نقدی بر لیبرال دموکراسی با نگاهی به تاریخ دو قرن گذشته نام دو مکتب بیش از دیگر مکاتب بشری مورد توجه واقع می‌شوند و شاید نیمی از مباحثات و جدل‌های فکری این دو قرن پیرامون دو مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم در گرفته باشد. و با نگاهی عمیق‌تر مشخص می‌شود که نزاع اولیه این مکاتب بر سر مفاهیم اقتصادی بوده و پس از گذشت زمان این نزاع با حفظ رویکرد اقتصادی به دیگر مفاهیم بشری از جمله سیاست، دموکراسی، فلسفه و… تسری پیدا کرده است. نگارنده در این مقال قصد دارد که از منظر دموکراسی مکاتب فوق را مورد نقد و بررسی قرار دهد و به نقد لیبرال دموکراسی و تبعات آن بپردازد. اما در ابتدا باید با تعریفی نسبی از دموکراسی آغاز کرد:
۱ – شاید عام‌ترین تعریف برای دموکراسی که تقریبا مورد قبول همگان است حاکمیت رای مردم و ارجحیت تصمیم‌جمعی بر تصمیم‌فردی در امور اجتماعیست. در واقع دموکراسی در برابر توتالیتاریسم به معنی برتری اراده جمع در برابر اراده فرد است. از این اصل به عرفی‌گرایی تعبیر می‌کنیم. عرفی‌گرایی بدین معناست که نظر و تصمیم اکثریت موجود در یک زمان که در واقع سازنده عرف هستند باید ملاک تصمیم‌گیری‌ها باشد (مربوط به اکثریت)، این ملاک بودن فارغ از تصمیم گذشتگان (زمانی بودن) و دیگران (مکانی بودن) است. در واقع دموکراسی بنا به خاصیت عرفی خویش هم زمانی است و هم مکانی و تصمیم یک جمع در یک زمان و مکان برای جمعی دیگر در زمان و مکان دیگر معتبر نیست. بنابر این هر ملتی بایستی برای خود تصمیم بگیرد و عمل کند.
۲ – سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا یک جمع صلاحیت آن را دارد که در تمامی مسائل تصمیم‌گیری کند؟ خواه مورد تصمیم مربوط به جمع باشد یا اینکه فردی باشد. به عبارت دیگر آیا مسائل کاملاً فردی در حیطه تصمیم‌گیری جمع است؟ آنچه که مشخص است چنین مسئله‌ای نه مطلوب است و نه ممکن به هر حال تصمیم جمع در حکم قانون یک جامعه دموکراتیک است بنابراین اگر جمعی در مورد مثلاً لباس پوشیدن یک شخص قوانینی تصویب کند باید بتواند این قانون را اجرا کند و برای اجرای این قانون نیازمند نظارت است حال آنکه نمی‌توان یک فرد را در تمامی لحظات و حالات مورد نظارت قرار داد. و بالفرض هم که ممکن باشد، مطلوب نیست. زیرا جو پلیسی و خفقان تنها دستاورد این سیستم است که منجر به سرکوب استعدادهای انسانی می‌شود و برخلاف آزادی بشری است. بنابر این بایستی حقوقی به عنوان «حقوق اقلیت» تنظیم شود که تضمین کننده آزادی‌های فردی و اجتماعی است. در واقع این حقوق به عنوان ابزارهای مدنی در اختیار انسان است تا از حریم خصوصی خود در برابر قدرت غالب محافظت کند.
۳ – دموکراسی به معنای سیستم حکومتی قابل پیش‌بینی است قابل پیش‌بینی بودن به معنای این است که انسان‌ها در شرایط برابر و بدون توجه به موقعیت طبقاتی، وضعیت فرهنگی و اقتصادی به واسطه توانایی‌ها و استعدادهایشان از مزایایی موجود قدرت، ثروت، شهرت و احترام اجتماعی بهره‌مند شوند. بنابر این قابل پیش‌بینی بودن یعنی قانونمند بودن. در واقع حاکمیت قانون به عنوان تنها منبع مشروع اقتدار (در برابر ثروت و قدرت نامشروع). به قول دکتر سروش قانون سالاری قلب دموکراسی است. بنابر این اصل سوم دموکراسی را قانونمندی و قانون‌مداری می‌نامیم.
