اهمیت انتخابات در فرانسه از این رو بود که دو بازیگر اساسی در اروپا چه در مورد مسائل سیاسی و چه در مورد مسائل اقتصادی دو کشور آلمان و فرانسه هستند. انگلستان با آن که از نظر بین المللی از اهمیت کمتری از فرانسه برخوردار نیست اما تعمداً نخواسته است شریک همه فعالیت های اتحادیه اروپا شود.به روایتی شاید بتوان گفت که عضویت کشور بریتانیا در اتحادیه اروپا به اصطلاح حالت “a la carte” دارد! آن ها آنچه را که مورد سلیقه شان است در آن مشارکت می کنند و در سایر موارد خود را کنار می کشند. به طور مثال در مورد اتحادیه پولی اروپا واستفاده از” یورو” انگلیس ها هرگز موافق نبودند و در آن شرکت نکردند و کماکان بانک انگلستان را به عنوان بانک مرکزی و پوند را به عنوان پول رایج برای خود حفظ کردند. این عدم مشارکت کامل انگلستان به عنوان یک کشور مهم باعث شده است که آلمان و فرانسه به دلایل تاریخی، جمعیتی و اقتصادی نه تنها در احداث اتحادیه اروپا بلکه در اداره آن هم نقش پراهمیت و متقابل خود را ایفا کنند.
بنابراین با وجود آنکه مرکز طوفان بحران در یونان قرار داشت و کماکان دارد و این کشورهایی چون پرتغال، اسپانیا و ایتالیا هستند که بیشتر درمخاطره هستند، بازهم نتیجه انتخابات فرانسه یکی از داده هایی بود که همه در انتظار تعین تکلیف آن بودند. حال اینکه آیا سرنوشت انتخابات فرانسه تأثیر مستقیم یا غیر مستقیمی در حل مسائل بغرنج اقتصادی اروپا خواهد داشت یا نه مسأله جداگانه ای است اما در هر حال باید تکلیف آینده حکومت در فرانسه در پایان پنج سال ریاست جمهوری پرزیدنت سارکوزی روشن می شد. اما خود نحوه انتخابات اخیر در فرانسه و نتایج آن هم یک ماجرای دیگری است که بحث مفصل در مورد آن را باید به فرصت دیگری محول کرد. آنچه برای هر ناظری و به ویژه آن هایی که از کشورهای جهان سوم به فرانسه آمده اند مسلم و سودمند است آموزنده بودن اینگونه رویداد های دمکراتیک است.
چپ یا راست؟
با آنکه در شرایط امروز جهانی بازیگران اصلی صحنه سیاست دیگر الزاماً پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل که فرانسه هم نیز یکی از آن کشورها است نیستند اما اتحادیه اروپا به خودی خود در پاره ای از موارد و به خصوص در مورد ایران از نفوذ و اهمیت روزافزونی برخوردار است. برای ایرانی هایی که مقیم فرانسه هستند و در فرانسه حق رأی دارند احتمالاً تصمیم گیری در مورد اینکه به چپ رأی بدهند یا به راست ساده نبوده است. به جز آن ها که بر مبنای اعتقادات مسلکی(مذهبی) همیشه یا چپ هستند و یا راست بیشتر افراد این روزها این برچسب ها را مورد بی اعتنایی قرار می دهند و انتخاب خود را بر مبنای برنامه ای که ارائه شده است تعیین می کنند.
