آدام اسمیت پسر یک بازرس گمرک در کرکالدی در منطقه فایف در اسکاتلند بود. تاریخ دقیق تولد وی مشخص نیست، ولی نامگذاری وی در تاریخ پنجم ژوئیه سال ۱۷۲۳ میلادی در کرکالدی انجام گرفته شده بود. پدر او شش ماه قبل از تولد وی از دنیا رفت. او در حدود ۴ سالگی توسط یک گروه از کولی‌ها ربوده شد، ولی خیلی زود توسط عموی خود نجات داده شد و به آغوش مادرش بازگشت.
آدام اسمیت تحصیلات ابتدایی خود را در شهر کرکالدی گذراند. اسمیت در سن ۱۵ سالگی، وارد دانشگاه گلاسگو شد و به مدت سه سال درگلاسکو تحصیل کرد. اسمیت در آنجا علم اخلاق را تحت نظر فرانسیس هاچسون که اسمیت آن را فراموش ناشدنی می‌دانست فراگرفت. اسمیت پس از اتمام دوره سه ساله درگلاسکو از یک بورس تحصیلی ۱۱ ساله در دانشگاه آکسفورد برخوردار شد؛ کسی که از این بورس استفاده می‌کرد موظف بود که پس از اتمام تحصیل در آکسفورد به خدمت کلیسای اسکاتلند درآید؛ اسمیت با افکار و عقایدی که داشت بیشتر از ۶ سال نتوانست در آکسفورد دوام بیاورد و محیط علمی‌و آموزشی آکسفورد، هرگز مورد پذیرش او قرار نگرفت. اسمیت فضای آکادمیک آکسفورد را متفاوت از سیستم آموزش و علمی‌گلاسکو می‌دید و از شیوه اداره و روش تدریس و حتی محتوای علمی‌آن انتقاد می‌کرد؛ حتی در جایی می‌نویسد: «هرکسی که در اثر مطالعه زیاد در آکسفورد سلامت خود را به خطر اندازد، تقصیر از خود او است، زیرا ما در اینجا کاری جز دو بار ادای نماز در روز و شرکت در دو گفتار در هفته نداریم!». اسمیت بعدها در ثروت ملل درباره معلمانش در آکسفورد چنین قضاوت می‌کند: «در دانشگاه آکسفورد، بیشتر استادان رسمی سال‌ها است که دیگر حتی تظاهر به تعلیم هم نمی‌کنند.» (اسمیت، جلد دوم، ۲۸۴) به نظر او این وضع بیانگر یک اصل اقتصادی بود: وقتی پاداش‌های مالی بدون رابطه با عملکرد باشد، احتمال غفلت از وظیفه وجود دارد. به هرحال آدام اسمیت از باقیمانده بورس تحصیلی آکسفورد چشم‌پوشی کرد و در سال ۱۷۴۶ به کرکالدی بازگشت.
اسمیت پس از بازگشت از آکسفورد، خواستار تدریس در دانشگاه شد. این خواست پنج سال بعد برآورده شد؛ در سال ۱۷۵۱ میلادی به مقام استادی منطق و فلسفه در دانشگاه گلاسکو رسید و سال بعد به عنوان استاد فلسفه اخلاق، بر کرسی خالی مانده هاچسون در دانشگاه گلاسکو نشست. گلاسکو مرکزی جدی مطالعه و پژوهش و یکی از کانون‌های روشنگری اسکاتلند بود. اسمیت تا ۱۷۶۴ در گلاسکو ماند و در همان سال‌های حضورش در گلاسکو، اولین کتاب خود «نظریه احساسات اخلاقی» را در سال ۱۷۵۹ منتشر کرد که شهرت خوبی در محافل روشنفکری برای او به ارمغان آورد. در سال ۱۷۶۶ وی در کرکالدی خود را بازنشسته کرد تا بتواند به طور تمام وقت بر روی کتابی که در حال نوشتن آن بود، کار کند. وی مدتی به پاریس رفت و با دکتر فرانسوا کنه پزشک دربار لویی پانزدهم که بنیان‌گذار مکتب اقتصادی فیزیوکراسی بود، به گفت و گو پرداخت. اسمیت پس از بازگشت از فرانسه، اثر بزرگ خود، « تحقیقی درباره ماهیت و علل ثروت ملل » را در سال ۱۷۷۶ منتشر کرد. اسمیت با انتشار این کتاب، بسیار مشهور گشت و بعدها به عنوان « پدر علم اقتصاد » نائل آمد. اسمیت با انتشار کتاب ثروت ملل خود، در واقع یک مکتب فکری اقتصاد سیاسی جدید را پایه گذاری نمود که بعدها به مکتب کلاسیک اقتصاد مشهور شد. مهمترین ویژگی کتاب ثروت ملل این است که معانی عمیق را به زبانی ساده و روشن، درچارچوب دانشی وسیع از جامعه و تاریخ با کلامی‌ساده و به صورت منسجم و نظام‌مند به رشته تحریر درآورده است. آدام اسمیت در ثروت ملل، یک بنای نظری و تحلیلی از اقتصاد را ساخته و پرداخته می‌نماید که خط مشی اقتصادی مورد نظر خود که همان آزادی اقتصاد بود را تئوریزه می‌نمود. در واقع ثروت ملل تحلیل نظری و خط مشی عملی اقتصاد را در ثروت ملل یکپارچه نمود و شاید همین امر یکی از عوامل مهم عظمت ثروت ملل بوده است. کتاب ثروت ملل از پنج جلد تشکیل می‌شود و دو جلد اول کتاب است که به طور واقعی الهام بخش نسل‌های بعدی اقتصاددانان است؛ در این دو جلد است که وی علت بنیادی ثروت ملل را معرفی می‌کند.