۴ – در دموکراسی بنابر اصل قانونمندی و برای محدود کردن قدرت و اقتدار بایستی بین قوای حکومتی تفکیک صورت بگیرد تا به نوعی هیچ‌گونه تمرکز قدرت مانع از حاکمیت قانون نشود و بنابر همین موضوع اصل چهارم را تفکیک‌قوا می نامیم. باید به این نکته توجه عمیق کرد: دموکراسی به صورت خیلی ساده یعنی خرد کردن و کوچک کردن منابع قدرت.
۵ – و اصل پنجم که عدالت به معنای فرصت‌های برابر افراد جامعه و رعایت پیمان‌های فی مابین دولت و ملت بدون هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری است. بسیار خوب حال با تعریفی نسبی از دموکراسی مواجهیم که می‌توانیم آن را معیار سنجش قرار بدهیم و بر مبنای آن دموکراسی لیبرالیستی و سوسیالیستی را بسنجیم. البته پیش فرض این نوشتار تفاوت لیبرالیسم و دموکراسی است. برخلاف مغالطه‌ی لیبرالها که لیبرالیسم را برابر با آزادی و دموکراسی می‌گیرند. آزادی گوهری انسانی است که مکاتب بشری (چه سوسیالیسم و چه لیبرالیسم) می‌کوشند برداشتی از آن ارائه کنند در واقع تصاحب کردن این مفاهیم چیزی جز جزم‌گرایی و مطلق‌اندیشی نیست در واقع آنچه در اردوگاه لیبرالها اتفاق افتاده همین موضوع است: (نگاه کنید به سخنرانی قورمه سبزی لیبرالیسم اکبر گنجی در دفتر حزب مشارکت) آنها توهم تملک آزادی را دارند.
حال به سراغ نقد لیبرال دموکراسی می‌رویم:
۱ – یکی از نقدهای همیشگی که بر لیبرال دموکراسی وجود داشته بحث حقوق اقلیت و در واقع حریم خصوصی افراد است.( بند دو تعریف ) دموکراسی از منظر لیبرالیسم حقوق اقلیت همان حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و پذیرفتن این حقوق پیش‌شرط پذیرش دموکراسی است. در واقع این تعریف از حقوق اقلیت دارای پارادوکس وحشتناک با تعریف دموکراسی است. زیرا تحمیل کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیش فرض گرفتن آن برخلاف عرفی بودن دموکراسی و زمانی و مکان بودن آن است. اینکه این اعلامیه را برای همه جوامع ثابت بگیریم و دموکراسی واقعی را در گرو پذیرش آن بدانیم و آن را برای همه زمان‌ها ثابت بشماریم حکمی برخلاف زمانی و مکانی بودن دموکراسی صادر کرده‌ایم. در واقع بایستی تعیین معیار حقوق اقلیت را بر عهده همان جمع گذاشت و با اعتماد به خرد جمعی و سیر مثبت رشد اندیشه بشری، به هر جامعه‌ای اجازه داد تا متناسب با سنت‌ها و باورهای خویش و بدون آنکه الزاما پیش فرض‌های اعلامیه حقوق بشر را بپذیرند، دموکراتیک شوند. نمونه‌ها‌ی نظیر آزادی ازدواج با همه کس که تبعات آن ازدواج با محارم و همجنس بازی است و آزادی انتخاب پوشش که برخلاف قوانین اسلامی است. در جوامع مسلمان یکی از موانع دموکراتیزه شدن و پذیرش مبانی حقوق بشر است. تاکید می‌کنم که موارد ذکر شده تنها با رای اکثریت لغو یا تایید می‌شوند و تحمیل کردن اجباری و پیشینی مساله‌ای مانند حجاب و ممنوعیت همجنس بازی بر یک جامعه همان قدر غیردموکراتیک است که بخواهیم آزادی حجاب و همجنس بازی را به صورت پیش فرض و در غالب اعلامیه جهانی حقوق بشر بر یک جامعه تحمیل کنیم. در واقع تحمیل کردن چه از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر و چه از دیدگاه دین خلاف مبانی دموکراسی می‌باشد. انتخاب یا رد حجاب به طور مثال و به عنوان نمونه تنها و تنها در گرو رای عموم مردم است. اگر مردم یک جامعه‌ای خواهان ممنوعیت همجنس بازی بودند باید با همجنس بازان برخورد قانونی صورت بگیرد و اگر خواهان آزادی حجاب باشند باید آزادی حجاب و انتخاب طرز پوشش برقرار باشد. بنابر این لیبرال دموکراسی با یک پارادوکس منطقی بین حقوق اقلیت و عرفی‌گرایی دموکراتیک مواجه است. در پایان این بند تاکید می‌کنم که اگر اکثریت مردم یک جامعه مسلمان بودند و خواهان اجرای احکام اسلامی، حاکمیت قوانین اسلامی در واقع عین دموکراسی است.