در دوران پس از انقلاب اسلامی به دلایل گوناگون منجمله اینکه جمع کثیری از ایرانی های از وطن رانده شده به فرانسه آمدند نقش دولت های گوناگون فرانسه طی این سی و اندی سال در مورد ایران جالب توجه بوده است. دوران ریاست جمهوری آقای میتران که اولین رئیس جمهور به اصطلاح سوسیالیت فرانسه در جمهوری پنجم بود، بلافاصله پس از بروز انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد. از اینرو چهارده سال دوران ریاست جمهوری پرزیدنت میتران رابطه سیاسی با جمهوری اسلامی از مراحل بسیار متفاوت گذشت. زمانی صحبت از همکاری بود تا اینکه دوران اغتشاش ها و بمب گذاری ها در فرانسه پیش آمد، قتل های سیاسی انجام گرفت و آنگاه بعد از گروگانگیری های لبنان در مواردی معاملات سیاسی پشت پرده باعث شد چند تن از تروریست های ایرانی که در فرانسه بودند به عناوین مختلف آزاد شده و به ایران فرستاده شوند. در دوران جنگ ایران و عراق فرانسه کم و بیش به ذرادخانه صدام تبدیل گشت. پس از چهارده سال حکومت آقای میتران و روی کار آمدن احزاب دست راستی و ریاست جمهوری آقای شیراک نیز چندان تفاوت محسوسی در مورد روابط با ایران به چشم نمی خورد. دوران شیراک به کجدار و مریض با جمهوری اسلامی گذشت و حتی در پاره ای موارد روابط دو حکومت در دوران آقای خاتمی بسیار به گرمی گرایید. آنچه موجب تغییر ماهوی در رابطه با فرانسه، چه به تنهایی و چه به عنوان یکی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا شد، در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت سارکوزی به وقوع پیوست.
پایان سیاست به نعل وبه میخ
روش و سیاست حکومت سارکوزی موجب شد که اتحادیه اروپا سیاست کجدار و مریض خود را در ارتباط با ایران تغییر دهد و به یک سیاست روشن و تا حدودی مهاجم در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شود. اتخاذ این موضع از سوی سارکوزی نه تنها در فرانسه بلکه در اتحادیه اروپا نیز موجب تغییر سیاست اروپا شد. مسائل داخلی فرانسه و نحوه حکومت پرزیدنت سارکوزی و تغییراتی که او موفق شد در سیستم سیاسی، قضایی و اقتصادی فرانسه ایجاد کند و برنامه هایی که برای آینده داشت مبحث مورد بحث در این مقاله نیست و احتمالاً میان جامعه ایرانی مقیم فرانسه مانند سایر مردم فرانسه اختلاف نظر های زیادی وجود دارد اما آنچه باعث تعجب اکثر ناظران شد رفتار حکومت جدید در ارتباط با ایران بود.بلافاصله در روز بعد از انتخاب فرانسوا اولاند خبر مسافرت میشل روکار نخست وزیر اسبق فرانسه به ایران موجب تعجب و حیرت اکثر ناظران سیاسی شد. این سفر مورد حمله احزاب دست راست و مخالفان دولت جدید قرار گرفت و به نحوی ضعیف از طرف مقامات جدید فرانسوی اعلام شد که مسافر تهران هیچ نوع مقام یا مسؤلیت رسمی ندارد و این سفر باید کاملا خصوصی تلقی شود. اما از سویی دیگر دم خروسی عیان شد که آقای روکار ظاهراً برای زیارت مقبره اما خمینی به تهران نرفته است چون اخبار انتشار یافته حاکی از آن بود که ایشان با وزیر خارجه دیدار کرده است و سپس با مسؤل شورای امنیت ملی و همتای کاترین اشتون (سعید جلیلی) ملاقات هایی داشته است بنایراین می توان تصور کرد که به احتمال زیاد رابطه ای میان مسافرت آقای روکار و جلسه ای که قرار است هفته آینده میان کشورهای پنج به اضافه یک و جمهوری اسلامی در بغداد برقرار شود وجود دارد. تا اینجا برای ایرانی های مخالف نظام جمهوری در ایران پیامد انتخاب فرانسوا اولاند و سوسیالیست ها چندان امید بخش به نظر نمی رسد.