اسمیت دو سال پس از انتشار کتاب معروف و موفقش، به ریاست کل گمرکات اسکاتلند منصوب شد، چند سالی هم در ادنبورگ با مادرش زندگی کرد و سرانجام در سال ۱۷۹۰ در اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.
زمینه ذهنی آدام اسمیت
فرانسیس هاچسون، استاد اسمیت در فلسفه اخلاق، تاثیر عظیمی بر عقاید وی بر جای گذارد. فرانسیس هاچسون، استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه گلاسکو بود که از مبلغان پرشور حقوق طبیعی به شمار می‌رفت. محور اصلی حقوق طبیعی این است که نظمی‌طبیعی بر حیات افراد و جماعات بشری حاکم است؛ هاچسن می‌گفت که مهمترین اصل اخلاقی، توسعه خوشبختی بشریت است که این عقیده در آن زمان یک نظر انقلابی به شمار می‌رفت.
هاچسون اعتقاد داشت که شناخت خوب و بد و خیر و شر بدون ادراک ذات باریتعالی امکانپذیر است که این افکار و عقاید هاچسون برای خشکه مقدسان کلیسای اسکاتلند سنگین بود و هاچسون با آنان در تضاد فکری و عقیدتی شدیدی بود. آثار تفکرات هاچسون را در نوشته‌های آدام اسمیت می‌توان مشاهده کرد.
اولین اثر بزرگ آدام اسمیت «نظریه احساسات اخلاقی» او است که در زمانی که در دانشگاه گلاسکو تدریس می‌کرد نگارش کرد، او در این کتاب به شرح و نقد عقاید افلاطون، ارسطو، رنو، سیسرو، هابز، لاک، هیوم و هاچسن پرداخته و همچنین عقیده خود را درمورد هر مساله بیان می‌کند. محتوای این کتاب نشانگر تسلط و احاطه او بر تاریخ فلسفه نظری و اخلاقی روشن می‌سازد. این کتاب را می‌توان به عنوان پایه فلسفی کتاب ثروت ملل قلمداد کرد.
اسمیت عقاید فلاسفه را در باب انگیزه و عواقب احساسات اخلاقی به دو بخش تقسیم می‌کند:
بخش اول آن عقایدی است که پایه احساسات اخلاقی در ذهن بشر است؛ مطابق این عقاید که به شکل‌های مختلفی عنوان شده‌اند، نیک و بد، خیر و شر، درستی و نادرستی و دیگر مسائل اخلاقی دارای موازین مطلق ذهنی می‌باشند که این موازین یا از ابتدا با انسان بوده‌اند و با انسان خلق شده‌اند یا از ذات باری تعالی به ذهن بشریت القا شده و سینه به سینه منتقل شده‌اند و با این تفاسیر، موازین اخلاقی نه عینیت می‌پذیرند و نه نسبیت؛ اگر ما دروغ نمی‌گوییم به این دلیل نیست که جامعه آن را نمی‌پسندد، بلکه به این دلیل است که دروغ گفتن مطلقا بد است.
اما بخش دوم اعتقادات، صرف نظر از کمی اختلاف در جزئیات، موازین اخلاقی را هم عینی و هم نسبی می‌داند و به حسب اینکه کدام جنبه این عقاید را مدنظر داشته باشیم، آن را عینی‌گری اخلاقی و نسبی‌گرای اخلاقی یا فایده‌گری اخلاقی می‌نامیم.
بر طبق این عقاید موازین اخلاقی نه از نهاد انسان بلکه از منافع فردی و روابط اجتماعی نشات می‌گیرد و به همین دلیل است که ممکن است از یک مرحله به مرحله دیگر متفاوت باشد و در واقع به نسبت منافع فرد و تحول اجتماع تغییر می‌پذیرند.
عقاید فرانسیس هاچسن، استاد اسمیت، متعلق به گروه دوم بود و پایه اخلاقی را عینی و در فواید فردی و اجتماعی ناشی از آن می‌دانست. اما اسمیت هر دوی این نظریات را رد می‌کرد و به ترکیبی از هر دو عقیده داشت که این در واقع نظر اصلی کتاب احساسات اخلاقی او است و مابقی مباحث در جهت اثبات این نظریه است.
