اگر نظریه سیاسی توماس‌هابز بر پایه نوعی نگرش بدبینانه به ذات انسان قرار داشت، در مقابل آن نظریه سیاسی جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۰۴م) ، فیلسوف انگلیسی بر پایه خوشبینی نسبت به ذات انسان استوار شده است. شهرت فلسفه سیاسی لاک، بیشتر مدیون دومین رساله از «دو رساله در باب حکومت» اوست. فصل دوم آن با این اعلام شروع می شود که :”همه ما [انسانها] به طور طبیعی در یک وضع آزادی کامل قرار داریم. مردم، آزادی کامل دارند تا در حدود قانون طبیعی، هرعملی که می خواهند انجام دهند و با شخص خود و دارایی خود هرچه می خواهند بکنند بی آنکه از کسی اجازه بگیرند یا تابع اراده شخص دیگری باشند”. لاک معتقد است که قانون طبیعی از اراده الهی نشأت گرفته و عقل بشر قادر به پی بردن به آن است.
هر فردی مسئولیت دارد قانون طبیعی را که انسانها را به هم متصل کرده و هدف از آن، حفظ صلح و آرامش و جلوگیری از آسیب رساندن به یکدیگر است، وضع نماید؛ اما وقتی افراد در انجام این کار کوتاهی کنند، حکومت مدنی به وجود می آید یعنی انسانها میان خود قراردادی را برای ایجاد یک جامعه سیاسی که حامی و حافظ قانون طبیعی و حقوق طبیعی حیات، آزادی و نوعی مالکیت است، منعقد می نمایند. حال اگر فرمانروای این جامعه، حقوق افراد را نادیده بگیرد یا بکوشد قدرت مطلقه‌ای به دست آورد، در این صورت، مردم حق برکنار کردن او را دارند. بنابراین مهمترین دیدگاه‌های لاک در حوزه سیاسی و مدنی که با‌هابز، فیلسوف سیاسی محافظه‌کاری متفاوت است را می‌توان در چند مورد زیر برشمرد.
۱- تفاوت در نگرش نسبت به وضع یا شرایط طبیعی: از نظر‌هابز در شرایط طبیعی جنگ همه علیه همه برای بدست آوردن منافع شخصی برقرار است. در حالیکه وضعیت طبیعی یرای لاک وجود و برقراری صلح و حاکمیت قانون طبیعی بر جامعه است و در آن آزادی افراد برای تامین خواسته‌های خود کاملاً برقرار است.
۲- هدف از تأسیس جامعه مدنی و دولت: از نظر‌هابز فرار مردم از ناامنی موجود در جامعه عامل اصلی عقد قرارداد اجتماعی است. در حالیکه برای لاک، عقد قرارداد اجتماعی برای آن است تا دولت برآمده از آن وظایفی را مانند تضمین امنیت افراد از نظر جانی و مالی، آموزش و پرورش و داوری میان آنها برعهده بگیرد. دولت موظف به رعایت آزادی افراد است و حق تعرض نسبت به آن را ندارد.
۳- قرارداد اجتماعی: قرارداد اجتماعی در اندیشه‌هابز یک طرفه و کاملا به نفع قدرت دولتی بود.بنابراین افراد به صورت نامحدود و بدون شرط اولیه قدرت و حق حاکمیت خود را واگذار می‌کردند. در حالیکه قرارداد اجتماعی در نظریه لاک دوطرفه و به نفع فرد بود تا دولت.در این روند دولت می‌پذیرفت در ازای دریافت حق حاکمیت افراد و اعمال قدرت بر آنها، وضایفی را در قبال جامعه برعهده بگیرد. با این شرط که هر وقت دولت از انجام وظایف خود سرباز زد یا ناتوان شد، افراد جامعه بتوانند به استناد قرارداد منعقده دولت را برکنار و دیگری را به این سمت انتخاب نمایند.
۴- نتیجه حاصل از اندیشه‌های‌هابز به صورت ارادی یا ناخواسته دفع یا پشتیبانی از حکومت مطلقه سلطنتی بود در حالیکه اندیشه‌های لاک به سمت لیبرالیسم و دولت مشروطه کشیده شد.
در ادامه این مقدمه بررسی اندیشه‌های سیاسی جان لاک و دو رساله درباره‌ی حکومت را مطالعه فرمایید.
