«آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است، قدرت و قانون بدون آزادی مساوی استبداد است و قدرت بدون قانون آزادی، بربریت است» (خرد در سیاست، فلسفه سیاسی کانت، عزت الله فولادوند)
تقابلها یا ستیزههای اجتماعی در تمامی جوامع شکل میگیرد و نظامهای اجتماعی به میزان متفاوتی ستیزه را تحمل میکنند یا آن را نهادی مینمایند. اما چرا جوامع مبتنی بر دموکراسی لیبرال رفتاری تعاملی و جوامع مبتنی بر دموکراسی صوری رفتاری سرکوبگرانه دارند؟
در واقع نکته مهم و حائز اهمیت این جاست که نوع ستیزه و نظامهای اجتماعی نه متغیرهای مستقل که در واقع وابسته به یکدیگرند. نظامهای دموکراسی لیبرال، مبتنی بر آزادی فردی، برابری حقوقی و سیاسی و سکولاریسم بوده اما نظامهای مبتنی بر دموکراسی صوری، تنها به صورت شکلی به نظامهای دموکراتیک شباهت دارند و دارای تفاوتهای ماهوی هستند.
همین تفاوت ماهوی است که تفاوت در واکنش نظامهای اجتماعی را نسبت به ستیزه و تقابل رقم میزند. اصولا تقابلهای اجتماعی بر اساس «نظریه نیاز شکل میگیرد و نیازهایی که اعضا یک جامعه دارند و امکاناتی که قادرند تا این نیازها را تامین نمایند۱». در جوامع گوناگون تقابلهای توزیعی از اهمیت بسیاری برخوردارند. این نیازها دو شکل به خود میگیرند:
«نیازهایی که خارج از جامعه نیز میتوان استحصال کرد و در صورت کمبود منابع با تولید بیشتر میتوان نقصان توزیع ناعادلانه را پوشش داد مثل غذا، پوشاک و … و نیازهایی که تنها میتوان و باید از طریق روابط جمعی دست به تولید زد و مجموع توزیع آنها در درون یک سیستم همیشه عدد ثابتی است مثل توزیع قدرت و سلطه و به تبع آن موقعیت و قدرت اجتماعی۱».
در نظامهای اجتماعی منطبق بر قانون برآمده از هنجارهای مورد تایید افراد جامعه در هر برههای از زمان، دارای ساختار سیاسی سکولار و غیرایدئولوژیک، واجد سازمانها و نهادهایی که منافع گروهها و طبقات مختلف را نمایندگی میکنند و در مجموع دارای ارزشهای لیبرالی و ساختارهای دموکراتیک و تفکیک امر خصوصی و امر عمومی هستند، به دلیل آن که ستیزه امری طبیعی قلمداد میگردد شاهد بروز ستیزههای فراوان هستیم که چون در چارچوب هنجارها و قواعد مورد تایید همگانی بروز مییابند انتخاب در وسایل را به شدت محدود و نتیجه آن را برای همگان مورد پذیرش میکند. البته نگرش نظام اجتماعی در چگونگی بروز و مهار دشمنی نیز موثر است، در واقع در نظامهای دموکراسی لیبرال ستیزه امری است در جهت رفع تنشهای موجود در جامعه که باعث میگردد حاکمان با توجه به حقایق امر و شرایط بروز آن دست به مهار آن در چارچوب همان قواعد مورد تایید همگان و تغییر در هنجارها و مناسبات قدرت بزنند.
جوامع مبتنی بر دموکراسی لیبرال «جامعهای متحول که دائما از طریق جابهجایی روابط قدرت تهدید میشود و به بهترین وجه پذیرای اندیشههای تقابلی است۱» هستند.
این نظام های اجتماعی به دلیل ستیزههای داخلی چند جانبه و تامین خواست افراد در برخی از آنان موجب تعادل یا ثبات خویش به علت کارآمدی در رفع حداکثری نیازهای و وابستگی حداکثری افراد به کارکرد سیستم یا نظام اجتماعی میشوند.
آن چه که بیش از پیش مهم است این است که در نظامهایی که «ستیزههای داخلی با اهداف، ارزشها و خواستهایی که با پیشفرضهای بنیادینی که موجب شکلگیری مناسبات میشود تعارض نداشته باشند در جهتی حرکت میکنند که برای ساختار اجتماعی کاراست و سازگاری مجدد با هنجارها و مناسبات قدرت در گروه طبق نیازهای ملموس اعضا جامعه یا گروههای فرعی آن ممکن میشود۲»
به عنوان یک مثال عینی میتوان اعتراضات شکل گرفته در فرانسه را بررسی کرد، حضور میلیونها معترض در خیابان، اعتصاب تمامی سندیکاها و حتی پالایشگاهها و بحران کمبود سوخت در فرانسه هرگز ساختار اجتماعی موجود در فرانسه را مورد تهدید قرار نمیدهد. این امر ناشی از مشروعیت هنجارها و مناسبات قدرتی است که بر پایه هنجارها شکل گرفته و نوع اعتراضی را رقم میزند که با تمامی گستردگی و تبعات اقتصادی آن هرگز نظم سیستم سیاسی را تهدید نمیکند و دولت فرانسه به دلیل آگاهی نسبت به این امر و پذیرش هنجارهای مورد تایید همگان، تصویری دهشتناک از اعتراضات برای خود رقم نزده و به جای سرکوب به گفت و گو و اقناع و تعامل و ریشهیابی خواستهای معترضین روی میآورد.
