آخرین اخبار دریافتی از ایران حاکی است که “بازاریان تهران روز چهارشنبه در اعتراض به «بی ثباتی اقتصادی»،«سوء مدیریت دولتی» و«افزایش شدید قیمت ارز» دست به اعتصاب زده اند. پلیس برای برخورد با معترضان اقدام به ضرب و شتم و دستگیری آن ها کرده و گاز اشک آور به کاربرده است.
یکی از اساسی ترین تفاوت های سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکس العمل سریع مواجه می شود می تواند با سرکوبی بیرحمانه اعتراضات را فرونشاند. در حالی که رویارویی با مسائل اقتصادی با چنین حربه هایی امکان پذیر نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که در مورد دولت احمدی نژاد مشاهده می کنیم سال ها طول کشیده است تا آثار اشتباهات بیشمار او در امور اقتصادی کار را به بحران اقتصادی امروز بکشاند. اهم مسائلی را که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است نباید یکپارچه به حساب تحریم های خارجی واریز کرد. به احتمال بسیار زیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هشتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی می بود.
در مرحله اول باید یادآور شد که نظام جمهوری اسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگی های اقتصاد مدرن بیخبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانش ستیزی و یاغی گری منکر علم اقتصاد شد. اگر امروز احمدی نژاد در نتیجه سقوط آزاد پول ملی ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و سیر صعودی قیمت ها شده است، در بدو امر او و دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد دلخوش بودند. آنگاه که اقتصاددانان دلسوز و برجسته کشور در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی اظهار نگرانی می کردند یا مورد بی اعتنایی و تمسخر قرار می گرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میله های زندان می یافتند. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت برروی هم انباشته می شود، آن هائی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدی نژاد مسأله از این هم پیچیده تر شد. او در کمال نادانی به ادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمی کرد. مسأله اساسی آن نیست که لزوماً او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروزبسیاری ازرهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصصی ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود از وجود بهترین و شایسته ترین کارشناسان بهره مند شوند.
تورم: سلاحی برای حذف طبقه متوسط؟
تورم سرسام آور، مسئله سقوط آزاد پول ملی و بحران ارز تنها چند نمونه مشهود عوارض سیاست های اقتصادی خانمانسوز این رژیم است. عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت وزیربنای اقتصاد کشوراز دیگرمضار نامشهود این حکومت است. در مورد تورم پاره ای از ناظران وکارشناسان اقتصادی معتقدند حکومت تعمداً از این حربه برای نابود کردن طبقه متوسط استفاده می کند. امروز بزرگترین بازنده در بحران اقتصادی ایران طبقه متوسط است. مبنای این بدبینی بر این تئوری استوار است که مردم مستاصل و گرفتار فرصت و امکانی برای اظهار وجود درعرصه سیاست ندارند. تداوم دیکتاتوری در کشورهائی نظیر کوبا و کره شمالی را می توان بر مبنای این فرضیه بهترفهمید. دردوران پیش از انقلاب، به زعم پاره ای ازمطالعات، بیش ازهفتاد درصد مردم در مقیاس آن روز از امکانات زندگانی در سطح طبقه متوسط برخورداربودند. تلاش برای آزادی، حقوق بشرو دمکراسی برای طبقه متوسط ازضروریات است. اکثرشواهد تاریخی از دیگرکشورهای “انقلاب زده” مانند فرانسه و روسیه محتمل