۲ – یکی از دلایل اصلی ارجحیت دموکراسی بر بقیه شیوه‌های حکومتی محدودکردن اختیارات دولت و حاکمیت در این سیستم است در واقع دموکراسی یکی از راه‌های تحدید منابع اقتدار است که این اقتدار می‌تواند آزادی و شرافت انسانی را به خطر اندازد. دموکراسی کنترل منابع اقتدرا را از دست یک فرد یا گروه خاص خارج و آن را به دست اکثریت جامعه می‌سپارد. بدین صورت احتمال خطر آفرین شدن قدرت را کاهش می‌دهد. چه به قول هگل قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق. در واقع کارکرد دموکراسی آن است که با کنترل و پخش منابع قدرت در جامعه و کاهش تمرکز قدرت در دست خواص جامعه مدنی را تقویت کرده و با قدرت‌گیری نهادهای مدنی مناسبات قدرت را دگرگون کند. درست برخلاف تئوری ولایت مطلقه فقیه که قصد در تمرکز قدرت در دست عده‌ای خاص( فقها) و از آن بالاتر تمرکز قدرت در دست فردی خاص (فقیه) دارد تئوری ولایت مطلقه فقیه نقطه مقابل دموکراسی است و تا زمانی که این تئوری نقش کارکردی در ساختار نظام جمهوری‌اسلامی دارد این ساختار غیر دموکراتیک است. در واقع ماهیت رژیم تا آن زمان خالی از هرگونه جمهوریت می‌باشد.
تا بدین جا تعاریف لیبرالیستی و سوسیالیستی از دموکراسی یکسان است یعنی هر دو ایدئولوژی بر کاهش قدرت و توزیع منابع اقتدار در سطح جامعه و جلوگیری از تمرکز قدرت و در دست فرد و یا گروهی خاص تاکید می‌کنند. اما اختلاف آن زمان آغاز می‌شود که قصد تعریف منابع اقتدار و قدرت را داشته باشند. از دیدگاه لیبرالیسم قدرت سیاسی و رژیم حکومتی و دولت حاکمه منبع تولید قدرت و اقتدار هستند و با تحدید این منابع در واقع دموکراسی مطلوب بدست آمده است. اما دوستان لیبرال در تعریف منابع اقتدار از مهمترین منبع قدرت و اقتدار (ثروت) که در واقع مولد و بوجود آورنده رژیم سیاسی و قدرت حکومتی است غفلت می‌کنند. در واقع دوستان به دلیل گرایشات اقتصادی خود ( تمایل بر تمرکز ثروت در دستان سرمایه‌داری) این منبع اقتدار را از لیست خارج می‌کنند. حاکمیت دموکراسی واقعی در گرو محدود کردن این رکن مهم تولید قدرت و اقتدار یعنی ثروت است. تا در جامعه‌ای توزیع عادلانه ثروت صورت نگیرد آن جامعه دموکراتیک نخواهد شد. در واقع با مالکیت جمعی منابع تولید، سوسیالیسم، به این منبع مولد قدرت (ثروت) اجازه داده نمی‌شود که در دست گروهی خاص (بخوانید سرمایه‌داری – طبقه مطلوب لیبرالها) تمرکز یابد و سلامت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگر اقشار جامعه چه طبقه کارگر و چه طبقه متوسط را به خطر اندازد.
