فهرستی از مهمترین قوانین مصوب مجلس اول شورای ملی ایران در عصر مشروطیت عبارتند از:
۱ـ قانون آزادی مطبوعات مشتمل بر ۵۳ ماده که در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به موجب آن، انتشار مجله و روزنامه‌ها در سراسر کشور قانونمند شدند. در دوره نزدیک به صدور فرمان مشروطیت و تشکیل پارلمان، نزدیک به ۵۸ عنوان روزنامه و هفتهنامه در ایران منتشر می‌شده است. در میان روزنامه‌هایی که در خارج از کشور منتشر می‌شدند در دوره مظفری، روزنامه «قانون» که در لندن توسط میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله چاپ می‌شد، به همراه روزنامه «اختر» که در استانبول منتشر می‌شد و روزنامه «حبل‌المتین» که در کلکته چاپ می‌شد، از اهمیت ویژه‌ای در آگاهی بخشی به مبارزان و مشروطهطلبان برخوردار بودند. با این حال اوج روزنامه‌نگاری در دوره استقرار مشروطیت تا استبداد صغیر است؛ در این دوران که بیش از ۹۰ عنوان روزنامه و شبنامه در تهران و شهرستان‌ها منتشر می‌شدند، روزنامه‌ها بیش از هر زمانی نماینده افکار جناحی و ایده‌های سیاسی و اجتماعی بودند؛ روزنامه «لوایح» که از سوی سنتگرایان منتشر می‌شد به همراه روزنامه «صور اسرافیل» که سخنگوی تندروان انقلابی بود و روزنامه «مجلس» که در حقیقت بیانگر ایده‌های مشروطه خواهانه و نوجویانه بود، نمونه‌ای از روزنامه‌های آن دوره هستند. با این پیش زمینه‌های اجتماعی ـ سیاسی بود که نمایندگان دوره اول مجلس با تدوین قانون اساسی و متمم آن، به مساله مطبوعات جنبه قانونی داده و برای حقوقی کردن افراد دخیل در امور روزنامه‌نگاری، قانون مطبوعات را تهیه و تصویب کردند.
۲ـ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور حکام مشتمل بر ۴۳۳ ماده و ۲۶ ضمیمه که در تاریخ ۱۷ آذر ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید. تقسیم ایران زمین به ایالات و ولایات و تدوین قانون برای اداره آنها، به دورانی بازمی‌گردد که فتحعلی شاه با از دست دادن بخش بزرگی از سرزمین ایران، متوجه داخل شده و برای سرکوب ایلات و از بین بردن اقتدار ایلی آنها، باقی مانده ایران به ۹ ایالت تقسیم شد؛ این تقسیم بندی در دوران ناصرالدین شاه، از نظر حکومتی به چهار ولایت و چندین ایالت تقلیل یافت که از آنها به مملکت نامبرده می‌شد: ۱) مملکت آذربایجان. ۲) مملکت اصفهان. ۳) مملکت خراسان و سیستان. ۴) مملکت کرمان و بلوچستان و فارس. با صدور فرمان مشروطیت، نظارت بر انتخابات در سراسر کشور بر عهده انجمن‌های ولایتی واگذار شد و با تدوین قانونی برای فعالیت‌های قانونی انجمنها، ولایات نیز دارای قوانین جدیدی شدند که در آن، قدرت برگرفته از تشکیلات اجرایی مناطق و زیر نظر مجلس شورای ملی تعریف شده بود. وکلای مجلس با بحث از جایگاه حقوقی حکام ولایات و ایالات، تقسیم‌بندی سیاسی و جغرافیایی کشور را مورد تأکید قرار دادند و بر انتشار قدرت در سرتاسر ایران و اجتناب از تمرکز قدرت در دربار، نظر داشتند. اصل ۸۹ متمم قانون اساسی نیز ناظر بر این امر بود که «دیوان‌خانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشد.»