هاچسن در فلسفه اخلاق خود، «دست راهنما» را معرفی نمود. کوشش او بر آن بود تا نشان دهد که ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های جمعی، به پیدایش رفاه عمومی کمک می‌نماید، در حالی که افراد در فعالیت‌های فردی خود ممکن است قادر به تشخیص چنین وضعیتی نباشند. در چنین موقعیتی، جامعه دچار هرج و مرج و بی‌نظمی نخواهد شد و افراد با داشتن عقل سلیم، بدون آنکه قصدی داشته باشند، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که از نظر اخلاقی مناسب بوده و از آن نتایج مطلوب اجتماعی حاصل می‌گردد. هاچس چنین نتیجه می‌گیرد که تصمیمات غریزی از طریق دخالت الهی که همان « دست راهنما » در امور انسانی است، به دست می‌آید. اسمیت نیز به دنبال جوهری بود که ساماندهی نظام جامعه بشری را صورت می‌دهد؛ اسمیت در «نظریه احساسات اخلاقی»، این جوهر را در حس خیرخواهی بشر یافت و به این نتیجه رسید که حس خیرخواهی بشر، مایه انتظام و سامان امور جامعه است؛ اما در ثروت ملل، آدام اسمیت این جوهر را به گونه‌ای دیگر درک کرد و معرفی نمود؛ این جوهر انگیزه منفعت‌طلبی بشر بود.
اسمیت علاوه بر میراث فلسفی و اخلاقی که از گذشتگان خود برد، میراث‌بر اندیشه‌های اقتصادی گوناگون متفکران پیش از خود نیز بود. میراث تفکر اقتصادی که به اسمیت رسید در سه جریان عمده فکری خلاصه می‌شد: اول جریان تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی که از سرآمدان آن می‌توان به توماس مان و ژان باتیست کلبر اشاره نمود؛ دوم، تفکر فزیوکراسی که از سردمداران آن می‌توان به فرانسوا کنه و رابرت تورگونام برد و در نهایت اندیشه‌های پراکنده متفکرانی چون دیوید هیوم، ویلیام پتی، نورث و ماندویل و نیز اندیشه‌های اقتصادی کلیسا مانند توماس آکویناس و پیشینیان آنها بود که میراث فکری عصر اسمیت را تشکیل می‌داد. در چنین زمینه فکری بود که اسمیت به نگارش اثری پرداخت که با بهره‌گیری از اندیشه اقتصادی پیشینیان خود، بنای نظری منسجمی را در زمینه اقتصاد خلق نمود.
ماهیت ثروت در نظرگاه آدام اسمیت:
آدام اسمیت نیز با این سوال بنیادین مواجه بود که منشأ و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت – ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟ همان طور که در بخش قبلی تشریح شد، در فهم مرکانتیلیستی، منشأ و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا و نقره) تشکیل می‌داد و راه انباشت طلا و نقره به عنوان ثروت، برای کشورهایی که فاقد منابع سرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» برای افزایش ثروت تدوین و تثبیت شد. در مقابل، فیزیوکراتها با رد انگاره مرکانتیلیستی از ثروت، منشأ اصلی ثروت را زمین می‌دانستند که از طریق کشاورزی کسب می‌گردد. دکتر کنه می‌نویسد: «کشاورزی، سرچشمه تمام ثروت‌های دولت و همه افراد ملت است.»
از نظر اسمیت، احتمالا نظر فیزیوکراتها نسبت به مرکانتیلیست‌ها، گامی به جلو تلقی می‌شده است؛ اما او در همان جمله اول ثروت ملل در پیشگفتار کتاب اول، ایده مرکانتیلیست‌ها و فیزیوکراتها در مورد ثروت را رد نموده و کار را به عنوان سرچشمه حقیقی ثروت هر ملت معرفی می‌نماید؛ اسمیت می‌نویسد: «کار سالانه هر ملت، مایه اولی و اساسی است که تمامی اشیای مورد نیاز و مفید را فراهم می‌آورد و آن ملت آنها را به مصرف می‌رساند و شامل محصول مستقیم کار و تمام چیزهایی است که به وسیله آن از خارج خریداری می‌نماید».
در این جمله مشهور که موجب سوءتفاهمات و سوءتفسیرهای فراوان گشته است، مسلما آدام اسمیت نخواسته است اثر و اهمیت نیروهای طبیعت یا سرمایه را در امر تولید ثروت منکر شود. اسمیت احتمالا خواسته است تا با این عبارت در آغاز ثروت ملل، اختلاف نظر خود را با فیزیوکراتها و نیز مرکانتیلیست‌ها، آشکار نماید. در میان کلاسیک‌ها، هیچکس، مگر شاید ژان باتیست سی، بیشتر از اسمیت به اهمیت مقام سرمایه در تولید توجه ندارد. اگر چه اسمیت نظریه تولید بر اساس سه عامل کار، سرمایه و زمین را ارائه نداد، اما به طور غیرمستقیم در پیدایش این نظریه مؤثر بود به نحوی که در بحث توزیع درآمد، سه منبع کار، زمین و سرمایه را مطرح نمود. پس از این تشخیص بود که دیگران و به طور مشخص ژان باتیست سِی، این عوامل (کار، زمین و سرمایه) را به عنوان عوامل تولید در نظریه تولید خود مطرح ساختند.
