هر جامعه‌ای بر اساس سابقه فرهنگی و سیاسی خود تعبیری خاص از واژه حقوق بشر کرده و آن حقوق را به گونه‌ای وسیله توجیه ساخته است، مثلا حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر شرقی و یا غربی و انواع و اقسام حقوق بشرهایی که به خاصه روز و مکان شکل یافته‌اند. وجه مشترک آنها به غیر از استفاده و یا سوء‌استفاده از واژه حقوق بشر، داشتن پشتوانه‌ای است که در قوانین مدنی جاری نهانده شده است. منظور نگارنده در این نوشتار از حقوق بشر، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوسته به آن می‌باشد که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
دمکراسی مستقیم یا همه‌پرسی و یا به قول دیگر رفرندام یا انتخابات آزاد به روشی گفته می‌شود که شهروندان به عنوان صاحب نظر و رای در انتخابات شخصا و بدون واسطه، در راه‌کارهای سیاسی دخالت کنند. لازم به یادآوری است که اگر انتخابات آزاد نباشد، اصلا نمی‌شود گفت انتخابی در میان بوده است. پس منظور از انتخابات آزاد عمل در چهارچوب سیستمی است که در آن دادن رای مستقیم و بدون قید و شرط و بدون دخالت دولتی که ذی نفع است، امکان‌پذیر باشد. این سیستم و روش چیزی نمی‌تواند باشد، مگر همان دمکراسی مستقیم. پرسشی که در این نوشتار مد نظر است را می‌توان بر اساس دو محور بررسی کرد:
۱) چگونه می توان به دمکراسی مستقیم جامۀ عمل پوشاند و آیا در ایران چنین تجربه‌ای وجود دارد؟
۲) ارتباط حقوق بشر و دمکراسی مستقیم در چیست؟
دمکراسی مستقیم را می‌تواند به چند گونه اجرا کرد:
الف) ابتکار شخصی، گروهی یا سازمانی. عده‌ای، مثلا با جمع‌آوری تعدادی امضا، درخواست خود را جهت برگزاری دمکراسی مستقیم به دولت می‌دهند.
ب) دمکراسی مستقیم آزادانه: اینگونه دمکراسی مستقیم در قانون اساسی کشور نوشته شده است و بر همین اساس هم قانونمند بودن خود را کسب می‌کند، به این منظور که مجلس بدون فشار از بیرون تصمیم به برپایی آن می‌گیرد.
) دمکراسی مستقیم الزامی: در قانون اساسی بعضی از کشور‌ها نوشته شده است که بطور مثال اگر لازم باشد در قانون اساسی تغییری داده شود باید به روش دمکراسی مستقیم متوصل شد.
) ج) دمکراسی مستقیم بوسیله ارگانهای دولتی که در کشورهای ایدولوژیک نتیجه‌ای بغیر از تحکیم قدرت خود آنها نمی‌تواند داشته باشد.
تجربه دمکراسی مستقیم در ایران ویژگی‌هایی دارد که برای آینده می‌توانند راه‌گشا جلوه کنند. اولین باردر ایران در سال ۱۹۵۳ دمکراسی مستقیم برنامه ریزی شد و از آنزمان تا کنون ملت جمعا پنج مرتبه به پای صندوق‌های رای کشیده شده‌اند. پس از شمارش آرا، نتیجه‌های اعلام شده ۸۴.۹۹، ۹۲.۹۹ و ۳۱.۹۹ درصد بوده است. حال باید پرسید که دولت هر زمان به چه دلیل به دمکراسی مستقیم رجوع آورده است و با چه پشتوانه‌ای دست به رای‌گیری اجرا شده است و به خصوص چگونه چنین اکثریت قابل توجهی به دست آمده است.
