2.2 C
تهران
پنجشنبه, ۲۱. فروردین , ۱۳۹۹
Image default
لیبرال دموکراسی

اصول و مبانی دموکراسی

مقدمه
دموکراسی چیست
حکومت اکثریت، حقوق اقلیت
احزاب سیاسی
ارتباطات مدنی-نظامی
وظایف شهروندان
مطبوعات آزاد
حاکمیت قانون
حقوق بشر
قدرت اجرایی
قوه قانون گذار
مشروطیت
آزادی بیان
پاسخگویی دولت
انتخابات آزاد و عادلانه
حقوق زنان و دختران
حکومت از طریق ائتلافات و سازش
تحصیلات و مردم سالاری
اهمیت استقلال قوه قضاییه

مقدمه

اگرچه در دنیای امروز «دموکراسی» واژه ایست رایج، تعریف آن می‌تواند چالش‌انگیز باشد. این سری مقالات ابتدا با ارائه یک نمای کلی به خواننده آغازشده و سپس عناصر خاص یک حکومت دموکراتیک را به موضوعات مجزا تفکیک می‌کند. هر یک از این مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثریت تئوریسین‌ها و همچنین شیوه‌های رایج در بسیاری از جوامع آزاد که هم‌اکنون تحت دستگاه‌های حکومت دموکراتیک شکوفا می‌شوند می‌پردازد.
دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم‌اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می‌کنند.
اگرچه تفاوت‌های جزئی میان حکومت‌های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می‌خورد، برخی اصول و شیوه‌های خاص دولت‌های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت‌ها متمایز می‌سازند

حکومت اکثریت، حقوق اقلیت

  • در ظاهر، اصول حکومت اکثریت و دفاع از حقوق افراد و اقلیت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما این اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که یک دولت دموکراتیک نامیده می شود را استوار نگه داشته اند.
    – حکومت اکثریت وسیله ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریقی دیگر به ظلم و ستم. همانطور که هیچ گروه خود منتصب حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید.
    – اقلیت ها – چه به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد، و یا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و یا یک مناظره – از حقوق اساسی تضمین شده برخوردارند که هیچ دولت و یا گروه اکثریت منتخب و یا غیر، حق سلب آن را ندارد.
    – اقلیت ها باید اطمینان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هویت آنها دفاع می کنند. وقتی که این اطمینان حاصل شد، این گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثیرگزار باشند.
    – از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، مراحل تشریفات قانونی و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و آزادی بیان عقیده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد.
    – دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقلیت ها به منظور حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعالیت های دینی، جزو وظائف اولیه آنها است.
    – پذیرش اقلیت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه بیگانه، و یا حداقل عجیب می نمایند، از بزرگ ترین چالش هایی است که دولت های دموکراتیک می توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی ها به این نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمایه عظیمی محسوب شود. آنها این گوناگونی های هویتی، فرهنگی، و ارزشی را به دیده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهدید.
    – هیچ یک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بینشی و ارزشی گروه های اقلیت وجود داشته باشد – تنها این آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طریق فرایند دموکراتیک تحمل، گفتگو، و میل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هایی که در بر گیرنده ارکان دوگانه حکومت اکثریت و حقوق اقلیت اند دست می یابند.

احزاب سیاسی

براى محافظت و حمایت از حقوق و آزادى هاى فردى، یک ملت مردم سالار باید به کمک یک دیگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست یابى به آن، وجود احزاب سیاسى است.
– احزاب سیاسى، سازمان هایى داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهایى را در نظر مى گیرند و براى انتخاب شدن آن ها به سمت هاى دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند.
– حزب اکثریت (یا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى کند تعدادى برنامه و سیاست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزیسیون مى توانند از سیاست حزب اکثریت انتقاد و پیشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.
– احزاب سیاسى راهى را براى شهروندان باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند.
– اعتقاد احزاب سیاسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث مى شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.
– مانند تمام حکومت هاى مردم سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند. برخى از این احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته اند. بعضى دیگر بر اساس منافع اقتصادى یا پیشیشنه مشترک، سازمان یافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هایى غیر منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آیند.
– مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سیاسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى – به شمار مى رود. احزاب مى دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سیاسى و سازمان هاى دیگر مى توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى مى شود، به دست آورند.
– احزاب مردم سالار از بى ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید.
– اپوزیسیون قانون مند از مفاهیم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار مى رود. این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح ها – با همه تفاوت هایشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى یک سان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزیسیون به فعالیتشان ادامه مى دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل ها و اعتراض علنى، حمایت مى کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد.
– در حکومت مردم سالار، کشمکش بین احزاب سیاسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى خدمت به مردم است.