بله از نظر اسمیت نیروی کار منشأ اصلی خلق ثروت می‌باشد و آنچه جهت گسترش ثروت و رفاه یک کشور تعیین‌کننده است، «تقسیم کار» است. به بیان اسمیت: «تقسیم کار سبب افزایش زیاد در رفاه عمومی است و این متناسب با نیروی تولید مردم است، نه آنچنان که احمقانه تصور می‌شود متناسب با مقدار طلا و نقره است…» و اسمیت اینچنین ایده مرکانتیلیستی از ثروت را تحقیر می‌نماید. اسمیت برای تشریح بهتر فواید تقسیم کار در افزایش ثروت، توصیف معروف خود درباره کارخانه سنجاق‌سازی را ارائه می‌دهد. برای مثال در یک کارخانه سنجاق‌سازی، تقسیم کار موجب می‌شود که روزانه ۱۰ کارگر بتوانند ۴۸۰۰۰ سنجاق یعنی هر نفر ۴۸۰۰ سنجاق تولید کنند، در حالی که بدون تقسیم کار، اگر قرار باشد هر کارگر همه مراحل تولید سنجاق را به تنهایی انجام دهد، هیچ کارگری نمی‌تواند بیش از ۲۰ سوزن تولید نماید.
اما تقسیم کار چگونه در یک اقتصاد شکل می‌گیرد؟ چگونه منابع در یک سیستم اقتصادی تخصیص می‌یابد و در فرآیند تولید به محصولاتی بدل می‌گردد که نیاز افراد جامعه را پاسخ می‌دهد؟ چه چیز مبادلات بیشمار میان افراد جامعه را نظم و سامان می‌بخشد و عملی می‌نماید؟ آیا نیاز به سازمانی مانند دولت است تا وظایف هر فرد را در فرآیند تولید جامعه تعیین نماید و تقسیم کار را به پیش ببرد؟
از نظر اسمیت، تقسیم کار بدون وجود یک سازمان برنامه‌ریزی و دخالت دولت، به صورت خودبه‌خودی در بازار صورت می‌گیرد و در واقع تقسیم کار پیامد طبیعی تمایل ذاتی بشر به «مبادله و معاوضه تهاتری یک مال با مال دیگر» می‌باشد؛ و آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم می‌نماید، نه حس خیرخواهی نوع بشر که حس منفعت‌طلبی و منفعت‌جویی شخصی نوع بشر می‌باشد. در نظرگاه اسمیت، برای پاسخ به نیازمندی‌های انسان‌ها، مبادله‌ای که بر اساس منفعت شخصی بین دو طرف مبادله صورت می‌گیرد، بسیار مناسب‌تر و کاراتر از خیرخواهی افراد است؛ «انسان تقریبا همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد و حساب کردن تنها روی خیرخواهی آنها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب می‌شود که آنان را ذی‌نفع سازد و آنها را قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است. این همان کاری است که فردی که مبادله معینی را پیشنهاد می‌کند انجام می‌دهد؛ معنای پیشنهادش چنین است: آنچه را که من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر به دست می‌آوریم. این از خیرخواهی قصاب، مشروب‌ساز و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانیت. نوعدوستی آنها متوسل نمی‌شویم، بلکه به نفع‌طلبی و سودجویی آنها مراجعه می‌نماییم. ما از نیازمندی‌های خود با آنها صحبت نمی‌کنیم، بلکه از منافع آنها سخن می‌رانیم.» (ثروت ملل، ص ۳۲۳ )
مطابق نظر آدام اسمیت، همین تمایل به مبادله است که سمت‌گیری به سوی توسعه تقسیم کار را موجب می‌شود، چرا که به نفع هر فرد است تا خود را در شاخه‌ای از فعالیت که طبیعت، سنت یا تجربه شخصی‌اش او را در آن کارآمد ساخته، خبره نماید. «به این ترتیب، اطمینان از توانایی مبادله آن محصول کاری که از پاسخ به نیاز‌های مصرفی خود فرد بیشتر است با محصول اضافی کار دیگران که می‌تواند برای او ضروری باشد، فرد را تشویق می‌کند تا در شغل معینی متخصص شود و همه استعداد و ذکاوت خویش را در راه آن حرفه میسر سازد».