اما گذشته از اهمیت احتمالی این انتخابات در سرنوشت مبارزات مردم ایران که نیازمند اطلاعات و زمان بیشتری است، در مورد مسائل اروپا، بحران اقتصادی و دیگر پیامدهای این انتخابات و پیش از انجام آن صحبت های بسیاری می شد که به عنوان مثال رئیس جمهور جدید، فرانسه و اروپا را مجبور به تجدید نظر در معاهده ای خواهد کرد که در مورد توازن بودجه به تصویب بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است . کاندید حزب سوسیالیست قول داده بود که در آن معاهده تجدید نظر خواهد شد. این البته از آن مطالبی بود که بعنوان یک قول انتخاباتی جالب به نظر میرسید اما از نظر واقعیت چندان زیاد باور پذیر نبود. در عین حال که کشور های اروپائی نخواهند توانست کماکان به گشاد بازی های مالی خود ادامه دهند از سوی دیگر بحران اقتصادی فعلی اروپا را تنها با ریاضت نمی توان مداوا کرد. درکنار برنامه های به قول فرنگی ها Austerity و یا ریاضت اقتصادی اگر توسعه و رشد کافی اقتصادی وجود نداشته باشد و کار ایجاد نشود این زحمات به نتیجه ای نخواهد رسیدواوضاع بدتر خواهدشد.
رشد اما چگونه؟
ازاین رو در ارتباط با لزوم رشد و توسعه اقتصادی جای هیچگونه شک و تردیدی باقی نیست. هردو کشور بازیگر در صحنه اقتصادی و بحران پولی اتحادیه اروپا ا ز رشد اقتصادی صحبت می کنند هم آلمان ها و هم فرانسوی ها. اما منظورشان از رشد اقتصادی یکسان نیست. زمانیکه فرانسوی ها و یا احزاب چپ یونان از رشد صحبت می کنند، آنها علاقه مند هستند که بر میزان مصارف در بودجه دولتی افزوده شود یعنی دولت با استخدام های مستقیم و یا سرمایه گذاری و یا هر راه دیگری پول بیشتری خرج کند تا اقتصاد به راه بیفتد، این همان نسخه بسیار قدیمی و معروف لُرد مینارد کینز است که معتقد بود هر وقت اقتصاد در جوامع سرمایه داری دچار بحران می شود دلیل آن کمبود “تقاضا” است که به علت عدم سرمایه گذاری کافی در بخش خصوصی پدیدآمده است.از اینرو او توصیه می کرد که دولت باید جایگزین بخش خصوصی شود و با جبران کمبود اقتصاد را از حالت سکون و رخوت خارج سازد. این نظریه سال های سال مورد توافق اکثر اقتصاد دانان بود تا اینکه در سال های هقتاد میلادی موئثر بودن این نسخه مورد شک و تردید شدید قرار گرفت چون کار آمد بودن خود را از دست داده بود. از سویی رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا بیداد می کرد و از سوی دیگر هزینه بیشتر حکومت بی معنا بود چون تورم با رکود اقتصادی همآهنگ شده بود و امکان افزودن به سرمایه گذاری حکومتی وجود نداشت. از اینرو پاره ای از اقتصاددانان تئوری جدیدی را مطرح کردند که بر مبنای آن رشد اقتصادی الزاماً از راه بیشتر خرج کردن حکومت و توسعه دولت انجام نمی شود. به عقیده آنها یک راه بهتر برای باز کردن مسیر رشد وجود دارد.آنها معتقدند که از سویی باید شرایط بهتری برای سرمایه گذاری ایجادکرد، مثلاً کاستن از نرخ بهره و مالیات ها موجب افزایش سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی خواهد شد.همچنین تسهیل مقررات دست و پا گیر کار که در پاره ای جوامع باعث میشود که کارفرما از اینکه کارگرهای بیشتری استخدام کند و یا به فعالیت های خود توسعه بخشد پیشگیری می کند باید تغییر کند. نام این نوع فعالیت های اقتصادی در برابر سیاست افزایش “تقاضا” که همان سیاست هواداران کینز بود توسط این گروه از اقتصاددانان به عنوان هواداران بهبود شرایط “عرضه” یا supply side معروف شد. این نسخه اقتصادی در پایان دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میلادی در انگلستان توسط دولت مارگارت تاچر و در آمریکا توسط پرزیدنت ریگان ( در هر مورد به توصیه اقتصاددان فقید آمریکایی میلتون فریدمن) انجام گرفت و از آن دوران به بعد جنگ حیدری نعمتی میان اقتصاددانان دنیا آغاز شده وآنها را به دو گروه هواداران کینز و پیروان فریدمن تقسیم کرده است.