ارتباطات مدنی-نظامی

مسائل مربوط به جنگ و صلح مهم ترین مسائلی هستند که یک ملت می تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسیاری از ملت ها برای رهبری به نیروهای نظامی خود روی می آورند.
اما در دموکراسی ها اینطور نیست.
در دموکراسی ها، جنگ و صلح و سایر تهدیدات علیه امنیت ملی پر اهمیت ترین مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می شود و در نتیجه، مردم باید از طریق نمایندگان منتخب خود در خصوص این قبیل مسائل تصمیم گیری کنند. یک ارتش دموکراتیک ملت خود را رهبری نمی کند، بلکه به آن خدمت می کند. رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصمیمات شان را اجرا می کنند. فقط آنانی که منتخب ملت اند اختیار و مسئولیت تصمیم گیری در خصوص سرنوشت ملت را دارند.
در نتیجه، تصور رهبری غیر نظامی ها بر نظامیان یک لازمه بنیادی برای دموکراسی است.
– غیر نظامی ها باید نیروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسائل مربوط به دفاع ملی تصمیم گیری کنند. نه به این دلیل که با تدبیر تر از نظامیان هستند، بلکه چون آنها نمایندگان منتخب مردم هستند و به همین دلیل، مسئول اخذ چنین تصمیمات و پاسخگو بودن به مردم اند.
– در یک دموکراسی، ماموریت نیروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی های ملت است و نماینده و یا حامی هیچ دیدگاه سیاسی، و یا قومیت یا گروه اجتماعی خاصی نیست. وفاداری آن نسبت به ایده آل های اکثریت ملت، قانون مداری، و خود اصل دموکراسی است.
– تسلط غیر نظامی ها متضمن این است که ارزش ها، نهاد ها، و سیاست های کشور را مردم آزادانه انتخاب نموده اند، نه نیروهای نظامی. هدف نیروهای نظامی دفاع از جامعه است، نه تعریف آن.
– هر دولت دموکراتیک برای تخصص و مشاوره های نظامیان خود به منظور دستیابی به سیاست های دفاعی و امنیت ملی ارزش زیادی قائل است. مسئولین غیر نظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصمیمات دولت به نیروهای نظامی وابسته اند. اما، این تنها رهبران غیر نظامی منتخب اند که باید تصمیم گیری های نهایی را انجام دهند که این تصمیمات را نیروهای نظامی در قلمرو خود به اجرا در می آورند.
– چهره های نظامی البته می توانند مانند هر شهروند دیگر، در امور سیاسی کشور خود مشارکت داشته باشند – اما فقط به عنوان یک رای دهنده. نظامیان باید قبل از اشتغال به امور سیاسی از خدمت نظام بازنشسته شوند؛ نیروهای مسلح باید از سیاست جدا بمانند. نظامیان خدمتگزاران بی طرف کشور و نگهداران جامعه هستند.
– در نهایت، تسلط غیر نظامیان بر نیروهای نظامی کشور متضمن این است که مسائل دفاعی و امنیت ملی کشور، ارزش های اساسی دموکراتیک مانند حکومت اکثریت، حقوق اقلیت، آزادی بیان، آزادی دین، و مراحل تشریفات قانونی را تحت الشعاع قرار نداده و به خطر نیندازد. همه رهبران سیاسی مسئولیت دارند که تسلط بر غیر نظامیان را اعمال و همه نظامیان مسئولیت دارند که از دستورات قانونی صاحب اختیاران غیر نظامی اطاعت کنند.

وظایف شهروندان

حکومت مردم سالار، برخلاف نظام دیکتاتوری، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نیز باید به قوانین و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند. شهروندان حکومت مردم سالار باید از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.
– شهروندان، آگاه اند که در حکومت مردم سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى گیرد، بلکه مسوولیت هایى نیز بر عهده شان است. آنان مى دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگین احتیاج دارد – حکومتى از دل مردم، نیازمند وجود تیزبینى و پشتیبانى دایمى از جانب مردم است.
– در برخى از حکومت هاى مردم سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هیات هاى منصفه یا خدمت نظام و یا خدمات ملى غیر نظامى اجبارى است. الزامات دیگر، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار مى شوند و تنها بر عهده شهروندان هستند – مهم ترین آنان احترام به قانون است. پرداخت صحیح مالیات ها، پذیرفتن مرجعیت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که دیدگاه هاى متفاوت دارند، نمونه هاى دیگرى از وظایف شهروندان به شمار مى روند.
– شهروندان حکومت مردم سالار مى دانند که براى سود بردن از حمایت حکومت از حقوقشان، باید بار مسولیت جامعه را بر دوش گیرند.
– در جوامع آزاد گفته مى شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لیاقت آن ها است. براى موفقیت مردم سالاری، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقیت یا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هیچ کس دیگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى دانند که باید برخورد با تمام شهروندان، یکسان باشد و رشوه خوارى جایى در حکومت مردم سالار ندارد.
– در یک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى توانند آزادانه و در آرامش، شرایط تغییر را فراهم سازند – یا در زمان انتخابات به کسانی غیراز رهبران حاکم راى دهند.
– براى سلامت حکومت هاى مردم سالار، راى دادن گاه به گاه مردم کافى نیست. توجه، وقت و تعهد عده زیادى از شهروندان که خواستار حمایت دولت از حقوق و آزادى هایشان هستند، لازم است.
o در حکومت مردم سالار، شهروندان به احزاب سیاسى مى پیوندند و براى پیروزى نمایندگان منتخبشان مبارزه مى کنند. آنان این حقیقت را مى پذیرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.
o آنان آزادند نامزد انتخابات شوند یا مدتى در جایگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.
o آنان براى طرح مسایل محلى یا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده مى کنند.
o آنان به عضویت اتحادیه هاى کار، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارى درمى آیند.
o آنان به عضویت نهاد هاى داوطلبانه خصوصى فعال در زمینه علایقشان درمى آیند. این سازمان ها ممکن است در زمینه مذهب، فرهنگ قومی، مطالعات آکادمیک، ورزش، هنرها، ادبیات، بهبود اوضاع محل، تبادل بین المللى دانشجویان یا موضوعات فراوان دیگرى فعال باشد.
o تمام این گروه ها – بدون آن که فاصله شان از حکومت، اهمیتى داشته باشد – در پرمایگى و سلامت مردم سالاریشان سهیم هستند.

