نکته‌ی مهم درباره‌ی عدالت این است که عدالت مقوله‌ای است که به رفتار انسانی مربوط می شود، در حالتی که از افراد انتظار می‌رود به روش معینی عمل کنند و در آن خصوص قدرت انتخاب داشته باشند. عدالت مفهوم اخلاقی است و تنها انسان‌ها و اعمال آن‌ها را می‌توان اخلاقی یا غیر اخلاقی، یا غیر ناعادلانه خواند.
اما واژه عدالت جز این مفهوم دیگری نیز دارد. دومین کاربرد این واژه به قواعد کلی رفتار بین مردم مربوط نمی‌شود، بلکه بر توزیع چیزی بین آن‌ها تاکید دارد. این همان عدالت اجتماعی است که بعضا عدالت توزیعی نیز نامیده می‌شود و برای نشان دادن توزیع خاصی از ثروت، درآمد و…بین اعضای مختلف یک جامعه به کار می‌رود.
اما هایک تاکید میکند که دومین مفهوم عدالت، یعنی همان نظریه (عدالت اجتماعی) در یک جامعه آزاد کاملا بی‌معنی است. زیرا در اقتصاد رقابتی تنها ترکیبی از مهارت و بخت افراد تعیین کننده‌ی جایگاه آن‌ها روی نردبان توزیع درآمد و ثروت خواهد بود. موقعیت نسبی آن‌ها نتیجه‌ی تصمیم عمدی هیچ کس نیست بلکه بازتاب فرایندی است که هیچ کس هیچ گونه کنترلی بر آن ندارد، پس استفاده از واژه بی‌عدالتی در مورد آن یا پیشنهاد این که نتیجه‌ی دیگری عادلانه‌تر خواهد بود، اشتباه یا فریب دهنده است، زیرا هیچ کس کار ناعادلانه‌ای انجام نداده است.
دلیل این که چرا هایک عدالت اجتماعی را در یک جامعه آزاد بی‌معنی می‌داند را می‌توان در تعریف هایک از جامعه به عنوان محصولی از پیش طراحی نشده از یک پیشرفت تکاملی و به عنوان نظمی که بدون قصد کسی رشد یافته است، جست و جو کرد، از آنجایی که جامعه حاصل اراده‌ی کسی نیست، بحث در مورد عدالت در جامعه نیز بی‌مورد است.
هایک بر این باور است که حکومت قانون بایستی، در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابریهای افراد از نظر موهبتهای اولیه و ثروتهای مادی اولیه علی‌السویه بماند. اگر حکومت قصد کند که نوعی برابری در این زمینه‌ها پدید آورد و در واقع باید با افراد رفتاری متفاوت و نابرابر داشته باشد و بدین ترتیب نخواهد توانست از به بار آوردن بسیاری بیدادها و بی‌عدالتهای جدی پرهیز کند، همچنین چنین اقدامی متضمن اعطای حیطه‌ای از قدرت به مراجع حکومتی است تا به تشخیص خودشان در مورد زندگی شهروندان تصمیم گیرند و این یعنی امکان سوءاستفاده.
طبق باور هایک از آنجا که عمل‌کرد بازار به پیروی از قواعد کلی رفتاری بستگی دارد که این افراد را در ارتباط‌شان با یکدیگر راهنمایی میکند، شکستن یکی از این قواعد حقیقتا بی‌عدالتی خواهد بود. اما اگر هیچ کس قواعد را نقض نکند، هیچ کس ناعادلانه رفتار نکرده است. فرد بازنده هیچ اعتراضی به حقی علیه هیچ شخص دیگری نخواهد داشت چرا که همه‌ی آن‌ها صحیح رفتار کرده‌اند گرچه برخی منافع بیشتری نسبت به دیگران از انجام چنین رفتاری به دست آورده باشند.
