درمیان خبرهای حیرت‌انگیز و اسفباری که این روزها هر ساعت از ایران می‌رسد گاهی اوقات به مطالب جالبی بر می‌خوریم. چندی پیش یکی از آخوندهای بدنام و فاسد رژیم به نام مصطفی پورمحمدی که از اعضای هیأت سه نفره مرگ بوده است و در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال هزار و سیصد و شصت و هفت مسؤول می‌باشد و فعلا عنوان “رئیس” سازمان بازرسی کشور را یدک می‌کشد، خواستار استقلال بانک مرکزی شده بود. دیروز هم در اخبار آمده بود که بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس جمهوری ایران خواستار احیای «سازمان برنامه و بودجه» شده‌اند. همین مجلس زمانی که محمود احمدی‌نژاد در تیرماه سال ۱۳۸۶ از طریق شورای عالی اداری ایران که ریاست آن را بر عهده داشت، دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را صادر کرد و وظایف آن را به یکی از معاونت‌های زیر مجموعه رئیس‌جمهوری انتقال داد، کوچکترین علامت اعتراضی به این عمل غیرقانونی وی از خود نشان نداد.
تأسیس سازمان برنامه و بودجه یکی ازمفیدترین و موثرترین گام‌های ضروری برای توسعه و پیشرفت ایران بود. این سازمان نخستین بار در سال ۱۳۲۷همزمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه پیشرفت اقتصادی کشور بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیات نظارت و یک مدیر عامل فعالیت خود را آغاز کرد. در طول برنامه هفت ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه با همین ارکان و وظیفه مشابه به کار خود ادامه داد. در برنامه عمرانی سوم کشور سازمان برنامه از نظر تشکیلاتی تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت و شرح وظایف آن اندکی تغییر کرد. بدین ترتیب که مقرر گردید سازمان برنامه کلیه امور اجریی را به وزارتخانه‌ها محول نماید و در عوض تهیه و تنظیم بودجه کشور را برعهده گیرد. سازمان برنامه با همین ترکیب در برنامه عمرانی چهارم کشور نیز انجام وظیفه کرد. آنچه در نخستین چهار برنامه عمرانی کشور جلب توجه می‌کرد تسلط سازمان برنامه به برنامه‌های عمرانی بود. بدین معنی که وجود سازمان با حسن اجرای برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمرانی، سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک مؤسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد.
بعد از انقلاب، این سازمان نیز همانند بسیاری دیگر از ساختار‌های سیاسی و اداری کشور مورد هجوم قبیله‌های “انقلابی” قرار گرفت و نتیجه بیش از سی سال زحمت و فداکاری، قربانی انقلاب کذائی شد. پس از اشغال سازمان توسط کمیته‌چی‌ها، جمعی از بهترین مدیران، پژوهشگران، اندیشمندان و کارشناسان کشور که در آن سازمان مشغول خدمت بودند ناچار به جلای وطن و یا خانه‌نشینی شدند. پس از جنگ هشت ساله و دوران به اصطلاح “سازندگی” توجهی به احیای این سازمان نشد. در دولت اول محمد خاتمی و در سال ۱۳۷۸ در راستای یکپارچه کردن برنامه‌های توسعه و فراهم آوردن زمینه اجرای آنها، با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد شد.
بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها، چند تن از نمایندگان مجلس اسلامی تا کنون موفق به جمع آوری ۲۱۴ امضاء برای باز‌سازی این سازمان شده‌اند. از قرار این گزارش‌ها، در نامه نمایندگان مجلس تصریح شده است: ” با توجه به نیاز به ایجاد وحدت در برنامه و بودجه و برای جلوگیری از شکاف این دو حوزه نیازمند سازمان برنامه و بودجه هستیم.” دولت محمود احمدی‌نژاد طی سال‌های اخیر لایحه بودجه را همه ساله با تأخیر به مجلس ارائه کرده است و در همین زمینه سرانجام نمایندگان مجلس از مشخص نبودن هزینه‌ها و درآمدهای کشور شروع به انتقاد کرده‌اند زیرا ارقام پیشنهادی دولت به خصوص در بحث هدفمندی یارانه‌ها کاملاً غیرواقعی بوده است. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً گفته است که یکی از دلایل اصلی واقعی نبودن ارقام پیشنهادی دولت در خصوص هدفمندی یارانه‌ها انحلال سازمان برنامه و بودجه است. پیشنهاد این طرح زمانی مطرح شده است که چندماه بیشتر به عمر دولت محمود احمدی‌نژاد باقی نمانده است.