اولین دمکراسی مستقیم در ایران برای جلوگیری از استیضاح نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق در سال ۱۹۵۳ صورت گرفت. روجوع و توصل به دمکراسی مستقیم در این زمان هیچگونه پشتوانه‌ای در قانون اساسی مشروطیت نداشته است. به علاوه هفده روز قبل از برگزای رای‌گیری، مجلس شورای ملی به علت استعفای اکثریت نمایندگان مجلس علنا منحل بوده است. انتقاد دیگر این است، که رای‌گیری نخست در تهران انجام شده است و یک هفته بعد در شهرستانها و دهات. همچنین صندوق‌های جداگانه برای رای “آری” یا “نه” در نظر گرفته شده بود که انتخابات را در همان قدم اول بدون معنی می‌کند، چون در انتخابات آزاد رای مخفی اصل است. دومین بار برگزاری دمکراسی مستقیم برای تایید شش اصل انقلاب سفید بود. اینجا نیز پشتوانه‌ای در قانون اساسی وجود نداشته است. تنها ویژگی این رای‌گیری اجازه رای به خانم‌ها بوده است که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. این گام در تاریخ معاصر ایران بدون سابقه بوده است. سومین دمکراسی مستقیم، رای‌گیری برای جمهوری‌اسلامی، یهنی به منظور تغییر نظام کشور، بوده است که این رای‌گیری با توجه به هدف آن به پشتوانه قانونی احتیاج نداشت. باید توجه کرد که طبق آمار وسر شماری‌های موجود آن زمان، می‌بایست حداکثر بین پانزده تا نوزده میلیون نفر رای می‌دادند ولی بیست و چهار میلیون رای خوانده شده است. انتخاب ورقه‌های سبز برای آری و قرمز برای نه، در جوامع مترقی و دمکرات جای بحث‌های فراوان باز می‌کند. چهارمین دمکراسی مستقیم، چند ماه بعد از رای‌گیری آری یا نه برای جمهوری‌اسلامی بود که قانون جمهوری‌اسلامی با گنجاندن مطالبی مانند انتخاب مستقیم رییس جمهور برای جمهوری‌اسلامی، یک مجلس، دمکراسی مستقیم الزامی، دمکراسی مستقیم به درخواست مجلس از مفاد مهم آن بود. در اینجا هم از اوراق سبز و قرمز استفاده شد. آیا احتیاج نبود که اول قانون اساسی از طرف ملت تصویب و در مرحله‌ای دیگر نوع نظام تعیین می‌شد؟ پنجمین و تا کنون آخرین دمکراسی مستقیم پس از فوت روح الله خمینی بود در اینجا قانون اساسی جمهوری‌اسلامی به یکباره در پنجاه مورد تغییر پیدا می‌کند. در صورتی که در کشورهای دیگر برای تغییر یک ماده از قانون اساسی، باید چندین مرحله را گذراند تا تصویب قطعی حاصل شود. مسئولین جمهوری‌اسلامی اعلام کردند که این تغییرات با نود و هفت در صد رای موافق به تصویب ملت رسیده است.
حال اگر بر دمکراسی مستقیم در ایران در قیاس با کشورهای دیگر توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که از سال ۱۹۵۳که اولین دمکراسی مستقیم در ایران برگزار شده است تا کنون در بلژیک با قانون اساسی مشروطیت، شهروندان آن هیچ وقت نمی‌بایستی بدین منظور به پای صندوق‌های رای می‌رفتند. در عوض در ایتالیا هفتاد، فرانسه هفده، اسپانیا ده، سوئد پنج، نروژ و فنلاند هر کدام دو بار دمکراسی مستقیم انجام شده است. لازم به ذکر است که قانون اساسی بلژیک سرمشقی برای مشروطه‌خواهان در صدر مشروطه بوده است. در فرانسه برای هر رای‌گیری هر بار ۶۵ تا ۷۵ درصد شهروندان شرکت جسته‌اند و نتایج آرا مثلا برای بودن در اتحادیه اروپا ۵۱.۰۵ درصد مثبت و ۹۵.۴۸ درصد منفی می‌باشد. در اسپانیا حدود ۶۰ درصد شهروندان در دمکراسی مستقیم شرکت کرده‌اند و برای ماندن در ناتو ۸۵.۵۶ درصد رای مثبت داده‌اند. ایتالیا یک جایگاه بخصوص دارد چون در هفتاد فراخوان از سال ۱۹۷۷ تا کنون فقط مابین ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم مشارکت داشته‌اند. در هندوستان تا کنون یکبار دمکراسی مستقیم انجام شده است اما هیچ آمار قابل بحثی به بیرون درج نکرده است. در سوریه تا شروع دوره بشار اسد سیزده مرتبه دمکراسی مستقیم انجام گرفته است که ۹بار آن با ۹۹درصد آرا به نتیجه رسیده است و تازه ۵ بار از آن هم ۹۹.۹۹ درصد بوده است.
نتیجه این مقایسه نشانگر آن است که در جوامع دمکراتیک تابع اعلامیه جهانی حقوق بشر هر چه تعداد فراخوان برای دمکراسی مستقیم بیشتر می‌شود، در صد رای دهندگان پایین‌تر می‌رود، ولی نتیجه چیزی میان ۵۰ تا ۶۰ درصد در مقابل ۴۹ تا ۴۰ درصد می‌باشد. در مقابل در کشورهایی که حقوق بشر به زیر پا گذاشته می شود، با آمار اعلام شده دولتی تعداد رای‌دهندگان بسیار بالا و پاسخ مثبت به دمکراسی مستقیم نمایشی، نزدیک به صد در صد گزارش شده است. در ایران آشفته و بیمار در تمام لایه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، راهی به جز اجرا واقعی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن برای نجات شهروندان باقی نیست. برای رسیدن به این مهم تلاش‌هایی ناموفق آزمون شده است. مسائلی که برای یک دمکراسی مستقیم تا کنون پیشنهاد شده است، چنین بوده:
الف) حذف ماده ۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ( در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری‌اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷عهده دار آن می‌شود.)