هایک می‌گوید حتی اگر بتوان اصول واضح و روشنی برای اصلاح توزیع بازاری معین کرد، باز هیچ مرجع حکومتی نمی‌تواند شناختی کافی و مطمئن برای اجرای آن اصول داشته باشد. زیرا هیچ دولتی نمی‌تواند آگاهی لازم را برای اصلاح و تصحیح فرایندهای پیچیده‌ی بازاری در اختیار داشته باشد.
به نظر هایک اندیشه‌ی عدالت توزیعی مبتنی بر رفع نیازها و رعایت شایستگی‌ها بی‌بنیاد و غیر عملی است. در نظر بیماران، مقامات مسئوول توزیع خدمات پزشکی بالاخره ناعادلانه رفتار می‌کنند زیرا معیارهای ذهنی و اعمال بی‌قاعده و سلیقه‌ای خواهد بود. مهم‌تر از همه این که اندیشه‌ی عدالت توزیعی تطابق میان خدمت و پاداش را، که تنها ضامن کفایت اقتصادی است در هم می‌شکند.
هایک اندیشه‌ی مدرن عدالت اجتماعی را متضمن تهدیدی جدی برای جامعه‌ی آزاد و حاوی نطفه‌ی توتالیتر می‌داند. به نظر او تفکیک تولید از توزیع در نظام اقتصادی ممکن نیست و بنابراین اساس دولت رفاهی در جوامع سرمایه‌داری سُست است.
استدلال هایک چنین ادامه می‌یابد که، نظام بازار آزاد نیازمند جنب‌های منفی آن، مانند ورشکستگی و کاهش درآمد است و حکومت نباید در از بین بردن این جنبه‌ها بکوشد. مهم‌تر آن که از لحاظ شناخت شناسی، رویه‌های دولت رفاهی و نظریه‌های کینزی تنظیم کل تقاضا در سطح کلان اقتصادی بی‌پایه‌اند زیرا مدعی دانش و اشرافی عینی و کاملی به کلیه‌ی روابط واقعی در زندگی اقتصادی‌اند، که در عمل ناممکن است و هیچ سیاست‌مداری نمی‌تواند به چنین اشرافی دست یابد.
بنابر این اعتقاد به عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک از تصوری غلط از جامعه ریشه می‌گیرد که فرض میکند جامعه باید به طور ارادی سازمان‌دهی شود این فرض از آن جا نشئت می‌گیرد که می‌پندارند جامعه به نوعی یک شخص است که می‌تواند پاداش‌هایی را که به ما می‌دهد تعیین کند، اما جامعه قطعا چنین شخصی نیست.
جامعه نظام پیچیده اما برنامه‌ریزی نشده‌ای از ارزش‌ها و اعمال است، الگویی از اهداف توافقی و نه مشترک. در واقع بسیاری از منافعی که ما به دست می‌آوریم به علت عمل‌کرد این ساختار پیچیده است و نه نتیجه‌ی قصد شخصی تا سودی به ما برساند.
اگر قرار است عدالت اجتماعی به عنوان یک ارزش اخلاقی جدید مورد مقبول واقع شود، الزامی است تا رفتار انسانی به سوی هدف خاصی گرایش پیدا کند و نه صرفا با قواعد کلی محدود شود. هیچ راهی وجود ندارد که در چارچوب آن بتوانیم قواعد کلی رفتار اقتصادی را با یک توزیع از قبل تعیین شده‌ی درآمد یا ثروت ترکیب کنیم و سرانجام هایک راجع به این موضوع چنین نتیجه‌گیری میکند که:
جز یک بازار آزاد که در آن هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع تعیین کند وضع گروه‌ها یا افراد خاص چقدر بهتر خواهد شد و یا یک هدایت مرکزی، که یک گروه سازمان یافته برای کسب قدرت، وضع مردم را تعیین میکند، حالت سومی برای سازمان‌دهی فرایند اقتصادی که بتواند به طور عقلایی انتخاب شود تا هدف مطلوبی را به دست آورد، وجود ندارد.
فلسفه سیاسی فون هایک / جان گری
اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک / ایمون باتلر
لیبرالیسم و محافظه‌کاری / حسین بشریه