بله، از نظر اسمیت، آنچه مبادلات بیشمار میان افراد را در جامعه نظم و سامان می‌بخشد، پی‌گیری منافع شخصی است که از طریق یک دست نامرئی هدایت شده است. اسمیت احتمالا مفهوم «دست نامرئی» را از مفهوم «دست راهنمای» استادش هاچسن وام گرفته است. به بیان اسمیت: «… هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمی‌دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می‌دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تأمین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تأمین منافع اجتماعی هدایت می‌شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی مؤثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می‌پردازد، افزایش می‌دهد…». (ثروت ملل، ۴۲۳)
البته «سیستم آزادی طبیعی» اسمیت که در آن هر فرد برای تعقیب و گسترش منافع شخصی خویش آزاد می‌باشد، تا زمانی به درستی عمل می‌نماید که هر فردی که در تعقیب نفع شخصی خویش می‌باشد، از «قوانین عدالت اجتماعی» تخطی ننماید. بنابراین دست نامرئی آدام اسمیت تضمین می‌نماید که پی‌گیری نفع شخصی توسط تک تک افراد جامعه، در راستایی به پیش رود که در عین حال منافع اجتماعی را تأمین نماید. شاید بتوان چنین عنوان نمود که مهمترین ابزار دست نامرئی، مکانیسم قیمت‌ها است که در نظریه تطابق عرضه و تقاضای اسمیت طرح شده است. اگرچه نظریه ارزش اسمیت دارای ضعف‌هایی بود که بعدها آشکار گشت، اما در دوران خود، نظریه‌ای پیشرفته محسوب می‌گشت. اسمیت میان «قیمت جاری» و «قیمت طبیعی»، تفاوت قائل شد؛ از نظر او قیمت طبیعی یا حقیقی، نباید از لحظه‌ای به لحظه دیگر یا از جایی به جای دیگر تغییر کند. بنابراین باید در زیر ناپایداری قیمت‌های جاری، قیمت دیگری که اسمیت آن را قیمت طبیعی یا حقیقی می‌نامد، کشف کرد. اسمیت پس از مباحث فراوان به این نتیجه می‌رسد که قیمت طبیعی هر چیز، قیمت هزینه تولید آن است.
اسمیت از نظریه خویش در مورد قیمت استفاده می‌نماید تا به وسیله آن تطابق خودکار عرضه هر کالا با تقاضای آن را ثابت نماید. اسمیت می‌نویسد: «هرگاه، مقدار کالای عرضه‌شده از تقاضای موثر (از نظر اسمیت تقاضایی است که قدرت خرید متقاضی، آن را پشتیبانی می‌نماید) بازار تجاوز نماید، فروش همه آنها به قیمت تمام شده غیرممکن خواهد بود، زیر اشخاصی که حاضر باشند تمام هزینه‌های تولید آن کالا را بپردازند، پیدا نخواهند شد. به ناچار باید قسمتی از آن را به اشخاصی بفروشند که حاضر هستند بهای کمتری بپردازند و قیمت کمتری که آنها می‌دهند، قیمت همه موجودی کالا را پایین می‌آورد». اما اگر تقاضا بیش از میزان عرضه باشد، عکس آن اتفاق خواهد افتاد؛ «بالاخره اگر مقدار عرضه شده درست به اندازه‌ای باشد که تقاضای موثر بازار را کفایت نماید، قیمت کالاها به طور طبیعی منطبق با قیمت طبیعی (همان هزینه تولید) خواهد بود. در این حالت تمام مقدار موجود کالا به همین قیمت و نه گران‌تر از آن به فروش خواهد رسید. رقابت بین همه فروشندگان مختلف نیز همه آنها را مجبور خواهد کرد که این قیمت را قبول نمایند، ولی نه کمتر از آن را. به این ترتیب مقدار عرضه هر کالا، خود به خود و بر حسب جریان طبیعی، با میزان تقاضای مؤثر منطبق خواهد شد». به این ترتیب با اینکه هیچکس عالما و عامدا قصد نداشته است با رفع کمبود کالا به کمک جامعه بشتابد، ولی کمبود برطرف می‌شود. طبق گفته آدام اسمیت «هر فردی تنها در فکر منافع خویش است، ولی دستی نامرئی او را به سویی هدایت می‌کند که خود قصد آن را نداشته است. او با دنبال کردن منافع خود خیلی بیش از مواقعی که واقعا قصد داشته باشد، منافع جامعه را تامین می‌کند.» در واقع دست نامرئی به واسطه مکانیسم قیمت‌ها در بازار آزاد که همان مکانیزم تنظیم‌کننده می‌باشد، به شکل خودکار، نوع و میزان کالایی را که بیشتر مورد نیاز جامعه است مشخص کرده و منابع را به سوی تولید آن هدایت خواهد نمود.