۳ـ قانون انجمن ایالتی و ولایتی مشتمل بر ۱۲۲ ماده که در تاریخ ۸ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و کارکرد این انجمنها را در مطابقت با قانون مصوبه به رسمیت شناخت.
۴ـ قانون بلدیه که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی در ۱۰۸ ماده برای نظم و انتظام دادن به امور شهری به تصویب رسید.
۵ـ قانون وظایف که در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۲۸۷ خورشیدی در ۱۰ ماده برای ساماندهی به امور حقوقی و وراثی ارباب دیوانی به تصویب رسید.
۶ـ قانون نظامنامه داخلی مجلس که در تاریخ ۲۹ مهر ۱۲۸۵ خورشیدی برای ایجاد نظم پارلمانی به تصویب رسید.
۷ـ قانون رشوه و مجازات که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۲۸۵ خورشیدی به تصویب رسید.
۸ـ قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی.
۹ـ قانون ممیزی که در همان سال اول فعالیت مجلس به تصویب رسید.
قانونمند کردن انجمن‌هایی که در تهران و دیگر مناطق کشور برای پشتیبانی از جنبش مشروطیت شکل گرفته بودند و انتظام به مطبوعات و مدون کردن امور شهری و زندگی اجتماعی در کتابچه قانون بلدیه که هم ناظر به تحول بنیانی در نظام سیاسی کشور بود و هم به امنیت مالی و حقوقی شهروندان معطوف بود، مجلس اول را فراتر از یک مجلس مشورتی به موقعیت اصلی آن یعنی قوه مقننه در یک نظام سیاسی مشروطه کشاند. پیش از این که انجمنها قانونمند شوند، مجلس با انجمنها به حالت نوسانی برخورد می‌کرد؛ گاهی آنها را مورد مؤاخذه قرار می‌داد و زمانی تحت فشار آنان، از وظایف قانونی خود خارج می‌شد و مجبور به جبهه‌گیری می‌شد. مجلس اول به اقدامات حقوقی که در نظام‌مند کردن وزارت عدلیه و پاسخگویی به تظلمات مردم پایه گرفته بود، بسنده نکرد و با گذر از قانونمند کردن امور اجتماعی، به مسایل مالیه کشور نیز توجه داشت. مجلس اول در اقدامات مالیه خود، چندین مصوبه بنیادین داشت:
۱ـ نسخ قاعده تسعیر که در فرایند مالیات‌گیری اختلالات جدی ایجاد می‌کرد و دست عمال دولت را در استفاده از مالیات عمومی به نفع شخصی می‌بست.
۲ـ نسخ قاعده تیول که بر عمومی بودن اراضی کشور تأکید داشت و از هدر رفتن املاک و امکانات زراعی جلوگیری می‌کرد.
۳ـ قطع قسمتی از مستمریات کارگزاران و صاحبان دیوان که با دقت در افراد حقوق بگیر در دولت و نظام‌مند کردن آن، بر نگاهداری اموال و مالیه عمومی نظر داشت.
۴ـ اقدام به جمع تفاوت عمل با اصل مالیات که با تدوین آنها در کتابچه جمع، دست حکام ولایات را از دریافت مبلغ اضافه بر مالیات رسمی کوتاه کرد.
اقدامات مالیه و تنظیم امور مالیاتی کشور در مجلس اول نیز ناظر به پیش‌زمینه‌هایی بود که ریشه در شرایط اقتصادی و امور ملکی داشت.