«در حالی که در جوامع مبتنی بر دموکراسی صوری ستیزههای داخلی بیانگر آن است که گروههای رقیب نمیخواهند از همان ارزشهایی پیروی کنند که مشروعیت نظام بر آن استوار است۲» و در نهایت این گونه ستیزهها جامعه را متلاشی میکند «البته در چنین جوامعی برخورد نظام اجتماعی با ستیزههای داخلی نیز در انتخاب ابزارهای تقابل بستنگی دارد، وابسته کردن تمام عیار شخصیت افراد به گروه، تکراری بودن کنشهای متقابل فراوان از آن جهت که این نظامها از اصلاح هنجارها و مناسبات قدرت که بر اساس آن هنجارها شکل گرفته است جلوگیری میکنند. سرکوب ستیزهها و یا ایجاد نهادهایی به مثابه دریچه اطمینان از جمله راهکارهایی است که این گونه نظامها به آن روی میآورند. نهادهای دریچه اطمینان با منحرف کردن خواست اصلی ستیزه که جابجایی در مناسبات قدرت و هنجارهای مرتبت با این مناسبات است مانع از ارائه پاسخی مناسب به ستیزهها میشوند و گرچه این امر در جهت حفظ نظام اجتماعی و امنیت افراد حاکم عمل میکند، خشنودی و رضایتی جزئی و مقطعی برای افراد فراهم میکند که تقابلهای اجتماعی را به صورت نوعی دشمنی با نظام اجتماعی درآورده که دوباره ظهور میکنند. البته عدم کارکرد نظام اجتماعی در جنبههای مختلف که منجر به شکاف تام و تمام میان اعضای جامعه و نظام اجتماعی میگردد نیز جنبههایی از این نظام اجتماعی است.
در این گونه نظامهای اجتماعی از آن جایی که ارزشهایی که مشروعیت نظام اجتماعی بر آن استوار است به چالش کشیده میشود برخلاف دموکراسیهای لیبرال، «تقابلهای اجتماعیای به رسمیت شناخته میشوند که در آنها علاوه بر نیروی فیزیکی هر وسیله دیگری نیز قابل استفاده است۱» در واقع هنجارهای مورد تایید همگان وجود ندارد که مبنای گزینش ابزار تقابل گردد بلکه «ابزار و وسایل تقابل تنها منوط به اقتدار نسبی استراتژیهاست۱». از دیگر پیامدهای چنین نظامهای اجتماعی ائتلافهای ویرانگری است که ایجاد میشود برخلاف دموکراسیهای لیبرال که تجمعها و ائتلافهای فراوان تشکیل میشود که منافع متفاوت آنها با یکدیگر مانع اتحاد حول یک محور عمده میشود و این ناشی از ضعف نظامهای دموکراسی صوری است که عدم بروز ستیزه و عدم کارکرد را در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی با هم به همراه دارد. چنین نظامهایی نمیتوانند بازی یا رقابت اجتماعی را در خود پرورش دهند زیرا قدرت بیقاعده، قاعدهای را برای رقابت اجتماعی باقی نمیگذارند. به همین دلیل مهمترین تفاوت میان نظامهای دموکراسی لیبرال و دموکراسی صوری در این است که در نظامهای لیبرالی همبستگی و ستیزه نه اموری متضاد بلکه ستیزه قوام بخش نظامهای اجتماعی و عامل شناخت اسباب تنش و رفع قاعدهمند آن و تشدید و تجدید اجماع بر پیش فرضها و هنجارهای بنیادی که مناسبات قدرت بر اساس آن شکل میگیرد و در نهایت تقویت هم بستگی اجتماعی میشود اما در نظامهای دموکراسی صوری وحدت رمز سرکوب است که نه تنها هم بستگی اجتماعی را به دنبال نمیآورد بلکه آن را مورد تهدید قرار میدهد و انواعی از ستیزههای مخرب ساختار اجتماعی را به وجود آورده و جامعه را تهدید به از هم پاشیدگی میکند.
به عنوان مثالی تاریخی میتوان به اتحاد جماهیر شوروی خصوصا به دوران حکومت استالین اشاره کرد که وحدت در شکلی از ارعاب، ترور و حذف فیزیکی و به رسمیت نشناختن رقابتهای اجتماعی قاعدهمند و تمرکزگرایی قدرت خود را نمایان میکند که ابزارهای ایجاد وحدت نشان از فروپاشی همبستگی اجتماعی و عدم توافق دموکراتیک دربارهی پایههای توافقی مناسبات قدرت در جامعه است. نبود اعتراض در شوروی در واقع نه نشان از نبود ستیزه بلکه نشان از سرکوب این ستیزهها داشته که اجماع و انسجام کامل نمایانگر ایستایی و سکون کلیه روندهای اجتماعی و جلوگیری از هرگونه تحول و دگرگونی ساختاری است. ادعای همبستگی تام و تمام خلق در جامعه کمونیستی شوروی نشان از مشروعیت نظام استالینی نبوده چرا که تنها جوامعی میتوانند مدعی مشروعیت هنجاری مناسبات قدرت گردند که همبستگی و ستیزه را نه اموری متضاد بلکه هم گام در جهت تحول و حفظ نظم اخلاقی در جامعه بدانند.
۱. نظریه تقابل های اجتماعی، لوئیس آ. کوزر، ترجمه عبدالرضا نباح
۲. نظریه های بنیادی جامعه شناختی، لوئیس کوزر و برنارد روزنبرگ، ترجمه فرهنگ ارشاد