ب) اجرا دمکراسی مستقیم برای تغییر قانون اساسی جمهوری‌اسلامی
پ) اجرا دمکراسی مستقیم برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران
شهروندان جمهوریخواه مخالف جمهوری‌اسلامی در ایران از هم اکنون که قدرتی در دست ندارند، با زیر پا گذاشتن حقوق حقه مخالفین خود، در اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی برای اهداف خود موقعیتی را به نفع می‌دانند، که با تمام وجود و بدون در نظر گرفتن عواقب، یعنی نا رضایتی‌های سرچشمه گرفته از آن در آینده و درست شدن تنش‌های فراوان و دست و پا گیر که موجب نرسیدن بهروزی هرچه زودتر برای همه می‌باشد، غرق شده‌اند. در اصل ۵۹ آمده است: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. ترجمه آن می‌تواند اینچنین تعبیر شود که با داشتن ۳/۲مجلس، درخواستی با در نظر گرفتن اصل ۵۹ ارایه داده می‌شود، به این منظور که اصلاحاتی در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی داده شود اما در عین حال از نوع تعیین نظام سیاسی آینده پرانتز گرفته می‌شود. این نیز در صورتی مقدور است که اصل ۱۷۷وجود نداشته باشد. اصل ۱۷۷قانون اساسی جمهوری‌اسلامی می‌گوید: بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی به رییس جمهور، موارد اصلاح یا تتمین قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌کند.
۱- اعضای شورای نگهبان
۲- روسای قوای سه گانه
۳- اعضای ثابت مجمع مصلحت نظام
۴- پنج نفر از اعضای خبرگان شورای رهبری
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶- سه نفر از هئیت وزیران
۷- سه نفر از فوه قضایه
۸- ده نفر از نمایندگان شورای اسلامی
۹- سه نفر از دانشگاهیان
روزنه‌ای برای تعدادی از شهروندان ایرانی و بعضی وقت‌ها با پشتیبانی دولت‌های خارجی باقی است که پس از فوت مقام رهبری با داشتن موقعیتی استثنایی شاید از اصل ۱۷۷ بتوان گذشت، و اصلاحاتی انجام داد. در حقیقت باید گفت که بی‌قانونی برای این شهروندان شرط قانونی بودن است. منظور این است که با بودن جمهوری‌اسلامی و درگذشت رهبر آن، تا انتخاب رهبر بعدی زمینه‌های فراوانی برای سوء‌استفاده و یا اهمیت ندادن به خواسته‌های دگراندیشان در ایران مهیا خواهد بود. با تکیه بر قانوان اساسی ناقص جمهوری‌اسلامی راه برای شعار قانونمندی در نهایت بی‌قانوانی باز است، چون هر کجا که نامی از رفراندم برده شود، ملاک برای فرصت‌طلبان نبودن این رفراندم در قانون اساسی از پیش نوشته است. بنابراین گذاشتن پایه‌های درست نظام در یک جامعه تشنه به آزادی و پیشرفت در رده‌های خیلی دیرتر دیده می‌شود.
به نظر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و همانگونه که در اعلامیه این حزب به عنوان “نه به انتخابات، آری به همه پرسی” به تاریخ سه شنبه سوم مرداد ۲۵۷۱ آمده است، باید اول جمهوری‌اسلامی در ایران سرنگون گردد، و با تمامی قدرت و توان یکایک شهروندان چه آنهایی که در جمهوری‌اسلامی سمتی نداشته و چه آنهایی که توانای‌های خود را در راه اشتباه بکار گرفته‌اند، پایه‌های محکم احترام و اجرا جزء به جزء قوانین حقوق بشر و میثاق‌های آنرا بگذارند. از بند زدن شکست‌های این چند ساله باید پرهیز کرد. “شروع نو” می‌تواند شعار همکاری همه احزاب و اقشار جامعه ایرانی در آینده باشد. هیچ شخصی نباید از داشتن یک جامعه مدنی واهمه‌ای داشته باشد. خرد جمعی اگر طرفدار پیدا کند به همان اندازه پیشرفت بوجود می‌آورد که قوانین مدنی الهام گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اجازه می‌دهد.