باید از این به اصطلاح نمایندگان مجلس پرسید زمانی که احمدی‌نژاد دست به کار انحلال این سازمان شد شما کجا بودید؟ چرا در آنزمان حتی یکنفر از شما این جرئت و شهامت را نداشت که به عنوان نماینده مردم با این اقدام خودسرانه او ابراز مخالفت کند؟ پاسخ دادن به این سوال البته نیازمند اندکی شهامت و صراحت است زیرا باید اقرار کنید که آن زمان از دفتر خامنه‌ای به شما دستور صادر شده بود که از احمدی‌نژاد حمایت کنید و امروز به شما امر کرده‌اند که بر او بستیزید. اذعان کنید که شما گماشته خامنه‌ای و دستگاه فرعونی او هستید نه نمایندگان واقعی و دلسوز ملت ایران.
رابطه تورم و تعیین رئیس بانک مرکزی
یکی دیگر از موضوعاتی که طرح آن مُد روز شده استقلال بانک مرکزی است. ماجرای کشمکش بر سر تعیین رئیس بانک مرکزی در دوران زمامداری احمدی‌نژاد را کسی فراموش نکرده است. مسأله اختلاف بر سر تعیین رئیس بانک مرکزی در میان مجلس اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در خاطره‌ها زنده است. در بدو امر مجلس تصویب کرد که تعیین رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور باید توسط مجلس انجام پذیرد اما این مصوبه مجلس را شورای نگهبان نپذیرفت و آقای رهبر هم حل نهائی آن را به مجمع تشخیص مصلحت سپرد. از آنجا که آن مجمع نیز نتوانست در این مورد به توافق برسد، سرانجام دبیر این شورا، محسن رضائی، اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد فعلاً نظر و دخالتی ندارد “اما رئیس بانک مرکزی را کماکان رئیس‌جمهور تعیین خواهد کرد!” همانگونه که از قدیم گفته‌اند هر تصمیمی مستلزم هزینه خاصی است. نتیجه بی‌لیاقتی آنروز حکومت اکنون روزانه از سوی مردم پرداخته می‌شود.
یکی از مهمترین دلایل تورم بیش از پنجاه در صدی امروز همان سستی و بی‌لیاقتی کسانی است که آنروز در برابر احمدی‌نژاد ضعف نشان دادند. در تمام مدتی که این مبحث همانند توپ فوتبال در میان محافل ناآگاه و بی‌تجربه حکومتی در تلاطم بود حتی یکبار کسی نپرسید چرا در کشورهای دیگر انتصاب این سمت در اختیار قوه اجرائیه نیست؟ نه مجلس، نه شورای نگهبان و نه شورای تشخیص مصلحت نخواستند و یا نتوانستند در برابر زیاده‌خواهی‌های احمدی‌نژاد و”رهبر” ایستادگی نشان دهند. امروز که مملکت بیش از همیشه بر لب پرتگاه اقتصادی قرار دارد، از طبقه متوسط کشور جز نام چیزی باقی نمانده است و ده‌ها ملیون از هموطنان ما را به زیر خط فقر کشانده‌اند، می‌خواهند تنها احمدی‌نژاد را عامل و مقصر همه گناهان معرفی کنند. احمدی‌نژاد نادان است و تشنۀ قدرت، اما مجلس و دیگر نهادها نخواهند توانست به این بهانه همه گناه‌ها را به حساب او واریز کرده و خود از زیر بارمسئولیت شانه خالی کنند.