همان طور که اشاره شد توابع و نتایج جنبش مشروطیت در توزیع نوین قدرت و شکل‌گیری نهاد قانونگذاری و مجلس شورای ملی معنی پیدا می‌کند؛ حال که مبارزات و مجاهدات و ایده‌پروری‌ها ثمره داده است، مرحله‌ی بعدی نهادینه کردن آن ایده‌ها و ایجاد صورت تازه‌ای از اقتدار سیاسی و حاکمیت ملی به عرصه می‌آیند؛ بنابراین مجلس به نماد و مظهر دولت قانونی و ملی تبدیل می‌شود و آرمان‌های اجتماعی ـ سیاسی را متحقق می‌کند. بخش دیگری از فعالیت‌های مجلس، مربوط به سلطنت و حدود و ثغور آن بود، چرا که «مجلس در مقام دفاع از قانون مشروطگی در دو جهت متمایز در معارضه بود: از یکسو با شاه و گرایش ارتجاعی‌اش؛ از دیگر سو با جبهه افراطیون و روش خلاف الزامات دموکراتی و خشونت رفتارش.» (مجلس اول و بحران آزادی۱۳۷۰،ص ۱۴۹) این معارضات برآمده از شرایط نوینی بود که بر سر جایگاه خدایگانی شاه خدشه وارد ساخته بود و او را از اریکه اقتدار آسمانی به زیر کشیده بود؛ شاه که در آیین شهریاری ایران کهن از موقعیت متافیزیکی برخوردار و صاحب رعیت خوانده می‌شد، در مواجهه با نظام نوین اجرایی، در حد یک نماد ملی تنزل کرده بود و این از آموزه‌های سنتی بسی فراتر و انسانی‌تر می‌نمود. در چنین شرایطی معارف سنتی که در رهیافت‌های مختلف حکومت و شیوه کشورداری در ایران را به موضوع نوشته‌ها و تألیفات خود تبدیل کرده بودند، به فرجام معرفتی رسیده و سبک‌های نوین نوشتاری و رسالات حاوی اندیشه سیاسی مدرن جای آنها را گرفتند.
دوره‌ی اول مجلس شورای ملی دارای بافتی طبقاتی بود و چون از میانه‌ی برخوردهای سیاسی و صنفی برآمده بود، امتیازات فرهنگی و آگاهی واقع‌بینانه از شرایط سیاسی ایران و بخصوص جهان نوپیدایی را که مبتنی بر روابط نوین بین‌المللی و دیپلماتیک بود، کمتر در نظر داشت. با این حال عده‌ای از نمایندگان که شناختی از دگرگونی زمانه داشتند، توانستند ایده‌های مدرن و نهادهای جدید را به شکل ابتدائی در همان مجلس اول مطرح کرده و راه را برای تجدید نظرها و شفافیت شرایط زمانه فراهم سازند؛ نگاهی به لیست نمایندگان دوره‌ی اول مجلس شورای ملی و دریافت شناسه‌ی طبقاتی آنان و اقداماتی که در تصویب قوانین از خود نشان دادند، می‌تواند چهره‌ای از آن مجلس و آن دوره را نشان دهد.
ترکیب پارلمان را در دوره اول طبقاتی تشکیل می‌دادند که مظفرالدین شاه از آنها برای تشکیل مجلس شورای ملی دعوت کرده بود و نظامنامه انتخاباتی بر پایه آن فرمان سامان گرفته بود؛ حضور نمایندگان طبقات ششگانه کشور، اولین پارلمان در ایران را به صورت صنفی معرفی می‌کند. به سخن ناصرالملک «قانون اول انتخابات از روی طبقات بود. علما، شاهزادگان، ملاکین، اصناف و ایلات، هر یک به عدد معینی بودند…» (دو رساله درباره انقلاب مشروطیت ایران۱۳۸۰، ص۲۰) بیشترین تعداد وکلا را اصناف تشکیل می‌دادند؛ ۲۱ درصد نمایندگان از طبقات ممتاز و ملاک، ۲۵ درصد از روحانیون و ۲۱ درصد از اصناف بودند. ژانت آفاری در تحلیل خود از انقلاب مشروطه ایران، ترکیب مجلس اول را از مشروطه