جان لاک
برتراند راسل در وصف جان‌لاک می‌گوید: «خوشبخت‌ترین فیلسوف» زیرا بسیاری از معاصران او، عقاید فلسفی و سیاسی وی را کاملاً درک کرده واز آن استقبال کردند. چرا که در سالیان درازی از عمر او، انگلستان شاهد اصلاحات سیاسی انقلابی بود که با هدف محدود کردن قدرت پادشاهان، ایجاد یک مجلس منظم پارلمانی، سرنگون کردن استبداد و تأمین آزادی مذهب صورت می‌گرفت. لاک مظهری از این آمال به شمار می‌آمد، و در سیاست و نیز در فلسفه استاد بود. نظریه او در باب علم و معرفت که در اثرش به نام رساله‌ای در باب فهم بشر (۱۶۹۰) آمده است، اهمیت زیادی برای فلسفه تجربی که جایگزین فلسفه خردگرایی گردید و بنیانگذار آن رنه دکارت بود، دارد. «رساله‌ای در باب فهم بشر» تحقیقی است انتقادی درباره اصل و منشأ علم، جنبه یقینی آن، گستره معرفت بشر، همراه با زمینه‌ها و مراحل اعتقاد و باور، عقیده و رأی و ترقی و پیشرفت. اثر دیگرش موسوم به دو رساله در باب حکومت که باز هم در سال ۱۶۹۰ چاپ شد، به همان اندازه «رساله‌ای در باب فهم بشر» اهمیت دارد. در «دو رساله در باب حکومت»، جان‌لاک به مخالفت با حق الهی (۱) سلاطین پرداخته و معتقد است که همه انسانها به لحاظ وضع طبیعی، آزاد و برابر هستند و از حقوق طبیعی برخوردار می‌باشند. نظریات سیاسی لاک در مواد قانون اساسی امریکا و نیز در قانون اساسی ۱۸۷۱ فرانسه گنجانیده شده است. وی در طول حیاتش اکثر آثارش را با نام مستعار به چاپ رسانید زیرا نمی‌خواست لطمه‌ای به بهترین اثرش موسوم به «رساله‌ای در باب فهم بشر» وارد آید.
لاک در “رینگتُن” واقع در “سومرسِت” به دنیا آمد. پدرش وکیل دادگستری و عضو پارلمان [مجلس عوام] بریتانیا بود و با چارلز اول پیکار کرد. لاک تحصیلات مقدماتی را درمدرسه «وست مینیستر» فرا گرفت، سپس به دانشکده «کرایست چرچ» دانشگاه آکسفورد راه یافت و در ۱۶۵۶ دانشنامه لیسانس گرفت. تحصیلاتش را در این دانشگاه در دوره فوق‌لیسانس ادامه داد و موفق به دریافت دانشنامه آن گردید و در ۱۶۶۴ مدرس فلسفه اخلاق در این دانشگاه شد. ضمناً به تحصیل در رشته طب پرداخت و در این کار ورزیده گردید ولی هرگز به شغل رسمی طبابت نپرداخت. در ۱۶۶۵، همراه با سروالتر وین به یک مأموریت سیاسی در دربار امیر براندنبورگ (۲) رفت، اما از پذیرش مأموریتهای سیاسی بعدی اجتناب کرد و به آکسفورد بازگشت تا به کار فلسفه بپردازد. طولی نکشید که ارل شافتسبری را یاری شفیق و مهربان یافت. شخص اخیر الذکر از او دعوت کرد تا به عنوان پزشک خصوصی وی در خانه‌اش در لندن اقامت کند. در محیط خانواده شافتسبری، فلسفه و سیاست دوش به دوش یکدیگر شکوفا شدند و جان‌لاک در کانون امور مهم و متغیر دولتی قرار گرفت. در ۱۶۸۳ شافتسبری با خطر محاکمه شدن به اتهام خیانت به کشور، روبرو شد. وی به هلند گریخت و درهمان‌جا مرد. لاک نیز به هلند جلای وطن کرد و در آنجا آنقدر ماند تا عمر استبداد خاندان استوارت به سر آمد و کار تألیف «رساله‌ای در باب فهم بشر» به انجام رسید، و در عین حال خود را بسیار درگیر طرح‌ها و نقشه‌هایی برای به قدرت رساندن ویلیام شاهزاده هلندی [ویلیام اورانژ] کرد. پس از انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان، لاک به کشورش بازگشت، در حالی که جزء ملتزمین رکاب شاهزاده خانم اورانژ بود که قرار بود به عنوان ملکه مری بر تخت سلطنت انگلستان بنشیند. دو اثر بزرگ او یعنی «رساله‌ای در باب عقل و فهم بشر» و «دو رساله در باب حکومت» در سال ۱۶۹۰ چاپ شدند و مباحثات زیادی را برانگیختند. در این زمان، جان‌لاک از لحاظ سلامتی جسمانی، وضع خوبی نداشت اما تا آن حد که می‌توانست به کار نویسندگی و خدماتش ادامه داد. در طول سیزده سال آخر عمرش، در «اوتز»، در خانه سرفرانسیس ماشام و بانو ماشام به سر برد، در حالی که هنوز هم سرگرم نوشتن، مکاتبه و مباحثه بود و همچنان بهره‌مند از توجه و احترام مردم نسبت به خودش. جان‌لاک در ۲۸ اکتبر ۱۷۰۴، در حالی که بانو ماشام بخشی از مزامیر داود (۳) را برایش می‌خواند، دیده بر روی زندگی فروبست.