در کشورهائی که دولت درآمدی چون نفت در اختیار ندارد، مخارج حکومت از راه کسب مالیات از مردم تأمین می‌شود و افزودن بر میزان مالیات‌ها نیز همیشه از مقبولیت حکومت‌ها می‌کاهد چون کمتر کسی علاقه دارد که مالیات بیشتر بپردازد. از این رو قبل از آنکه سیاست استقلال بانک مرکزی رایج شود دولت‌ها در عوض اینکه از مخارج بکاهند تا بودجه متوازن شود، به شیوه دیگری از مردم مالیات می‌گرفتند. یعنی با استفاده از در دست داشتن بانک مرکزی برای خود تولید اعتبار می‌کردند یا به عبارت ساده‌تر اسکناس چاپ می‌کردند و آن را به مصرف می‌رساندند. در نتیجه ازدیاد حجم نقدینگی، هم اقتصاد موقتاً رونقی می‌یافت، و هم دولت نیازی به افزایش مالیات نداشت. اما در دراز مدت با بروز تورم از ارزش پول و قدرت خرید مردم کاسته می‌شد. در واقع این اقدام دولت اخذ نوعی مالیات غیرمستقیم از مردم بود.
دقیقاً برای پیشگیری از این نوع سوء‌استفاده‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها بود که از دیر زمانی در کشورهای پیشرفته بانک‌های مرکزی را از دولت مستقل کردند. یگانه راه تأمین و ضمانت این استقلال مربوط می‌شود به عزل و نصب افرادی که برای سیاست پولی مملکت اتخاذ تصمیم می‌کنند. معمولاً این تصمیمات از طرف شورای سیاستگذاری بانک‌های مرکزی با رهبری و مشارکت رئیس بانک انجام می‌پذیرد. همانگونه که رئیس دولت در میان نمایندگان مردم در مورد بودجه یعنی درآمد و مخارج دولت مسئول است رئیس بانک مرکزی نیز باید در برابر نمایندگان مردم در مورد حفظ اعتبار پول کشور و همچنین ارزش بین‌المللی آن پول یعنی سیاست ارزی کشور مسئول باشد. در پاره‌ای موارد اهمیت استقلال بانک مرکزی را همانند استقلال دادگستری حیاتی اعلام کرده‌اند. از زمانیکه این روش به صورت وسیع در آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته اعمال شده میزان تورم در این کشورها به ندرت ایجاد نگرانی کرده است.
دلیل اصرار احمدی‌نژاد برای کنترل و در دست داشتن حق انتصاب رئیس بانک مرکزی بسیار ساده و قابل فهم بود. او نیازمند در اختیار داشتن پول بی‌حساب بود و از اینکه به کسی حساب پس بدهد و یا هرگونه کنترلی در کار باشد زیاد خشنود نبود. همچنان که در مورد به اصطلاح درآمدی که از حذف یارانه‌ها قرار بود حاصل شود ایشان با اصرار و پافشاری بی‌سابقه مجلس را عقیم کرد و موفق شد بدون آنکه به کسی حسابی پس بدهد، پس از حذف یارانه‌ها مبالغ صرفه‌جوئی شده از مایحتاج مردم را به هر صورتی که تمایل او باشد، بدون نظارت مجلس و یا دیوان محاسبات به مصرف برساند. احمدی‌نژاد صرف نظر از پاره‌ای کمبودها و حماقت‌هایش چندان از دیگر مردان سیاسی متفاوت نبوده است. در سراسر دنیا و در سراسر تاریخ بیشترین مردان و زنان سیاستمدار خودخواه و زیاده‌طلب بوده‌اند. این قوانین و سنن کشورهای دمکرات است که نخوت و جاه‌طلبی رهبران و سیاستمداران را مهار می‌کند. آنهائیکه امروز از احمدی‌نژاد ایراد می‌گیرند همان مجیز‌گوها و چاپلوس‌های دیروز هستند. مشکل ایران، احمدی‌نژاد نبوده و نیست. مشکل را باید در بیت رهبری و قانون اساسی ارتجاعی رژیم جستجو کرد.
گر مُلک اینست و چنین روزگار
زین ده ویران دهمت صدهزار
پاریس:
چهارشنبه ۱خرداد ۱۳۹۲