البته این «دست نامرئی» اگر موانعی بر سر راه رقابت آزاد وجود داشته باشد، نمی‌تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. اینجا است که اسمیت تحلیل نظری ارائه می‌دهد که پشتوانه خط‌مشی عملی او و آزادی اقتصادی است که در شعارهای دوگانه آزادی عمل (Laisser Faire) و آزادی عبور (Laisser passer) تجسم می‌یابد. در واقع اسمیت آزادی اقتصادی و شعارهای دوگانه فوق را ابداع نکرد (همان طور که قبلا تشریح شد، این خط‌مشی اقتصادی، زاییده تفکرات فیزیوکراتها بود)، اما او توانست با بنای تئوریکی که ایجاد نمود، به بهترین نحو این خط‌مشی را توجیه نموده و از آن دفاع نماید. اسمیت در اینجا نیز راه خود را از فیزیوکراتها جدا می‌کند و بیانی کاملا متفاوت از فیزیوکراتها ارائه می‌دهد.
فیزیوکراتها به «قانون طبیعی» معتقد بودند. به بیان دکتر کنه: «همه افراد و قدرت‌های انسانی باید بدون تردید از قوانین غیرقابل تغییر و انعطاف‌ناپذیری که خداوند متعال وضع کرده است و بهترین مقررات ممکن به شمار می‌روند، پیروی کنند. قانون طبیعی جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هر ترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است. مقصود از قانون اخلاقی، قواعد اخلاقی و رفتار و کردار بشری است که با نظام طبیعی که از هر نظام دیگری برای بشر سودمندتر است، موافق باشد. قانون طبیعی و قانون اخلاقی مجموعا نظام طبیعی را تشکیل می‌دهد». بر اساس چنین تفکری، دولت دیگر نمی‌تواند واضع قانون باشد، بلکه دولت موظف است قانون طبیعی را کشف نموده و بر مبنای آن عمل نماید. فیزیوکراتها هرگز با وجود دولت مخالف نبودند، بلکه وجود دولت را برای حفظ نظم اجتماعی ضروری می‌دانستند؛ اما دولت نباید قوانینی مخالف قانون طبیعی وضع نماید، بلکه باید قانون طبیعی را کشف و بدان عمل نماید. از طرف دیگر فیزیوکراتها هرگز خواهان آزادی سیاسی و روش سیاسی پارلمان انگلستان نبودند. آنان از آزادیخواهی سیاسی نفرت داشتند و حکومت مطلوب آنان سلطنت موروثی مقتدر و مرکزی بود که در داخل کشور منحصر و قادر مطلق باشد و به لحاظ سیاست خارجی بدون معارض باشد. از نظر آنان استبداد فیزیوکراسی حکومت مطلق «نظام طبیعی» است که باید بر هر موجود عاقلی تحمیل و از طرف هر فرد ذی‌شعوری پذیرفته گردد. بدین‌ترتیب تفکر فیزیوکراتها به یک نظام دوگانه و عجیب منتج گشت؛ آنها آزادی اقتصادی را با استبداد سیاسی بر مبنای قانون طبیعی به هم پیوند زدند.
در تحلیل نظری و خط مشی عملی آدام اسمیت، چنین رویکردی به لحاظ تجربی قابل پذیرش نبود. بر خلاف تفکر فیزیوکراسی که نظام طبیعی باید با قدرت عقل کشف و به واسطه یک حکومت مستبد و روشنفکر به اجرا درآید، اسمیت معتقد بود که نظام اقتصادی، واقعیتی است خودجوش و خودساز که به وجود آوردنی نیست. این نظام را بی‌شک «صدها مانع‌تراشی بیجا» ناشی از «جنون قوانین انسانی» مختل می‌سازد، ولی خود بر آنها پیروز می‌گردد و غلبه می‌نماید. اسمیت با بیانی فصیح تفکر فیزیوکراسی و شخص کِنه را هدف قرار داده و قدرت نظام بازار و دست نامرئی آن را تشریح می‌نماید: «بعضی از پزشکان اهل نظر، ظاهراً چنین تصور کرده‌اند که سلامت بدن انسان حفظ نمی‌گردد، مگر با رعایت نظام غذایی و ورزش‌های دقیق و معین، که تخلف از آنها به ناچار ناراحتی و اختلالی متناسب با درجه تخلف به وجود می‌آورد. … آقای کنه که خود نیز پزشک و پزشکی بسیار اهل نظر بوده است، ظاهرا چنین تصوری از پیکر سیاسی اجتماع داشته و فکر کرده است که جامعه ممکن نیست آباد شود، مگر با رعایت نظامی مخصوص، یعنی نظام آزادی کامل و عدالت کامل. وی گویا ملاحظه نکرده است که در پیکر سیاسی اجتماع، کوشش طبیعی هر کس برای بهتر کردن وضع خود، اصلی برای حفظ سلامت بقا است که از جهات مختلف، با شایستگی و کفایت، آثار بد سیاست اقتصادی و در عین حال ظالمانه و تبعیض‌آمیز حکومت‌ها را اصلاح می‌کند و از عواقب وخیم آن جلوگیری به عمل می‌آورد.