زمانی که صدر اعظم مرکل و راست آلمان از رشد و توسعه اقتصادی صحبت می کنند منظورشان تئوری های فریدمن و گسترش “عرضه” است یعنی تسهیل امکانات سرمایه گذاری کم کردن از مالیات ها، تجدید نظر در قوانین کار و سن بازنشستگی و غیره. زمانی که سوسیال دمکرات ها، سوسیالیست ها ودیگر پیروان کینز از رشد سخن می گویند منظور آن ها افزایش بر تقاضا آن هم از طریق افزودن برمخارج دولتی است. این دو موضع کاملاً در برابر هم قرار گرفته اند و تا حدودی هم تبدیل شده اند به مبارزه چپ و راست، یعنی آنهایی که در سیاست چپ هستند اکثراً به تئوری های کینز اعتقاد دارند و آنهایی که لیبرال و راست هستند از سیاست اقتصادی فریدمن و توسعه عرضه صحبت میکنند.
امروز این بحث یکبار دیگر در اروپا مطرح است و آنچه به نام موضع آلمان و فرانسه مطرح است در کنه مطلب اختلاف بر سر همین است.
مشکلات بر سر راه رئیس جمهور جدید:
اکنون که رئیس جمهور جدید در فرانسه انتخاب شده است به احتمال زیاد از مسؤلیت بسیار سنگینی برخوردار خواهد بود، زیرا فرانسه یگانه کشور پیشرفته اروپای غربی است که در آن چپ به حکومت رسیده است. در دیگر کشورهای معتبر اروپا یعنی آلمان،انگلستان،ایتالیا،اسپانیا و غیره همه حکومت ها از احزاب لیبرال و راست هستند. این امر موجب خواهد شد که در چارچوب اتحادیه اروپا انجام همه وعده و وعید های رئیس جمهور جدید فرانسه امکان پذیر نباشد. مسائل اقتصاد دنیای امروز به علت جهانی شدن اقتصاد بسیار با سال های بعد از جنگ دوم جهانی متفاوت اند. یعنی دولت های چپی که بعد از جنگ دوم جهانی توانستند با افزودن بر مالیات ها و ایجاد جوامع رفاه “welfare state” از اسکاندیناوی تا ایتالیا در اروپا فعال شوند بعید است بتوانند با وجود بحران اقتصادی حاکم بر جهان امروز آن سیاست ها را تکرار کنند دلیل اساسی آن هم جهانی شدن اقتصاد وامکان جابجایی سرمایه و سهولت انتقال افراد است. مثلاً اگر یک کشور بخواهد بر مالیات ثروتمندان بیش از حد متعارف بیافزاید یکی از پیامد های این سیاست مهاجرت بخشی از این افراد به کشورهای دیگر است. یا مثلاً اگر امکان پیشرفت اقتصادی برای جوانان در کشوری وجود نداشته باشد و یا قوانین استخدامی یا مالیاتی دست و پا گیر باشد آن ها می توانند به سهولت به یکی دیگرازکشورها مهاجرت کنند. به عنوان مثال امروز یک اروپایی از یکی از هر بیست و هفت کشور می تواند به هر نقطه دیگری که بخواهد مهاجرت کند و از شرایط مساوی برای کار برخوردار باشد. این نوع باز شدن های امکانات برای شهروندان و تغییرات اساسی در قوانین و رسوم بین المللی احتمالاً اجازه نخواهد داد که شرایط بعد از جنگ دوم برای پاره ای از احزاب چپ در قدرت قابل تکرا ر باشد. مثلاً