نمونه‌ای بارز از کارکرد سرمایه در ساختن قدرت و تصرف نهادهای دموکراتیک حکومت امریکا است که سرمایه‌داری با در اختیار گرفتن قدرت تبلیغات و رسانه‌های جمعی با وارونه جلوه دادن حقایق زمینه را برای به قدرت رسیدن کارتل‌های اقتصادی فراهم کرده است. توجه بر همین جمله محبوب لیبرالها که «خواست ثروت خواست قدرت است»روشن می‌سازد که با توجه به تمرکز قدرت در دست طبقه سرمایه‌دار (اقلیت فوق‌العاده محدود جامعه) هرچه ثروت‌مندان بخواهند حکم و قانون خواهد بود. آری این است تصویر واقعی لیبرال دموکراسی.
۳ – سومین مشکل در ارتباط بین لیبرالیسم و دموکراسی غیر اخلاقی بودن لیبرالیسم و فایده‌گرا بودن آن است. در مکتب لیبرالیسم منافع فردی بر منافع جمعی ارجحیت دارد. و تا زمانی که این ارجحیت وجود دارد نمی‌توان از دموکراسی که مسئله‌ای مربوط به اجتماع است سخن گفت. به بیان دیگر ما در تلاش خودمان برای دموکراتیزه کردن ساختار قدرت و جامعه نیازمند رویکردی ارزشی و اخلاقی به دموکراسی هستیم که با برداشت‌های لیبرالیستی که دارای نقایض اخلاقی فراوان هستند امکان‌پذیر نیست. مثالی بارز از این مسئله توجه به سرمایه‌گذاری اخیر شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری از جمله شرکت‌های امریکایی در کشورهایی است که به دلیل فقدان قوانین کار نیروی کار بدون حق بیمه و قوانین عادلانه با قیمت ارزان در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. در واقع سرمایه‌داری به دنبال سود اقتصادی بیشتر است و حتی اگر در این راه لازم باشد تا به استثمار نیروی کار دست بزند از انجام آن ابایی ندارد و آن را حق خود و در حقیقت نتیجه وجود آزادی می‌داند.
در لیبرالیسم مرز میان اخلاق و حقوق انسان‌ها مشخص نشده است البته اگر در جمله بالا حقوق انسان‌ها را آزادی سرمایه و سرمایه‌داری تعبیر کنیم مشکل لیبرالیسم حل می‌شود.
بدین ترتیب دموکراسی حتی طبق گفته خود لیبرالها ارزش‌های طبقه سرمایه‌دار و تا حدودی متوسط است. پرسشی که مطرح می‌شود آن است آیا یک جامعه تنها از طبقه سرمایه‌دار تشکیل شده که برای اداره آن می‌خواهیم از لیبرال دموکراسی استفاده کنیم؟ در صورتی که در سوسیالیسم دموکراسی، دموکراسی نه تنها ارزش‌های طبقه سرمایه‌دار بلکه ارزشی متعلق به طبقه کارگری و طبقه متوسط است که می‌کوشد با فراهم آوردن زمینه رشد و توجه بیشتر به زیرساخت‌های اجتماعی و حمایت از اقشار محروم فرصت‌های جدید را برای نسل‌ها جدید به صورت برابر بوجود آورد. تا بتوانند متناسب با استعدادهای خود در جامعه رشد کنند و نه اینکه با توجه به سابقه خانوادگی و طبقاتی، دائما و در طول تاریخ با برقرار ماندن شکاف فقیر و غنی تنها طبقه سرمایه‌دار از لذت‌های حیات مادی بهره‌مند شود.
سوسیالیسم نبرد خود را در این راه آغاز کرده است. در واقع پیوند عرفان برابری آزادی سوسیال دموکراسی مذهبی را سامان داده که می‌کوشد به نیاز آزادی، عدالت و معنویت انسان پاسخ دهد در واقع همواره پیوندی دقیق میان سوسیالیسم و اسلام وجود داشته و دارد. چه هر جا پرچم سبزی (اسلام) در دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان تاریخ بر افراشته شده باشد پرچم سرخی (سوسیالیسم) نیز در کنار آن بر افراشته شده است. در واقع منظور نویسنده از سوسیالیسم برابری اجتماعی است نه تلقی مارکسیستی و استالینستی و فاشیستی از برابری که فجایع فراوانی در طول قرن بیستم آفرید. بدیهی است برابری اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که انسان‌ها در ازادی چه اندیشه و چه عمل و هویت اجتماعی با هم برابر باشند و آرایی برابر و یکسان در انتخابات‌ها داشته باشند .