مطبوعات آزاد

در جامعه مردم سالار، مطبوعات نباید زیر نظر حکومت کار کنند. در دولت هاى مردم سالار، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه ها یا فعالیت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحیت خبرنگاران و نه اجبارى براى این که خبرنگاران به اتحادیه هاى زیر نظر حکومت بپیوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى سازد، گردانندگان را مورد سوال قرار مى دهد و شرایطى را براى مباحثات منطقه اى و سراسری، فراهم مى کند.
– حکومت هاى مردم سالار به مطبوعات آزاد بال و پر مى دهند. سیستم قضایى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکمیت قانون و بیان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمایت مى کنند. مطبوعات آزاد باید از حمایت قانونى برخوردار باشد.
– در حکومت هاى مردم سالار، دولت مسوول اعمالش است. به همین دلیل شهروندان انتظار دارند از تصمیماتى که دولت به نمایندگى از آن ها مى گیرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، “حق آگاهى” مردم را با فراهم کردن شرایطى براى زیر سوال بردن دولت و سیاست هاى آن تامین مى کند. حکومت هاى مردم سالار براى روزنامه نگاران امکان دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى کنند. آن ها محدودیت از پیش تعیین شده اى براى گفته ها یا نوشته هاى روزنامه نگاران قایل نمى شوند.
– لازم است که مطبوعات در قبال خود نیز عمل کردى مسوولانه داشته باشند. مطبوعات از طریق انجمن هاى حرفه ای، شوراهاى مستقل مطبوعات و “نمایندگان ویژه” یا منتقدان درون سازمانى که شکایات مردمى را بررسى مى کنند، مسوول رسیدگى به شکایات مربوط به زیاده روى هایشان هستند و به این ترتیب مسوولیت پاسخ گویى آن ها از درون حفظ مى شود.
– مردم سالارى نیازمند انتخاب و تصمیم گیرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران باید گزارش هایى حقیقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهیه کنند. سرقت ادبى یا گزارش دروغین، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است.
– مطبوعات براى جداسازى جمع آورى اطلاعات و نشر آن ها از روند هاى نگارشى باید هیات تحریریه اى به دور از نفوذ حکومت داشته باشند.
– روزنامه نگاران نباید تحت تاثیر عقاید مردم قرار گیرند و لازم است تا مى توانند به دنبال حقیقت باشند. مردم سالارى به مطبوعات اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت یا به نفع آن به جمع آورى خبر و اطلاع رسانى بپردازد.
– در حکومت هاى مردم سالار کشمکشى پایان ناپذیر بین دو حق مهم وجود دارد. یکى از این حقوق وظیفه دولت در حفظ امنیت ملى و دیگرى حق آگاهى مردم با تکیه بر قابلیت روزنامه نگاران در دسترسى به اطلاعات است. لازم است که حکومت ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسیار حساس تلقى مى شوند محدود سازند. اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم سالار کاملا حق دارند که این مسایل را پى گیرى کنند.

حاکمیت قانون

دوران درازى از تازیخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چیزى بود که حاکم مى خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حکومت هاى مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت مى کند و به یاد ما مى آورد که استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نیستند.
– حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حکومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
– قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد.
– مردم در حکومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى کنند. هنگامى که قانون توسط مردمى گذاشته مى شود که باید از آن اطاعت کنند عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار مى شود.
– براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار، دارایى و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتى باشد.
– از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند باشند.
– قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون هاى اساسى مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند:
o از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همهان است، نمى تواند تنها براى یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.
o شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بى دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.
o شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنى هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بى رحمانه و غیر معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت مى کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایى به شدت کاهش مى دهد.

حقوق بشر

تمام انسان ها با حقوق مسلمى به دنیا مى آیند. این حقوق بشر به مردم اجازه مى دهد که زندگى شرافتمندانه اى را پیشه کنند ــ بنابراین هیچ حکومتى نمى تواند این حقوق را اعطا کند، ولى تمام حکومت ها موظف به حفظ آن هستند. آزادى که بر پایه عدل، بردباری، شرافت و احترام ــ بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، ارتباط سیاسى یا موقعیت اجتماعى ــ شکل مى گیرد به مردم اجازه مى دهد تا در پى این حقوق اصولى باشند. در حالى که نظام هاى استبدادى حقوق بشر را نفى مى کنند، جوامع آزاد براى رسیدن به آن ها همواره در تلاش اند.
تمام موارد حقوق بشر به یک دیگر وابسته و تفکیک ناپذیر هستند؛ آنان جنبه هاى بى شمار هستى انسان از جمله مسایل اجتماعی، سیاسى و اقتصادى را در بر مى گیرند. از میان پذیرفته شده ترین آن ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
– همه مردم باید حق پیدا کردن عقاید و بیان آن ها را به صورت فردى و یا از طریق انجمن هاى صلح آمیز داشته باشند. جوامع آزاد “بازار نظرات” را تشکیل مى دهند که در آن ها افراد درباره هر تعداد موضوعى که مایل باشند، به تبادل نظر مى پردازند.
– تمام مردم باید حق مشارکت در حکومت را دارا باشند. حکومت ها باید به وضع قوانینى در حمایت از حقوق بشر بپردازند و در عین حال دستگاه هاى قضایى باید این قوانین را به صورت یکسان براى مردم به اجرا در آورند.
– آزادى از بازداشت خودسرانه، حبس و شکنجه ــ چه فرد مورد نظر از مخالفان حزب قدرتمند باشد، چه اقلیت قومى و چه یک جنایتکار عادى ــ از حقوق اولیه بشر به شمار مى رود. یک نیروى پلیس کارکشته در عین حال که براى تمام شهروندان احترام قایل است، قوانین کشور را جارى مى سازد.
– در کشورهایى با قومیت هاى گوناگون، اقلیت هاى مذهبى و قومى باید بدون نگرانى از تهمت هاى اکثریت مردم، در استفاده از زبان و حفظ سنت هایشان آزاد باشند. حکومت ها باید در عین احترام به خواست اکثریت، به حقوق اقلیت ها نیز توجه داشته باشند.
– تمام مردم باید داراى امکان کار، امرار معاش و حمایت از خانواده هایشان باشند.
– لازم است که از کودکان حمایت ویژه به عمل آید. آنان باید حداقل به آموزش ابتدایی، تغذیه درست و بهداشت دسترسى داشته باشند.
یراى حفظ حقوق بشر لازم است که شهروندان هر جامعه آزاد، هشیار باشند. مسولیت شهروندان ــ به صورت تعدادى از فعالیت هاى مشارکتى ــ ضامن پاسخگو ماندن حکومت به مردم است. خانواده کشورهاى آزاد به فعالیت در زمینه حفظ حقوق بشر متعهد است. آنان از طریق چندین معاهده و قرارداد بین المللى درباره حقوق بشر به این تعهد، رسمیت مى بخشند.