لاک نیز مانند بسیاری از فیلسوفان سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی، توجه اصلی خود را به مسائل مربوط به استعدادهای ذهن و عقل بشر و ماهیت علم و معرفت معطوف کرد. شهرت فلسفه سیاسی لاک، بیشتر مدیون دومین رساله از «دو رساله در باب حکومت» اوست. فصل دوم آن با این اعلام شروع می‌شود که همه ما [انسانها] به طور طبیعی در یک وضع آزادی کامل قرار داریم. مردم، آزادی کامل دارند تا در حدود قانون طبیعی، هرعملی که می‌خواهند انجام دهند و با شخص خود و دارایی خود هرچه می‌خواهند بکنند بی‌آنکه از کسی اجازه بگیرند یا تابع اراده شخص دیگری باشند. لاک معتقد است که قانون طبیعی از اراده الهی نشأت گرفته و عقل بشر قادر به پی بردن به آن است. هر فردی مسئولیت دارد قانون طبیعی را که انسانها را به هم متصل کرده و هدف از آن، حفظ صلح و آرامش و جلوگیری از آسیب رساندن به یکدیگر است، وضع نماید؛ اما وقتی افراد در انجام این کار کوتاهی کنند، حکومت مدنی به وجود می‌آید: یعنی انسانها میان خود قراردادی را برای ایجاد یک جامعه سیاسی که حامی و حافظ قانون طبیعی و حقوق طبیعی حیات، آزادی و نوعی مالکیت است، منعقد می‌نمایند. حال اگر فرمانروای این جامعه، حقوق افراد را نادیده بگیرد یا بکوشد قدرت مطلقه‌ای به دست آورد، در این صورت، مردم حق برکنار کردن او را دارند.
اگرچه لاک می‌گوید که افراد از حق انعقاد قراردادهایی، یا به گفته او پیمانهایی ، برای ایجاد جوامع مدنی برخوردارند، اما مقصودش این نیست که هر فرد از سر اراده و در یک زمان خاص، حق انعقاد یک چنین قراردادی را دارد. بلکه مردم، امر اطاعت از حکومت را به نحوی از انحاء، از طریق رضایت دادن به ترتیبات سیاسی موجود، به عهده می‌گیرند. لاک معتقد است که این رضایت می‌تواند به صورت ضمنی باشد؛ به این صورت که «هر فرد صاحب دارایی یا بهره‌مند از هر بخش از قلمروی حکومت، این رضات خود را ابراز می‌کند که به همان اندازه مالکیت و بهره‌مندیش، مطیع قوانین حکومتی است.» لاک عقیده دارد که چون رضایت، حتی به صورت ضمنی آن، از سر اراده و آزادی صورت گرفته، لذا مادام که شرایط قرارداد رعایت شود، اطاعت از حکومت یک امر واجب است. این دیدگاه لاک، کاملاً مصون از انتقاد نیست. به طور مثال، استدلال شده است که در حالی که امکان دارد یک فرد صرفاً با پذیرش یک ترتیب خاص، رضایت ضمنی خود را اعلام کند، اما تعهد ضمنی برای انجام کاری، ناممکن می‌باشد [زیرا این تعهد باید صریح و آشکار باشد]: بنابراین فکر رضایت ضمنی به قدر کافی توجیه‌کننده تعهد افراد به لحاظ اطاعت از حکومت نیست.