خواهان نخبه تا اصناف مختلف برمی‌شمارد. فریدون آدمیت نیز ترکیب مجلس اول را با این که حزبی تشکیل نشده بود، از نظر مواضع سیاسی در چهار دیدگاه: الف ـ محافظه کار، ب ـ میانه رو، ج ـ لیبرال و د ـ رادیکال به بحث می‌گذارد. با حضور نمایندگان در مجلس موقتی شورای ملی، تدوین نظامنامه‌ی داخلی برای کیفیت حضور در جلسات و چگونگی انتخابات در کشور، در دستور کار قرار گرفت؛ نظامنامه انتخاباتی با حک و اصلاحاتی که بر روی متن اولیه‌ی آن انجام گرفت در ۱۲ رجب ۱۳۲۴ تدوین نهایی شد و برای توشیح برای مظفرالدین شاه ارسال شد. این نظامنامه که نخستین قانون انتخابات مجلس شورای ملی در ایران بشمار می‌رود، در ۱۹ رجب ۱۳۲۴ به توشیح شاه رسید و پس از آن پارلمان در نظام سیاسی کشور موضوعیت یافت. این قانون را به واسطه‌ی فرمان مشروطیت که از شرکت طبقات و اصناف قاطبه‌ی اهالی سخن گفته بود، نظامنامه انتخابات اصنافی می‌گفتند و در تدوین آن پنج نفر از دانش آموختگان جدید مشارکت فعال داشتند؛ این افراد که از سوی دولت تعیین شده بودند، عبارتند از ۱) محتشم‌السلطنه، ۲) مشیرالملک، ۳) مؤتمن‌الملک، ۴) مخبرالسلطنه و ۵) صنیع‌الدوله. به تعبیر ناظم‌الاسلام کرمانی «… این نظامنامه را در نهایت استعجال نوشتند، اگر چه محتاج است به تنقید و تصحیح و زیاده و کم نمودن، ولی با این تعجیل و عدم تهیه و نبودن اسباب کار باز تا یک درجه خوب است.» (تاریخ بیداری ایرانیان۱۳۷۷،ص ۶۰۸) با این حال قانون انتخابات مجلس، نکته‌ی مهمی را که در خود جای داده بود، جداسازی دو قوه‌ی اجرایی و مقننه از یکدیگر در انجام وظایف بود که این مسئله برای اولین بار در سیستم سیاسی ایران پیدا شده بود و پیش از آن در آیین کشورداری قاجاریه محلی از اعراب نداشت. عبدالله مستوفی هم در توضیح انتخابات اول مجلس می‌نویسد: «انتخاب وکلا دو درجه‌ای و صنفی بود، نه مستقیم و عمومی. اتخاذ این رویه برای این بود که چون تصور می‌شد هر صنفی از دردهای خود بهتر از سایرین مسبوق است، وکیل بصیر بیغرض انتخاب خواهد کرد و اجتماع این وکلا در یک مجلس کارها را به نفع عموم انجام خواهد داد. گذشته از این، انتخابات هم زودتر صورت گرفته و مجلس زودتر اکثریت و رسمیت پیدا خواهد کرد. با وجود این، قانون طوری نوشته شده بود که اصناف می‌توانستند اشخاص خارج از صنف خود را هم وکیل کنند تا اشخاص دانشمند خارج هم بی‌استفاده نماند. در این دوره، وکیل بی‌اطلاع از سیاست زیاد بود، ولی همه وطن‌پرست و پاک قصد و باحرارت و فداکار بودند. وکلا روی زمین می‌نشستند و قالیچه‌ای که روبروی رئیس پهن شده بود، کار تربیون مجلس را می‌کرد…» (شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه۱۳۷۱، ص۱۶۶/۲)