قدرت اجرایی

رهبران حکومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حکومت مى کنند. قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش ها یا ثروت اقتصادى نیست. علت این قدرت، احترام به حدودى است که راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قایل شده اند.
– افراد در حکومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هایى را که توسط قانون تعریف شده اند به رهبرانشان مى سپرند. در مردم سالارى قانونی، قدرت ها به نحوى تقسیم بندى مى شوند که قوه قانون گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آن ها را به کار بندد و به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاییه به طور مستقل فعالیت نماید.

قوه قانون گذار

نمایندگان منتخب در یک حکومت مردم سالار ــ اعضاى مجلس، شورا یا کنگره ــ وظیفه دارند که به مردم خدمت کنند. آنان وظایفى بر عهده دارند که براى سلامت یک حکومت مردم سالار ضرورى است.
– در یک حکومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون گذار منتخب، محل اصلى شور، بحث و گذراندن قانون به شمار مى روند. این مجلس ها ماشین هاى تاییدى نیستند که تنها تصمیمات یک رهبر مستبد را به تصویب برسانند.
– اختیارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذارى اجازه مى دهد که مقامات حکومتى را براى اعمال و تصمیماتشان به زیر سوال برند و گذشته از آن بر عملکرد وزارت خانه هاى گوناگون حکومتى نظارت داشته باشند.
– هیات هاى قانون گذار مى توانند بودجه هاى کشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیر رسمى برگزار نمایند و صاحب منصبان اجرایى را در دادگاه ها و وزارت خانه ها مورد تایید قرار دهند. در برخى از حکومت هاى مردم سالار، کمیته هاى قانون گذار براى قانون گذاران امکان بررسى علنى مسایل کشور را فراهم مى سازند.
– هیات هاى قانون گذار ممکن است از حکومت پشتیبانى کنند یا تبدیل به یک اپوزیسیون سیاسى شوند که سیاست ها و برنامه هاى متفاوتى را پیشنهاد مى دهد.
– قانون گذاران وظیفه دارند نظراتشان را به کارآمدترین نحو ممکن و به روشنى بیان نمایند. اما آنان باید به شکیبایى و احترام که اصول اخلاقى مردم سالارى به شمار مى روند پایبند باشند و براى رسیدن به توافق هایى که به نفع آسایش همه مردم ــ و نه فقط حامیان سیاسى شان ــ است، مصالحه نمایند. هر عضو هیات قانون گذار باید به تنهایى تصمیم بگیرد که چگونه بین منفعت عمومى و نفع انتخاب کنندگان محلى اش توازن برقرار نماید.
– قانون گذاران، اغلب براى راى دهندگان شان جلساتى تشکیل مى دهند و مشکلات و اعتراضات شخصى شان را جهت همدردى با آنان ــ و نیز براى یارى طلبیدن از افراد حکومتى ــ مطرح مى سازند. آنان اغلب براى این منظور داراى یک گروه از مشاوران آموزش دیده اند.
– قانون گذاران کشورى معمولا به یکى از این دو طریق انتخاب مى شوند. در انتخابات مستقیم که گاه “اکثریت نسبی” نامیده مى شود، نامزدى که بیشترین آرا را کسب کند، انتخاب مى گردد. در شیوه انتخاب احزاب که اغلب براى انتخابات مجلس به کار مى رود، راى دهندگان معمولا به احزاب و نه به افراد راى مى دهند و نمایندگان بر پایه درصد راى به دست آمده حزبشان گزیده مى شوند.
– شیوه انتخاب احزاب، زمینه را براى احزاب کوچک تر چندگانه و به شدت سازمان یافته فراهم مى سازد. انتخابات مستقیم نظام را به سمت نامنسجم تر دو حزبى هدایت مى کند. در هر دو شیوه، نمایندگان در مباحثات، مذاکرات، تشکیل ائتلاف ها و مصالحات که صفات بارز مجامع قانون گذار حکومت هاى مردم سالار به شمار مى روند، شرکت مى کنند.
– مجامع قانون گذار اغلب دو مجلسى و داراى دو بخش هستند و قوانین جدید باید از هر دو مجلس بالاتر و پایین تر گذرانده شوند.