جان‌لاک، خود را فقط یک کارگر زیردست [یک فیلسوف] توصیف می‌کرد. برخی از منتقدان، تجربه‌گرایی وی را ناقص یا نسنجیده به شمار آورده‌اند. مع‌ذلک نفوذ او، خواه در طول عمر پربارش و خواه در سده‌های پس از مرگش، ژرف و گسترده بوده است. دی.جی.آکونر یادآور می‌شود که «اگر اثر لاک [«دو رساله در باب حکومت»] وجود نداشت، آثار برکلی، هیوم، راسل و مور به کلی تفاوت پیدا می‌کرد.» همین احتمال درباره اساسنامه‌های بسیاری از مجامع سیاسی و اندیشه‌های متفکرین سیاسی نظیر پین و جفرسون، که از این اثر او الهام گرفتند، وجود دارد.
۱-divine right
2-Elector of Brandenburg
3-Psalms
دو رساله درباره حکومت
در دو رساله‌ای که جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴)، فیلسوف انگلیسی به مسئله حکومت اختصاص داده است، دومین رساله مشهورتر است. این رساله بدون نام مؤلف به چاپ رسید. مؤلف، در برابر وضعیت اجتماعی، وضعیت طبیعی پیش از آن را قرار داده است، با ذکر این نکته که گذار از یکی به دیگری نتیجه قرارداد است. با وجود این، وضعیت طبیعی پیش از آن را قرار داده است، با ذکر این نکته که گذار از یکی به دیگری نتیجه قرارداد است. با وجود این، وضعیت طبیعی به هیچ‌وجه فرضیه‌ای انتزاعی نیست، بلکه موقعیتی تاریخی است که در واقع تأیید شده است و پیش از تشکیل جامعه‌ای سازمان‌یافته نیز همچنان قابل تأیید است؛ وانگهی این وضعیت طبیعی در روابط میان دولتها یا در روابط آنها با اشخاص مداومت دارد. لاک برخلاف‌هابز، که همین وضعیت طبیعی را وضعیت دشمنی و تخریب می‌داند، در این وضعیت «آزادی کامل عمل به اراده و اختیار جان ومال» می‌بیند که قانون طبیعی، درونی و الاهی یعنی «عقل» حاکم است. عقل با امر به دفاع از کرامت خود و عدم فرار به دیگری در زندگی، اموال و آزادی او، حق فرد را در مجازات متجاوزین از این قوانین بنیان می‌نهد. تنها این حق، که لاک آن را در مقایسه با قانون طبیعت «قدرت اجرایی» می‌داند، می‌تواند برای قانون طبیعت ضمانت اجرایی به وجود آورد. زمانی که ضرورت ایجاب کند که از حق دفاع و مجازات استفاده شود، وضعیت طبیعی با ظهور وضعیت جنگی، تا آنگاه که «طرف بی‌گناه» بر متجاوز فاتح شود، مختل خواهد شد. لاک می‌گوید این امر را در جامعه‌های سازمان‌یافته نیز که با عدم توجه به وظیفه خود، خشونت را تحمل می‌کنند و فرد را در شرایطی قرار می‌دهند تا با امکانات شخصی از خود دفاع کند، می‌توان مشاهده کرد. حقوق طبیعی سلب کردنی نیست: قانون طبیعی نه‌تنها صیانت ذات، بلکه «استقلال فردی در برابر قدرت مستبدانه حاکم» را ضروری می‌شمارد. چنین استقلالی که «کاملاً با الزامات کرامت انسانی پیوند دارد» ضروری است. بنابراین، بردگی هرگز و در هیچ وضعیتی برای انسان مشروع نخواهد بود، حتی اگر انسان خود بر این امر گردن گذاشته باشد. مالکیت نیز از این نظر که حاصل کار است، به گونه‌ای جدایی‌ناپذیر با شخص انسانی پیوند دارد: هر انسانی با قراردادن بخشی از فردیت در کار خود بر بخشی از اموال مشترک روی زمین، که او برای نیازهای خود از طبیعت به دست می‌آورد، حقی خصوصی احراز می‌کند.