درفرانسه همانگونه که احتمالاً پاره ای از خوانندگان به خاطر دارند زمانیکه دولت میتران در ۱۹۸۱ روی کار آمد برای مدت دو سال با سیاست های به اصطلاح توسعه گرانه اقتصادی میخواست ماهیت اقتصاد سرمایه داری فرانسه را تغییر دهد. مثلاً بانک ها را ملی کرد و یا اکثر شرکت های بزرگ ملی شد. اما همه این اتفاقات زمانی رخ می داد که جهان هنوز دو قطبی بود. با این همه در کمتر از مدت دو سال هزینه این نوآوری ها در اقتصاد کار را به جایی رساند که در آن زمان پول فرانسه پنج مرتبه “Devalue” شد، یعنی ارزش آن در برابر سایر پول های با تقلیل قابل ملاحضه ای روبرو شد.از آن گذشته، هنوز گمرک وجود داشت افراد هنگام گذار از مرزهای فرانسه بازرسی بدنی می شدند که نتوانند بیش از پنج هزار فرانک از کشور خارج کنند و با این همه آن سیاست موفق نشد. بنابراین امروز با باز شدن همه درها، با تغییرات بین المللی و با ایجاد اتحادیه اروپا که دیگر برگشت از آن بسیار بعید به نظر می رسد مشکل به نظر می رسد که یک کشور بتواند موجب تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی اتحادیه اروپا شود.
امااز سوی دیگر این احتمال وجود دارد که نتیجه انتخابات در فرانسه و بحران سیاسی و انتخاباتی در یونان اگر طی هفته های آینده موجب فروپاشی کامل یورو و اتحادیه پولی اروپایی نشود مفید واقع گردد و تا حدودی سیاست های یکجانبه دولت های لیبرال و دسته راستی را تعدیل کند.اگر چنین رویدادی امکان پذیرد به احتمال زیاد برای حفظ ثبات و بازگرداندن آهنگ رشد اقتصادی به اروپا بسیار مفید خواهد بود. با این همه نباید افق امیدواری ها را زیاد تر از حد متعادل بالا گرفت زیرا بحران اقتصادی فعلی صرف نظر از اینکه حکومت ها در دست احزاب چپ و یا راست باشد حداقل طی ده سال آینده دامنگیر پاره ای از کشورهای اروپایی خواهد بود. گذار از اوضاع بحران جهانی اقتصاد در شرایط فعلی مسأله ای نیست که با رویارویی ایدئولوژیک احزاب و گروه ها قابل حل باشد.
آنچه برای کشورهای در حال توسعه اقتصادی و سیاسی قابل توجه است پیآمد انتخابات و تغییر و تحولات متداول در اروپای امروز است. این ثمره آمیزش و آموزش دموکراتیک است که می شود تغییراتی به این اهمیت در سیاست و اقتصاد در کمال نظم و آرامش صورت پذیرد. احترام به عقاید مخالف و تقبل مسؤلیت آنچنان در بافت جوامع اروپایی ریشه دوانده است که هر نوع تغییر و تحول سیاسی و اقتصادی بدون هیچگونه خشونت و درگیری امکان پذیر شده است. تبلور اینگونه رشد سیاسی در کشورهای میزبان برای ما ایرانی هایی که در آرزوی ایرانی آباد، آزاد و دموکراتیک به سر می بریم از اهمیت آموزشی بسیار ویژه ای برخوردار است.
پاریس
چهار شنبه، ۲۰۱۲/۰۵/۱۶