چنین سیاست اقتصادی اگرچه بدون شک، کم‌وبیش باعث تاخیر می‌گردد، اما هرگز نمی‌تواند ترقی و پیشرفت ملتی را به سوی آبادانی و توانگری به طور کامل متوقف سازد و بالاتر از آن نمی‌تواند چرخ‌ها را به عقب بازگرداند. هرگاه ملت‌ها بدون بهره‌مندی از آزادی و عدالت کامل نتوانند به ثروت و آبادی برسند، در تمام جهان هرگز کشور آباد و ثروتمندی نباید وجود داشته باشد. با وجود این، خوشبختانه خردمندی طبیعت در پیکره اجتماع، احتیاط‌های وسیع به عمل آورده، تا بسیاری از آثار شوم دیوانگی‌ها و ستم‌گری‌های نوع بشر را علاج نماید، به همان ترتیب که در جسم و بدن انسان نیز این احتیاط را برای دفع آثار تنبلی و بی‌اعتدالی‌های او کرده است». (اسمیت، ص ۱۷۲)
نگرش اسمیت در این بیانیه، احتمالا به این معنا نیست که او از اجرای آزادی و عدالت کامل در واقعیت، ناخشنود خواهد شد، بلکه این بیانیه احتمالا دو هدف را دنبال می‌نماید: اول اینکه بر قدرت دست نامرئی و پیامدهای مطلوب پی‌گیری نفع شخصی در بازار تأکید نماید و دوم اینکه سوءظن همیشگی خویش، نسبت به سازمان دولت و اراده حاکم بر آن را آشکار سازد. اسمیت درخواست و توانایی دولت برای ایجاد آزادی و عدالت کامل تردید جدی دارد و بنابراین نهادهای برآمده از نظم خودجوش بازار، از نظر او نه تنها طبیعی، بلکه مطلوب است. احتمالا دولت کمال مطلوب فیزیوکراتها، در نظرآدام اسمیت، به پیامدهایی ناگوار برای جامعه ختم می‌گردد؛ بنابراین باید این ایده را سرکوب کرد!
اسمیت به پیشرفت، گسترش ثروت و رفاه جامعه سرمایه‌داری تحت نظام بازار آزاد، بسیار خوشبین بود. خوشبینی افراطی آدام اسمیت، احتمالا انعکاسی است از اعتقاد ساده‌لوحانه طبیعت‌گرایی در تمام قرن هجدهم، نسبت به مطلوب بودن نظام طبیعت است. پیامد عملی طبیعی‌طلبی و خوشبینی آدام اسمیت، به نحوی ناگزیر او را به سوی آزادی اقتصادی سوق داد. اسمیت پس از بحث‌های مفصل، با رد رویکردهای مرکانتیلیستی و فیزیوکراسی می‌نویسد: «همه سبک‌های مورد ترجیح که به این ترتیب کنار زده شدند، سبک بدیهی و ساده آزادی طبیعی، خود به خود برقرار می‌گردد. هر کس تا زمانی که قوانین عدالت را نقض نکرده است، مطلقا آزاد است هر طور که بخواهد و مناسب بداند، در پی نفع خویش باشد و کار خود و سرمایه خود را با هر کس دیگر یا هر طریقه دیگر از افراد مردم، وارد عرصه رقابت نماید». بنابراین «دولت از تکلیفی که اجرای آن برای او ناکامی‌های بیشمار به بار می‌آورد و هیچ دانش و هیچ خرد انسانی، حسن اداره آن را کفایت نمی‌کند، یعنی از تکلیف سرپرستی کارهای افراد مردم و هدایت آنها به مفیدترین و مناسب‌ترین مشاغل از لحاظ مصالح اجتماعی، کاملا آزاد و سبکبار می‌گردد». (ثروت ملل، ص ۱۸۴)
«عدم مداخله دولت در امور اقتصادی»، قائده‌ای است که نتیجه ضروری تحلیل نظری اسمیت از نظام اقتصادی است. برای اسمیت کافی نیست که صرفا بیهوده بودن مداخلات دولت را در برابر بنیادهای خودجوش و خودکار بازار روشن سازد، بلکه او می‌کوشد اثبات نماید که مداخلات دولت پیامدهای ناگواری به بار می‌آورد و اساسا طبیعت دولت منافی با مشاغل اقتصادی است. بحث اسمیت در این مورد، زرادخانه‌ای را ترتیب داده است که پس از آن عموم مخالفین مداخله دولت، سلاح خویش را از آنجا به دست آوردند. اسمیت می‌نویسد: «هیچ دو صفتی چنان معارض یکدیگر نیستند که صفت حاکم و صفت تاجر» (اسمیت،
ص ۳۰۴) حکومت‌ها «همیشه و بدون استثنا، بزرگترین اسراف‌کاران و ولخرج‌های جامعه هستند». چرا که دولت، پولی را خرج می‌کند که دیگران به دست آورده‌اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران، ولخرج‌تر از پول خود می‌باشد.