ضرورت دفاع از خود به گونه‌ای مؤثرتر از آنچه وضعیت طبیعی امکان می‌دهد انسانها را به تشکیل دولت وادار می‌کند: این قرارداد که عمدتاً دارای محرکی خودخواهانه است، از احساسهای اجتماعی همچون اعتماد و خیرخواهی سود می‌جوید. چنین قراردادی به هیچ‌وجه برای انسان متضمن اعراض از حاکمیت طبیعی او نیست، بلکه مبین انتقال موقت و جزئی این حاکمیت به نمایندگان معینی است. بنابراین قدرت حاکم نمی‌تواند در هیچ موردی مطلق باشد و مرجعیت خود را فقط از اجماع مردمی به دست می‌آورد. با توجه به چنین نظری است که لاک کارکردها و محدودیتهای اقتدار پدر را مورد بررسی قرار می‌دهد تا نشان دهد که موقعیت پدر در قبال زن، فرزندان و خدمتکاران خود، هرچند نقاط مشترکی با جامعه سیاسی دارد، جامعه‌ای سیاسی به وجود نمی‌آورد. افزون بر این، لاک هرگونه قدرت مطلق را برای والدین و شوهر نفی می‌کند. درست است که به علت اینکه آزادی، از این حیث که انسان موجودی برخوردار از عقل است، خاص انسان است. فرزندان تا زمانی که از این قوه برخورداری کامل نیافته‌اند نسبت به والدین خود در شرایط طبیعی وابستگی دارند، اما این وابستگی به هیچ‌وجه متضمن اقتدار مطلقی که آنان را از تمامی حقوقشان محروم کند نیست. بنابراین اقتدار پدری محدود و موقت است. هرچند منشأ تاریخی برخی از دولتها را باید در خانواده جستجو کرد، این امر را نباید از نظر دور داشت که شالوده حقیقی دولت، بی‌آنکه بر اقتدار پدری استوار باشد، از توافق ضمنی فرزندان ناشی می‌شود و در زمان بلوغ جانشین شرایط قیمومت طبیعی بر فرزندان می‌گردد. حاکمیت به معنای دقیق کلمه در هرجامعه مدنی در قانونی متجلی می‌شود که آزادانه توسط اکثریت افراد خواسته و پذیرفته شده باشد.بدین ترتیب لاک سرانجام به طرح اصول اساسی قانون مربوط به نمایندگی می‌رسد: قدرت فائقه به توسط هیئتهایی قانونگذاری اعمال می‌شود که شهروندان، شرایط اجتماعی و منافع و حقوق تاریخی آنان را نمایندگی می‌کنند و حال آنکه قدرت اجرایی (که ترجیحاً به سلطنت موروثی سپرده می‌شود) به این علت انتقال داده شده است که حرمت و اجرای قوانین را تضمین نماید. لاک نخستین کسی است که اصل “تفکیک قوا” را به عنوان یگانه ضامن ممکن احترام به حاکمیت طبیعی بیان کرده است. بدین‌سان لاک با طرح ضابطه‌ای که نظریه‌پردازان بعدی لیبرالیسم آن را اساسی دانستند، سعی دارد حدود این قوا را روشن سازد و این قوا در اجرای وظیفه خود همواره مصلحت عمومی را ملاک عمل خواهند دانست و هنگامی که به عنوان مثال، قوه اجرایی مجبور خواهد شد در موارد خطیر پیش‌بینی نشده در قانون «حتی خلاف قانون» عمل کند از فروافتادن در سوء استفاده از قدرت خودداری خواهند کرد. بدین‌سان لاک حکومتهایی را که با تسخیر قدرت، قهر و خشونت خود را تحمیل کرده‌اند محکوم می‌کند. در این هر دو مورد اخیر حق طبیعی دفاع قهرآمیز از خود در برابر متجاوزی که خلاف قانون طبیعی عمل کرده مشروع شمرده شده‌است. چنین است که در مورد اجحافات قوه اجرایی پادشاه، به عنوان نماینده عالی اراده جمعی، اگر از احکام دولت سرپیچی یا با اهدافی که ناظر به تشکیل دولت است مخالفت کند، تمامی اقتدار خود را از دست خواهد داد. لاک، با توجیه انقلاب ۱۶۸۸ و فرمان گیوم دورانژ مربوط به قانون اساسی، از مجرای این اثر که همچنان بسیار پراهمیت است، نخستین بیان نظری اصول لیبرالیسم را ارائه کرده است.