مشروطیت

قانون اساسی مکتوب شامل مهم ترین قانون هایی است که اهالی یک کشور موافقت خود را به رعایت آنها در زندگی اعلام می کنند و نشان دهنده ساختار اساسی حکومت آنها است. بنابراین مشروطیت مردم سالار – بر پایه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حکومت – چارچوب حکومت بر نظام مردم سالار را ایجاد می نماید.
– مشروطیت، لزوم جفت شدن حکومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاکمه تایید می کند.
– قانون اساسی، اهداف و خواسته های بنیادین جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعریف می نماید.
– همه قانون ها باید مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حکومت مردم سالار یک دستگاه قضایی مستقل به شهروندان اجازه می دهد تا با قوانینی که به عقیده آنان بر حق یا مطابق با قانون اساسی نیست مخالفت نمایند و برای اقدامات غیر قانونی حکومت یا مقامات آن از دادگاه چاره جویی نمایند.
– قانون اساسی، چارچوب قدرت حکومت – حوزه اختیارات آن، شیوه به کار بستن این اختیارات و روند گذراندن قانون های بعدی – را تعیین می کند.
– قانون اساسی تابعیت را تعریف می کند و مبنای انتخاب واجدان شرایط رای دادن را مشخص می سازد.
– قانون اساسی مبنای بنیادهای سیاسی، اجرایی و قضایی کشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و دادگاه ها، شرایط تشکیل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می کند.
– قانون اساسی وظایف وزارتخانه های دولتی را بیان می کند و به صاحبان قدرت اجازه می دهد تا به جمع آوری مالیات و تشکیل یک نیروی دفاع ملی بپردازند.
– از آنجا که قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می شود اصلاح پذیر بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نیازهای متفاوت افراد در آینده مطابقت داد. به دلیل اهمیت انعطاف پذیری برای پرداختن به مشکلات غیر قابل پیش گویی و پیش بینی آینده، قوانین اساسی معمولا به گونه ای نوشته می شوند که اصول کلی حکومت را مشخص سازند.
– قوانین اساسی معمولا شامل دو دسته از حقوق منفی و مثبت می شوند.
o حقوق منفی به حکومت می گوید که چه کارهایی نمی تواند انجام دهد. این حقوق حکومت را محدود می سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می دارد. به عنوان نمونه حکومت باید از محدود کردن آزادی بیان و توانایی شهروندان برای تجمع صلح آمیز و نیز حبس غیر قانونی خودداری نماید.
o حقوق مثبت به حکومت می گوید که چه کارهایی را باید انجام دهد و به شهروندان می گوید که چه کارهایی مجاز است. این “امور مجاز” ممکن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت های حکومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. این امور ممکن است ضمانت هایی در ارتباط با تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تمام پسران و دختران، “رفاه” پس از بازنشستگی یا وجود شغل و مراقبت های بهداشتی برای همه شهروندان باشد.

آزادی بیان

آزادی گفتار و بیان به ویژه در زمینه مسایل سیاسی و سایر مسایل عمومی شریان اصلی هر حکومت مردم سالار است. حکومت های مردم سالار بر محتویات بیشتر اظهارات کتبی و سخنرانی ها نظارت ندارند. بدین ترتیب در حکومت های مردم سالار معمولا صداهای متفاوتی در حال بیان نظرات و عقاید متفاوت یا حتی متضاد با حکومت ها هستند. طبق باور نظریه پردازان مردم سالاری، مذاکره باز و آزاد معمولا به بهترین انتخاب ختم می شود و احتمال دوری از خطا در آن بیشتر است.
– مردم سالاری بر تبعه با سواد و آگاهی متکی است که دسترسی آنان به اطلاعات، امکان مشارکتشان را در زندگی عمومی جامعه شان و نیز انتقاد از مقامات حکومتی نابخرد یا مستبد و یا چنین تدابیری به کامل ترین شکل ممکن فراهم می سازد. شهروندان و نمایندگان منتخب آنها می دانند که مردم سالاری بر پایه وسیع ترین دسترسی به نظرات، داده ها و عقاید بدون ممیزی استوار است.
– برای این که مردم آزاد بتوانند بر خود حکومت کنند لازم است که در بیان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به طور باز، عمومی و مکرر اعلام نمایند.
– اصل آزادی بیان باید توسط قانون اساسی مردم سالار حفاظت شود تا از ممیزی اجباری شاخه های قانون گذار یا اجرایی حکومت جلوگیری به عمل آید.
– حمایت از آزادی بیان از حقوقی است که منفی خوانده می شود و بر خلاف اقدامات مستقیمی که حقوق به اصطلاح مثبت خواستار می شوند به سادگی از حکومت می خواهد تا از محدود نمودن بیان بپرهیزد. در بیشتر موارد، مقامات حکومت مردم سالار مداخله ای در محتوای بیانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند.
– اعتراضات، حوزه آزمایش کلیه حکومت های مردم سالار به شمار می روند – بنابراین حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهیل کاربرد آزادی بیان ایفا می کند. جامعه مدنی برای افرادی که با برخی ازمسایل مخالفت شدید دارند امکان برگزاری مجادلات تند را فراهم می سازد.
– آزادی بیان یک حق لازم است، اما کافی نیست و نمی تواند در توجیه خشونت، تهمت، هتک حرمت، خرابکاری یا گفتار مستهجن به کار آید. حکومت های تثبیت شده مردم سالار معمولا برای توجیه منع سخنرانی هایی که ممکن است باعث بروز خشونت شوند یا پیشینه دیگران را بدون صحت خدشه دار نمایند یا موجب براندازی حکومتی مشروطه گردند یا رفتار مستهجن را گسترش دهند نیازمند باید به میزان بالایی در معرض تهدید باشند. بیشتر حکومت های مردم سالار همچنین از بیاناتی که موجب بروز خشونت نژادی یا قومی شود ممانعت به عمل می آورند.
– مشکل موجود بر سر راه مردم سالاری، برقرای تعادل بین دفاع از آزادی بیان و تجمع و مقابله با بیاناتی است که به طور واقعی از خشونت، ارعاب یا خرابکاری حمایت به عمل می آورند.

پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت – انتخابی و یا انتصابی – موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود – سیاسی، قانونی و اجرایی – که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم هایی امکان رشد فساد وجود دارد.
– مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان سیاست های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می رسد، به او رای ندهند.
– این امر که مقامات دولتی به چه میزان از لحاظ سیاسی پاسخگو هستند، بستگی دارد به این که مقام شان انتصابی است یا انتخابی، هر چند وقت یکبار دوباره انتخاب می شوند و چند دوره می توانند بر سر خدمت باشند.
– مکانیسم های پاسخگویی قانونی شامل این موارد است: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل ها و دیگر ابزارهای قانونی که تعیین می کنند مقامات دولتی چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند و دیگر این که شهروندان چگونه می توانند بر علیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند.
– یک قوه قضایی مستقل لازمه اصلی موفق بودن امر پاسخگویی قانونی است، که به عنوان محل دادرسی ای که شهروندان دعاوی خود علیه دولت را به آنجا می برند در خدمت مردم است.
– مکانیسم های پاسخ گویی قانونی شامل موارد زیر است:
o مقررات اخلاقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی، که نمایی کلی از شیوه های غیر قابل قبول ارائه می دهد؛
o تضاد منافع و قوانین مربوط به علنی کردن دارایی ها، مقامات دولتی را مستلزم می دارد که منبع درآمد و دارایی های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا منافع مالی مقامات احتمالا به طور ناشایست اقدامات آنها را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر؛
o قوانین ” آفتابی ” ، مدارک و صورت جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار می دهد؛
o لزوم مشارکت شهروندان، ایجاب می کند که برخی تصمیمات دولت می بایست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و
o بررسی قضایی، به دادگاه ها این قدرت را می دهد که تصمیمات و اقدامات مقامات و سازمان های دولتی را بررسی کند.
– مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل اداراتی در سازمان ها یا وزارتخانه ها و رویه هایی در پروسه های اجرایی است و طوری تنظیم شده اند تا تضمین نمایند که تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مد نظر دارد.
– مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل موارد زیر است:
o سازمان های فریاد رس مردم، مسئول شنیدن و پرداختن به شکایات شهروندان می باشند؛
o حسابرس های مستقل که استفاده از سرمایه های ملی را به دقت مورد بررسی قرار می دهند تا نشانه هایی از سوء استفاده بیابند؛
o دادگاه های اجرایی ای که به شکایات شهروندان در مورد تصمیمات ادارات رسیدگی می کنند؛
o قوانین اخلاقی ای که از به اصطلاح ” افشاگران” – کسانی در بین افراد دولتی که در مورد فساد یا سوء استفاده از قدرت دولتی به افشا گری می پردازند – در برابر اقدامات تلافی جویانه حمایت می کند.

انتخابات آزاد و عادلانه

انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می کنند،اجازه می دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری های آتی دولت خود را تعیین کنند.
– انتخابات آزاد و عادلانه احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می دهد. چنین انتخاباتی تضمین می کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می کنند.
– انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی کند زیرا دیکتاتورها می توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.
– انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است:
o حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن – دموکراسی ها این حق را از اقلیت ها و از کار افتاده ها نمی گیرند یا فقط این حق را به با سوادها یا افراد صاحب دارایی نمی دهند.
o آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی
o آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی – دموکراسی ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند.
o فرصت های بسیار برای هئیت انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد
o آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه ها و تجمعات سیاسی
o قوانینی که لازم بدانند نماینده های احزاب در روز انتخابات از محل های رای گیری دور باشند – کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین المللی می توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می دهند.
o سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن – کارمندان آموزش دیده انتخابات می بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند.
o محل های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف.
o رای گیری مخفی – رای گیری از طریق برگه های رای مخفی این امر را تضمین می کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی تواند بر علیه او استفاده شود.
o منع قانونی تقلب در انتخابات – می بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند ( مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی).
o روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات – پروسه ها و مکانیسم هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند.
– روش های رای گیری – در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می شود که به شرح زیر می باشند:
o برگه های رای کاغذی – رای ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می شوند.
o برگه های رای با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا شهروندان بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق ها بیاندازند.
o سیستم الکترونیکی – رای دهندگان به وسیله دستگاه هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می دهند.
o برگه های رای افراد غایب – به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می دهد که برگه های رای را قبل از انتخابات به صندوق ها بیاندازند.

حقوق زنان و دختران

قایل شدن تبعیض بر ضد زنان بدان معنا است که قانون ها یا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسیت، تمایز، استثنا یا محدودیت قایل می شوند.
– حکومت های مردم سالار باید در حفظ حقوق زنان کوشا باشند، زنان را به مشارکت در تمام عرصه های جامعه و حکومت تشویق نمایند و اماکنی را برای آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع کنند و دیدگاه هایشان را آشکارا بیان نمایند.
– حقوق قانونی زنان شامل برخورد مساوی قانون با آنها و دسترسی به منابع قانونی است.
o حقوق زنان باید آشکارا مشخص شود – ابهام در موقعیت قانونی زنان همچنان یکی از علل اصلی فقر در سطح جهان است.
o زنان باید حق مالکیت و وراثت داشته باشند.
o زنان باید از امکان مشارکت در تنظیم و اجرای قانون اساسی و قوانین دیگر برخوردار باشند.
– حقوق سیاسی زنان شامل حق شرکت در انتخابات، اشتغال در مشاغل دولتی، مشارکت در حاکمیت و سازماندهی سیاسی است.
o نظام های مردم سالار باید از طرح های جامعه مدنی – اعم از دولتی و غیر دولتی – که زنان را در زمینه چگونگی شرکت در انتخابات و فنون رقابت های سیاسی و روند قانون گذاری آموزش می دهند حمایت به عمل آورند.
o فعالیت زنان در تمام سطوح جامعه مدنی و حکومت باعث استحکام مردم سالاری می گردد.
– زنان و دختران باید به آموزش ابتدایی دسترسی داشته باشند. آنان نباید از شرکت یا تدریس در مدارس متوسطه یا دانشگاه ها منع شوند.
– حقوق اقتصادی برای زنان امکان نظارت بر دارایی های اقتصادیشان را فراهم می سازد و به آنان کمک می کند تا از روابط پر مخاطره جنسی و احتمال سوء استفاده دوری کنند. این حقوق شامل موارد زیر هستند:
o شرایط و مقیاس های مشابه استخدام در مقایسه با مردان.
o مصونیت از ابطال استخدام به دلیل بارداری یا ازدواج.
o مشارکت در برنامه هایی از قبیل استفاده از وام های اشتغال زایی کوچک و آموزش مشاغل که برای زنان امکان کسب درآمد را فراهم می سازد.
o حق برخورداری از درآمد، رفتار و احترام مساوی در محل کار.
– نظام های مردم سالار باید برای کسب اطمینان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسی مساوی به برنامه هایی مشابه برنامه های زیر تلاش نمایند:
o مراقبت های بهداشتی عمومی، پیشگیری از بیماری ها و مراقبت های پیش از زایمان.
o پیشگیری از بیماری ایدز، بهبود مراقبت های بهداشتی ارایه شده به مبتلایان، و کاهش از انتقال این بیماری از طریق مادر به فرزند.
o مبارزه با قاچاقچیانی که زنان و دختران را به دام فحشای اجباری یا بردگی داخل خانواده ها از طریق اغفال، تقلب یا اعمال زور می اندازند.
o مبارزه با آنچه پیشتر گردشگری جنسی نامیده می شد و اغلب زنان و کودکان را مورد سوء استفاده قرار می داد.
o آموزش پیامدهای بهداشتی و اجتماعی ازدواج زود هنگام به خانواده ها.
o حمایت از مراکز قربانیان از جمله مراکز خشونت های خانوادگی و بحران های ناشی از تجاوزات.
o آموزش کاستن از خشونت های خانوادگی به پلیس، وکلا، قضات و هیات های پزشکی.
o پایان بخشیدن به ختنه کردن زنان.

حکومت از طریق ائتلافات و سازش

هر جامعه دارا (یا شامل) گروه هایی از مردم با دیدگاه های متفاوتی نسبت به مسایل پر اهمیت برای تمام شهروندان است. یک حکومت مردم سالار آزاد این امر را منفعتی برای مردم می داند و در نتیجه از بردباری در برابر بیان دیدگاه های متفاوت حمایت می کند. – حکومت های مردم سالار زمانی به موفقیت دست می یابند که سیاستمداران و مقامات آنها دریابند مسایل پیچیده کمتر به راه حل هایی ختم می شوند که به وضوح “درست” یا نادرست” باشند و تعابیر متفاوت از اصول مردم سالاری و اولویت های اجتماعی وجود دارند.
– آزادی تجمع و رسانه ها بحث باز و تبادل نظر را پرورش می دهند. این باز بودن برای حکومت ها امکان شناسایی مشکلات را فراهم می سازد و به گروه ها اجازه می دهد تفاوت ها را ببیند و به حل آنها مشغول شوند. (در بخش خصوصی همین “بازار نظرات” امکان خلاقیت و سرمایه گذاری هایی را فراهم می سازد که موتورهای رشد اقتصادی به شمار می روند.)
– ائتلافات زمانی پدید می آیند که گروه های مشترک المنافع یا احزاب سیاسی حتی اگر بر سر مسایل دیگر به شدت با یکدیگر ضدیت داشته باشند، در زمینه علایق مشترکشان به هم می پیوندند. سازش با تصمیمات مهم به حکومت اجازه می دهد تا به امر رهبری بپردازد.
– بخش های قانون گذار حکومت های مردم سالار برای گذراندن قوانین بر ساختار ائتلافی متکی هستند:
o در نظام پارلمانی، گروه های سیاسی مشارکت هایی را با گروه های دیگر ترتیب می دهند تا خواسته های خود را ارتقا بخشند و حکومت ها را ایجاد نمایند.
– ائتلافات اغلب خواستار آن می شوند که یک حزب سیاسی به کنار گذاشتن تفاوت های مشخصی با گروه های دیگر تن در دهد تا دست یابی به بخش های مهم تری از برنامه ها امکان پذیر گردد.
– از آنجا که حکومت های ائتلافی از احزابی تشکیل می شوند که گاه دارای دیدگاه های متضاد هستند، امکان فروپاشی حکومت وجود دارد. در برخی از حکومت های مردم سالار تشکیل ائتلافات گرداننده و انحلال آنها حتی تا چند بار در سال به چشم می خورد.