بر اساس قوانینی که در مجلس اول تصویب شده‌اند، می‌توان به جایگاه عنصر نوگرا بیش از دیگر ایده‌ها تاکید کرد؛ بیش از بیست تن از نمایندگان تحصیلات جدید داشتند و یا با دانش‌های مدرن آشنا بودند و مدتی در غرب زندگی کرده بودند؛ مرتضی قلی صنیع‌الدوله (رئیس اول) و محمود خان احتشام‌السلطنه (رئیس دوم) تحصیل کردگان آلمان بودند. ممتازالدوله (رئیس سوم) نیز مدتی در استانبول سمت سفارت ایران را عهده‌دار بود و بالتبع با افکار تازه آشنایی داشت. عده‌ای از نمایندگان تاجران، فلاحان، اعیان، شاهزادگان و حتی علما از دانش‌های نوین بهره‌ای داشتند؛ اینان با افکار و ایده‌های جدید نیز همدلی داشتند؛ احتشام‌السلطنه در بازخوانی خاطرات خود از دوره اول مجلس شورای ملی، قیافه آن را منصفانه‌تر گزارش می‌کند: «اکثریت وکلای دوره اول عبارت بودند از اشخاصی که انتخابشان به واسطه اعتماد مردم به زهد و ورع آنها بود؛ جمعی از طلاب و تجار و اصناف، معروف به دینداری در آن مجلس شرکت داشتند که درجه آگاهی و اطلاعشان از مسئولیت مهم وطنی که عهده‌دار بودند هیچ و در حکم صفر بود. اکثر تجار و نمایندگان اصناف و حتی طلاب که به مجلس راه یافتند، همان کسانی بودند که نهضت مشروطه را در تحصن‌ها و زد و خوردهای با دولتیان رهبری کردند و اجتماع چندین هزار نفری مردم در سفارت انگلیس را از حیث تامین آذوقه و لوازم زندگی تدارک و اداره نمودند که در رأس ایشان حاجی محمد تقی بنکدار و میرزا ابراهیم وارث قرار داشتند. تعداد این دسته بر روی هم نیمی از نمایندگان دوره اول بود. چند نفری از وکلای تهران و دیگر مراکز ایالات و آذربایجان که مرکب از نمایندگان اعیان بودند، کم و بیش اطلاعاتی داشتند، اما نوع و سطح اطلاع آنان اختلاف بسیار داشت، از قبیل صنیع‌الدوله، مخبرالدوله، مستشارالدوله، وثوق‌الدوله، تقی زاده، ممتازالدوله، نواب، صدیق حضرت، مخبرالملک، لسان‌الحکما، عمیدالحکما، شاهزاده شهاب‌الدوله، عده افراد این طبقه هم بین سی تا چهل نفر بود. در جمع وکلای دوره اول، افراد صمیمی و وطن‌پرست بسیار بود. همچنین افراد خودخواه و شهرت طلب و منفعت پرست هم کم نبود، در حالی که عناصر خائن و عامل خارجه، به تحقیق در آن مجلس از تعداد انگشتان یک دست کمتر بود و عدد وکلایی که به منظور شهرت‌طلبی یا به خیال حمایت و حفظ مقام و موقع خود با خارجیان رفت و آمد داشتند، از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کرد…» (خاطرات احتشام‌السلطنه۱۳۶۶، ص۶۴۸)
اما از نظر دیدگاه‌های سیاسی که در میان نمایندگان رواج داشتند؛ آقا محمد وکیل‌التجار تحت تاثیر اندیشه‌های سوسیال دموکرات‌های قفقاز بود. بعضی از نمایندگان طلاب و علما نیز از ناراضیان مذهبی محسوب می‌شدند و در بیان برخی از عقاید خود، وام‌دار فرقه‌های تازه تأسیس بودند. نمایندگانی چون تقی زاده هم با آشنایی که با دنیای جدید داشت، متاثر از شرایط انقلابی فرانسه و حوزه قفقاز، از باورهای رادیکال در مجلس اول جانبداری می‌کرد و در حقیقت سخنگوی انجمن‌های تندرو خارج از مجلس بود. عده‌ای هم چون یحیی ثقه‌السلطنه و لسان‌الحکما از ایده‌های میانه رو و لیبرال هواداری داشتند؛ با این حال نمایندگانی هم بودند که همچنان با باورهای سنتی و غیر مشروطه خواهانه در مجلس حاضر شده بودند و با مخالفان مشروطه در خارج از مجلس ـ چه سنتگرایان و چه مستبدان ـ ارتباط داشتند. به همین خاطر نمایندگانی از زمینداران با اصلاحات اقتصادی و لغو تیول و فرایند بهینه سازی مالیه، مخالفت نشان می‌دادند؛ همان طور که نمایندگانی که تحت تاثیر سنت فکری قدما بودند، در مسائلی چون تساوی حقوقی افراد ملت در برابر قانون ابراز مخالفت می‌کردند. در مقابل دانش آموختگان جدید با تدوین قوانین عرفی و آگاهی از فرایند سکولاریسم، به حقوق و شرایط مالیه از منظر دانشی نگاه می‌کردند. شیخ ابراهیم زنجانی و معاضدالسلطنه هر کدام از دیدگاهی خواستار اصلاحات حقوقی (قضایی و مالی) در کشور بودند و در تصویب قوانین تازه مربوط به عدلیه و مالیات اهتمام داشتند. در مسایل مالی نمایندگان تاجران که از عناصر اصلی مشروطه‌خواهی بودند، در مقابله با استقراض خارجه، تأسیس بانک ملی و راه‌اندازی مدرنیزاسیون اقتصادی، از موفقیت‌هایی برخوردار شدند. بعضی از این نمایندگان نظیر امین‌الضرب و ارباب جمشید با آگاهی از ایده‌های سوسیالیستی یا لیبرال دموکراتی و تغییر در شرایط تجاری و اقتصادی جهان، با اقدامات خود در مجلس اول ظهور طبقه جدید بورژوازی ایرانی را نوید می‌دادند. آفاری در یک جمع بندی کوتاه از نخستین پارلمان ایران می‌نویسد: «مجلس اول که در ۷ اکتبر ۱۹۰۶ افتتاح شد، در حیات بیست ماهه خود پاره‌ای وظایف بی‌سابقه را به انجام رساند. این مجلس قدرت سلطنت را بسیار کاهش داد و وزیران را در برابر نمایندگان مجلس مسئول و پاسخگو شناخت. از طریق انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به ایالتها خودمختاری اداری و مالی داد، به طوری که این انجمنها هم ناظر انتخابات بودند و هم بر فعالیت حکام و جریان مالیات‌گیری نظارت می‌کردند. مجلس همچنین بودجه را موازنه کرد، حقوق و مقرری شاهزادگان قاجار و شاه را کاهش داد، واگذاری زمین‌های تیول را ملغی کرد. قانون اساسی ۱۹۰۶ چارچوب قانونگذاری غیر مذهبی، قوانین جزا، و محکمه‌های استیناف را که از قدرت دربار و مراجع مذهبی می‌کاست معین کرد، و مطبوعات را آزاد شناخت.
مجلس اول به خاطر موضعگیری علیه مداخله اروپاییان در ایران نیز در خاطره‌ها زنده مانده است. مجلس در نخستین ماههای تشکیل خود، پیشنهاد محمد علی شاه در مورد استقراض چهارصد هزار پوند استرلینگ از بریتانیا و روسیه را رد کرد. تمامی معامله‌های خارجی و استقراض از خارجیان و نیز تمامی انحصارهای تجاری می‌بایست به تصویب مجلس برسد. چند ماه بعد نمایندگان مجلس معاهده اوت ۱۹۰۷ انگلیس و روس را نیز، که ایران را به حوزه‌های نفوذ این دو قدرت تقسیم می‌کرد، محکوم کردند. مبتکر بسیاری از این اقدامها نمایندگان لیبرال و رادیکال مجلس و بخصوص نمایندگان آذربایجان و وابستگان کمیته ملی انقلاب بودند. اما روند تصویب این قوانین به میزان بسیاری نیز مرهون فعالیت‌های انجمن‌های مترقی بود. انجمنها دائماً مجلس را به پذیرش اصلاحات ترغیب می‌کردند و در مخالفت با ائتلاف ضد مشروطه به رهبری محمد علی شاه و شیخ فضل‌الله نوری، از مجلس حمایت می‌نمودند.» (انقلاب مشروطه ایران۱۳۷۹، ص۹۱)