بودن این فرضیه را بیشترمی کند. زمانی که صحبت از گرانی سطح زندگی مطرح می شود و مثلاً می گویند بیست و پنج تا سی درصد هزینه زندگی افزایش یافته است همه گمان می کنند که معنای این سخن آن است که قیمت “همه چیز” فقط بیست و یک درصد یا بیست وپنج درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که چنین نیست. آمار کلی هزینه زندگی در هر کشوری شامل قریب سیصد تا سیصد و پنجاه نوع کالا و خدمات است که در تمام خانوارها مورد استفاده قرار می گیرند. تمام آنچه بیش از همه چیز برای مردم عادی اهمیت دارد همین نوع کالا های معمولی است که برای تغذیه و زندگی روزمره مورد نیاز است. استفاده از رقم کلی نمودار هزینه زندگی این واقعیت را پنهان می کند. احتیاجات واقعی اکثریت خانواده های متوسط در مرحله اول همان کالاها وخدمات ضروری ومورد نیاز برای تعمیین مایحتاج روزانه زندگی است. مثلاً تنزل یا ثابت ماندن بهای بلیط هواپیما یا هزینه تئاتر و تفریحات گوناگون در این “سبد” مایحتاج عمومی برای خانواده ای که هرگز سوار هواپیما نشده است از هیچ اهمیتی برخوردار نیست. آنچه امروز در ایران می گذرد شروع پایان یک حکومت فاسد، بی لیاقت و در عین حال بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از این رو منصفانه نیست که همه اشتباهات، فساد ، کجروی ها و ندانم کاری ها را یکسره به حساب احمدی نژاد رقم نزنیم. این در حقیقت همان شیوه ای است که امروزبخشی از نظام جمهوری اسلامی برای برائت خود و لجن مال کردن احمدی نژاد برگزیده است. فراموش نکنیم احمدی نژاد ثمره نظام جمهوری اسلامی است و نه موجد یا معمار آن.
بحران ارز را چگونه می شود سر و سامان داد؟
مشکل ارز در ایران امروزبه احتمال زیاد دست در دست دیگر مسائل اقتصادی و سیاسی خواهد داد ومی تواند آغازگرسلسله حوادثی شود که جمهوری اسلامی از عهده کنترل آن بر نیاید. در غیر این صورت، تجربه دیگر کشور ها نشان داده است که می توان از این بحران به سود اقتصاد کشور بهره برداری کرد.
در این مختصرفعلاً سعی خواهد شد پاره ای ازامکانات و راه حل های رویاروئی با آن را متذکر شویم و همچنین در مورد امکانات تبدیل این فاجعه به یک فرصت به اختصاریادآورشویم. طی چند دهۀ اخیر چندین کشوربا بحران های مشابه روبرو بوده اند. پاره ای از آنها همانند آرژانتین توانسته اند با اتخاذ سیاست های قاطع همانند برقراری “شورای ارز” یا (Currency Board) مسئله رابه بهترین شیوه حل کنند وپاره ای دیگر همانند زیمبابوه با لجبازی و سوء سیاست بر مشکلات خود افزوده اند.
مطلب دومی که در این مورد قابل بحث است امکان تبدیل این فاجعه به یک فرصت است. همه کس می داند که ارزش ریال در برابرپول های خارجی به علت سوء سیاست های حکومت سال ها بود از واقعیت های بازارفاصله گرفته بود. در نتیجه چون دلاربه شیوه تصنعی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن بفروش می رسید، بهای صادرات ایران بیش از حد بالا رفته بود و متقابلاً واردات کشور بسیار ارزان به نظر می رسید. در نتیجه صادرات غیر نفتی روز به روزکمترمی شد وبرعکس اجناس خارجی به علت دلار ارزان بازار را اشباع کرده بود. بارها در این ستون و دیگر فرصت ها در این باره نوشته و گفته ایم. تا زمانی که تحریم ها جدی نشده بود و پول نفت فراوان بود بیگانه و خودی از این نعمت بی حساب بهره های کلان می بردند. اکنون اگر حکومت عاقل باشد می تواند با تثبیت کاسته شدن ارزش برابری ریال با دلار(Devaluation)عملاً ازاین رویداد به نفع اقتصاد کشور استفاده کند وبه این وسیله صنایع داخلی وصادرات کشور را تقویت کند. چنین سیاستی البته نیازمند حکومتی دلسوز و لایق است.
پاریس – ۴ اکتبر ۲۰۱۲