندارند، معتقد است این نوع حکومت‌ها بنا به درخواست‌ها و تمایلات خود قانون وضع مى‌کنند. وى عقیده دارد: «امروز مى‌بینیم در مجلس شورا کتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه قائل شده‌اند، غافل از این که ملل اروپا شریعت مدونه نداشته‌اند; لهذا براى هر عنوان نظام نامه نگاشته‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند. و ما اهل اسلام شریعتى داریم آسمانى و جاودانى که از بس متین و صحیح و قوانین جاریه در مملکت اسلامى نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم، مطابق فتواى مجتهدین عدول هر عصرى که مرجع تقلید مردمند باشند و ….»
وى در کتاب «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل» مى‌گوید: «به عرض برادران دینى و اخلاء روحانى مى‌رساند که اگر چه حفظ نظام عالم محتاج به قانون است و هر ملتى که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنها با استعداد قابلیت قانونشان منظم شد; ولى بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین، قانون الهى است و این مطلب از براى مسلم بى‌دلیل نیست و بحمداللّه ما طایفه امامیه بهتر و کامل‌ترین قوانین الهیه را در دست داریم; چون این قانونى است که وحى فرموده او را خداوند عالم به سوى اشرف رُسُلش و خاتم انبیایش.»(رسائل و مکتوبات، ص۵۶/۱)
شیخ درباره مساوات معتقد است که باید هر چه را اسلام مساوى دانسته است، پذیرفت و براى آن چه شریعت اسلامى تساوى قائل نشده، نباید قانون جعل شود. در «تذکره الغافل» مى‌نویسد: «قوام اسلام به عبودیت است، نه به آزادى، و بناى احکام آن، به تفریق و جمع مختلفات است، نه به مساوات; پس به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهى هر که را با هر کس مساوى داشته، ما هم مساوى‌شان بدانیم و هر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده، ما هم به اختلاف با آنها رفتار کنیم تا آن که در مفاسد دینى و دنیوى واقع نشویم. مگر نمى‌دانى که لازمه مساوات در حقوق، از جمله آن است که فرق ضالّه و مضلّه و طایفه امامیه نهج واحد محترم باشند، و حال آن که حکم ضال، یعنى مرتد به قانون الهى آن است که قتلشان واجب است.»(همان، ص۶۰)
شیخ با اصل آزادى‌هاى شرعى مخالفتى نداشت و از همین رو در ابتداى نهضت تا آن جا که موجب محدود کردن قدرت شاه مى‌شد، موافقت مى‌نمود; ولى وقتى آزادى از خودکامگى به آزادى از مرزهاى شریعت تبدیل شد، با آن مخالفت کرد. ایشان درباره این نوع از آزادى معتقد است: «آزادى قلم و زبان از جهات کثیره، منافى با قانون الهى است. مگر نمى‌دانى فایده آن، آن است که بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و سبّ مؤمنین و تهمت با آنها بزنند و القاى شبهات در قلوب صافیه عوام بیچاره بنمایند».(همان)
وى در جاى دیگرى به تفکّرات عدّه‌اى از منورالفکران که فضاى آن زمان را از مفاهیمى مانند آزادى بیان و قلم پر کرده بودند، ایراد گرفته، مى‌نویسد: «از جمله، یک فصل از قانون‌هاى خارجه که ترجمه کرده‌اند، این است که مطبوعات مطلقاً آزاد است (یعنى هر چه را هر کس چاپ کرد دگر احدى را حق چون و چرا نیست) این قانون با شریعت ما نمى‌سازد; لهذا علماى عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند; زیرا که نشر کتب ضلال و اشاعه فحشا در دین اسلام ممنوع است. کسى را شرعاً نمى‌رسد که کتاب‌هاى گمراه کننده مردم را منتشر کند و یا بدگویى و هرزگى را در حق مسلمانى بنویسد و به مردم برساند.»(همان، ص۳۳)
نورى بازهم بر اساس اینکه تعارضات نهادای مدرن را مفایم سُنتی تبیین کرده است، درباره پارلمان و مجلس شورا مى‌نویسد: «قرار بود مجلس شورا فقط براى کارهاى دولتى و دیوانى و دربارى که به دل خواه اداره مى‌شد، قوانینى قرار بدهد که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدّى و تطاول را مسدود نماید. امروز مى‌بینیم در مجلس شورا کتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه قائل شده‌اند.»(لوایح،ص۳۲)
پارلمان که در واقع نماد و سمبل دنیای جدید است، در نوشته‌ها و اقدامات شیخ فضل‌الله نوری بیشترین هجوم را به خود دیدند تا جایی که در دوره استبداد صغیر حتی شیخ تمایل به بسته شدن آن و یا حضور آن به مثابه مجمع فقها پیدا کرد. با افزون شدن مخالفت‌های علیه نظریات شیخ، او در لوایح مى‌گوید:«خداى تعالى راضى مباد از کسى که درباره مجلس شوراى ملى غیر از تصحیح و تکمیل و تنقیح خیالى داشته باشد و بر سخط و غضب الهى گرفتار باشند کسانى که مطلب مرا بر خلاف واقع انتشار مى‌دهند و بر مسلمان‌ها تدلیس و اشتباه مى‌کنند و راه رفع شبهه را از هر جهت مسدود مى‌سازند تا سخن ما به گوش مسلمانان نرسد و به خرج مردم بدهند که فلانى و سایر مهاجرین منکر اصل مجلس شوراى ملى شده‌اند.»(لوایح، ص۴۵)
نوری باز به تبیین و تسریح نظریاتش پرداخته و مى‌نویسد:«افسوس که این اشتباه را به هر زبان و به هر بیان مى‌خواهم رفع شود، خصم بى‌انصاف نمى‌گذارد. در باب مجلس خواهى در امر اول دانستى که هیچ خلافى نیست و همه مى‌خواهند. و امّا در امر دینى همه علما بدون استثنا مى‌گویند که این مجلس مخالف اسلام نباشد. باید آمر به معروف و ناهى از منکر و حافظ بیضه اسلام باشد. اى مسلمانان! کدام عالم است که مى‌گوید مجلس که تخفیف ظلم نماید و اجراى احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد. تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بى‌دین آزادى طلب که احکام شریعت، قیدى است براى آنها; مى‌خواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجراى آن هر روزى به بهانه القاى شبهات مى‌نمایند.»(لوایح ص۵۳)
شیخ فضل‌اللّه، نبوّت و حکومت (دین و سیاست) را با هم مرتبط مى‌دانست. وى معتقد بود حکومت‌هایى که مدّعى جدایى سیاست از شریعت هستند، طبق تمایلات خود قانون وضع مى‌کنند; در حالى که در حکومت‌هاى دینى که از شریعت اسلامى برگرفته است، باید قوانین الهى اجرا شود و به تأسیس قانون در برابر شریعت نیازى نداریم; افزون بر این، او معتقد بود: جهت مطابقت داشتن قوانین مصوَّب با شریعت، لازم است مجتهدان عادل بر آنها نظارت داشته باشند.