از نظر اسمیت، اداره دولت از روی ناچاری است؛ بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل خصوصی در آن غیرممکن باشد. اسمیت به یک دولت حداقلی و به عبارتی پاسبان شب معتقد است که دارای سه وظیفه می‌باشد: برقراری امنیت خارجی و دفاع مملکت، برقراری امنیت داخلی و اداره دادگستری و در نهایت «وظیفه ساختن بعضی از تاسیسات عام‌المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آنها، در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست». (اسمیت، ۱۸۵)
اسمیت در تجارت خارجی نیز معتقد به آزادی اقتصادی بود. او با رد سیاست تراز تجاری مثبت مرکانتیلیست‌ها، چنین نتیجه گرفت که این سیاست‌ها به غلط میزان ذخایر طلا و نقره را به جای جریان ورود و خروج کالا، مبنای ثروت یک کشور تلقی می‌کنند. اسمیت معتقد بود سیاست صحیح دولتی در قبال تجارت بین‌‌الملل، باید همان سیاستی باشد که در مورد تجارت داخلی اتخاذ می‌شود، یعنی اجازه دهیم مبادلات داوطلبانه در بازارهای آزاد و به دور از مقررات دولتی صورت گیرند. به اعتقاد او سیاست آزادی اقتصادی، منجر به افزایش سطح زندگی در تمام کشورها می‌شود. اسمیت تعرفه‌های بازرگانی بالا را به شدت زیر سؤال می‌برد و مدعی است که این گونه مداخلات، همواره باعث تنزل کارآیی اقتصاد شده و در نهایت به پرداخت قیمتی بیشتر از طرف عامه مردم منتج می‌شود.
از نظر اسمیت این که کشوری با مخارج سنگین خود در داخل، چیزی بسازد که می‌تواند آن را با بهایی کمتر، از خارج خریداری کند، ابلهانه است: «این اصل مسلم هر پدر خردمند خانواده است که آنچه را که می‌تواند با هزینه کمتر از بازار خریداری کند، خود در خانه نسازد … آنچه در اداره یک خانواده، خردمندانه به شمار می‌آید، بعید است که در اداره یک کشور بزرگ، احمقانه باشد». (اسمیت، ص ۴۲۲) اگر انگلستان می‌تواند کالایی مانند پشم را با هزینه کمتر از فرانسه تولید کند و فرانسه نیز می‌تواند کالایی را مانند نوشیدنی، با هزینه کمتر از انگلستان تولید کند، آنگاه برای هر دو طرف سودآور خواهد بود تا کالایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کنند با کالایی که تولیدش هزینه بالاتری برایشان دارد، مبادله کنند. این استدلال اسمیت در تجارت خارجی بعدها به نظریه «مزیت مطلق» در تجارت خارجی معروف شد. البته، این استدلال تنها محدود به تجارت بین‌‌الملل نیست و برای تجارت داخل یک کشور نیز به همین ترتیب کاربرد دارد.
اسمیت بر حسب اصول نظری خود، طرفدار آزادی مطلق تجارت بین‌المللی است؛ ولی در عمل شعور باطنی نیرومندش، استثناهایی را به او تلقین می‌نماید: «امیدواری به اینکه در بریتانیای کبیر، آزادی تجارت به طور کامل برقرار شود، چنان ابلهانه است که منتظر باشند مدینه فاضله خیالی «اوتوپیا »، در آن استقرار پیدا کند. این تنها پندارهای عامیانه مردم نیست که با آن مخالفت می‌نماید، بلکه بالاتر و قوی‌تر از آن منافع خصوصی عده کثیری از افراد است که با قدرتی غیرقابل مقاومت، معارض آزادی تجارت است». (اسمیت، ص ۴۳۵)
آدام اسمیت در ثروت ملل، مباحث مفصل دیگری نیز مطرح می‌نماید، لکن به نظر می‌رسد که ما خطوط اصلی تحلیلی او را که الهام بخش اقتصاددانان بعدی گشت، ترسیم نموده‌ایم و حس کنجکاوی خویش را در باب علت اصلی شهرت آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد، ارضا نمودیم. تصویری که اسمیت از جهان اقتصادی ارائه می‌دهد، نظری جامع، ساده، زیبا و دلپذیر است. تمام رمز قدرتش در معاصرین در همین نکته نهفته است. رویکرد آزادی طبیعی که تقاضاهای فلسفی و سیاسی عصر طبیعت‌گرایی، همه را به سوی آن می‌کشاند، به نظر آنان در ثروت ملل، چنان به طور طبیعی به فطرت آدمی مربوط گردیده، که جای شک و تردید برای خواننده آن باقی نمی‌گذارده است. حتی امروز برای ما سخت است که مفتون سحر اثر بزرگ آدام اسمیت نشویم.
فهرست منابع:
۱٫ تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ ۱۳۷۵؛ نشر نی.
۲٫ سیر اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ ۱۳۷۶؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۳٫ تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ ۱۳۸۳؛ انتشارات دانشگاه مفید.
۴٫ تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید، ترجمه کریم سنجابی، ۱۳۷۰؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۵٫ Smith, Adam, “Wealth of Nations”, ed. Edwin Cannon , 1965.
منبع: دنیای اقتصاد