تحصیلات و مردم سالاری

تحصیل حق جهانی بشر است. این حق همچنین وسیله ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. کلیه کشورهای جهان از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان ها از حق تحصیل اعلام کرده اند.
– همه جوامع، عادات ذهنی، معیارهای اجتماعی، فرهنگ و مطلوبات خود را از یک نسل به نسل بعد منتقل می کنند. ارتباط مستقیمی بین تحصیلات و ارزش های مردم سالاری وجود دارد: در جوامع مردم سالار، مطالب و تمرین های درسی از روش های حاکمیت مردم سالار حمایت می کنند.
– این روند انتقال آموزشی در یک حکومت مردم سالار ضروری است، زیرا نظام های مردم سالار تاثیر گذار، حکومت هایی پویا و رو به تکامل هستند که به تفکر مستقل شهرواندنشان نیاز دارند. شرایط تحولات مثبت اجتماعی و سیاسی در دستان شهروندان قرار دارد. حکومت ها نباید تحصیلات را وسیله ای برای کنترل اطلاعات و شستشوی مغزی دانش آموزان و دانشجویان بدانند.
– حکومت ها باید همانگونه که در دفاع از شهروندانشان می کوشند برای آموزش، ارزش قایل شوند و منابع لازم آن را فراهم سازند.
– سواد برای مردم، امکان کسب آگاهی را از طریق روزنامه ها و کتاب ها فراهم می سازد. شهروندان آگاه برای ارتقا مردم سالاری در جایگاه بهتری قرار دارند.
– نظام های آموزشی حکومت های مردم سالار، مانع از آموزش نظریه های سیاسی دیگر یا روش های حکومتی نمی شوند. حکومت های مردم سالار دانش آموزان و دانشجویان را به طرح بحث های منطقی بر اساس پژوهش دقیق و درک کامل تاریخ تشویق می کنند.
– گروه های خصوصی و مذهبی باید در تاسیس مدارس آزاد باشند یا اولیا می توانند آموزش فرزندانشان را در منازل انتخاب نمایند.
– مدارس دولتی باید بدون در نظر گرفتن پیش زمینه قومی یا مذهبی، جنسیت یا ناتوانی های جسمی به طور مساوی در اختیار همه شهروندان باشند.
– اصول و رسوم مردم سالاری باید آموزش داده شوند تا مردم از امکانات و مسوولیت هایشان به عنوان شهروندان آزاد آگاه شوند و قدر آنها را بدانند.
– آموزش برای تابعیت مردم سالارانه شامل آگاهی از تاریخ کشور و جهان و اصول بنیادین مردم سالاری است.
– برنامه آموزشی حکومت های مردم سالار شامل تاریخ، جغرافی، اقتصاد، ادبیات، فلسفه، حقوق، هنرها، علوم اجتماعی، ریاضی و علوم است که در اختیار همه دانش آموزان و دانشجویان – اعم از دختر و پسر – قرار دارد.
– دانش آموزان و دانشجویان باید همچنین در تشکیل کانون ها و انجام فعالیت هایی که اصول مردم سالاری در آنها به اجرا در آید آزاد باشند. به عنوان نمونه:
o رهبری دانش آموزان و دانشجویان باعث تجربه اندوزی آنان در روند مردم سالاری می شود.
o انتخابات آزمایشی به دانش آموزان و دانشجویان مشارکت شهروندان را آموزش داده، عادت رای دادن دایمی را در آنها پرورش می دهد.
o روزنامه مدرسه به دانش آموزان نقش رسانه آزاد و خبرنگاری مسوولانه را آموزش می دهد.
o کانون های مدنی باعث افزایش ارتباط با اجتماعات بزرگتر می شوند.

اهمیت استقلال قوه قضاییه

” اگر قوه قضاییه از قواى مقننه و مجریه تفکیک نشود، آزادى وجود نخواهد داشت. … آزادى موجبى براى هراس از قوه قضاییه به تنهایى ندارد، لکن باید از اتحاد آن با هر یک از دو قوه دیگر شدیدا بترسد.” این اصل که قوه قضایى مستقل اساس اداره مناسب دادگسترى و اجراى عدالت است عمیقا در نهادهاى حقوقى عرب جا گرفته است. عملا تمامى قوانین اساسى عرب استقلال قضایى را تضمین کرده اند. براى مثال، اصل ۱۰۴ قانون اساسى پادشاهى بحرین میگوید : ” آبروی قوه قضاییه و پاکدامنى و بى طرفى قضات، مبنى حکومت درست است و تضمینى براى حقوق و آزادى ها. هیچ مقامى حق دخالت در حکم قاضى را ندارد، و تحت هیچ شرایطى نمى توان در مسیر عدالت دخالت کرد. قانون استقلال قضایى را ضمانت مینماید …” اصل ۶۵ قانون اساسى مصر ناظر است به: “استقلال و مصونیت قوه قضاییه دو رکن اصلى براى تضمین حقوق و آزادى هاى مشروحه در قانون است.” قانون اساسى اردن، در اصل ۹۷ اعلام میکند: ” قضات مستقل هستند، و در انجام وظایف قضایى خود تابع هیچ مرجع و مقامى نیستند مگر قانون.”

ما همین مفاهیم ظریف را در شش اصل ” اصول رفتار قضایى بانگلور”  نیز مى بینیم که تحت توجهات سازمان ملل و براى تقویت تمامیت و سلامت قضایى در جهان تدوین گردیده. اصل اول میگوید: ” استقلال قضایى لازمه حکومت قانون است و تضمین کننده اصلى محاکمه منصفانه. لذا قاضى وظیفه دارد این استقلال را چه از جنبه فردى و چه از لحاظ نهادین حفظ کرده اعتلا بخشد.” اعلامیه قاهره در باره استقلال قضایى  که در کنفرانس دوم عدالت عرب  در فوریه ۲۰۰۳ تدوین گشت ” قبول کرد … استقلال قضایى رکن اصلى است که آزادى هاى مدنی، حقوق بشر، روند توسعه فراگیر، اصلاحات در تجارت و نظام سرمایه گذاری، همکارى هاى اقتصادى منطقه اى و بین المللی، و ساختمان نهاد هاى دموکراتیک … همگى بر آن استوار است.”

یک قضاى مستقل به آن معنى است که هم قاضى در انجام وظایف خود مستقل است و هم قوه قضاییه بصورت یک نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حکومت مصون میباشد. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضایى داراى هر دو “وجه فردى و نهادى است.”

از نظر استقلال فردى قاضی، دو راه براى تضمین استقلال ارائه میگردد. اول این که قاضى باید از تلافى یا تهدید به تلافى بیمناک نباشد، تا ترس و نگرانى در تصمیم گیرى او اثر نداشته باشد. دوم، شیوه اى که قضات بر آن اساس انتخاب میشوند، و اصول اخلاقى که باید به آن پایبند باشند، باید به نوعى باشد که خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حد اقل برسد.
از سوى دیگر باید اطمینان حاصل کرد که قضات قدرت خود را بى طرفانه اعمال نمایند، و نه بر اساس منافع شخصى یا نفوذ خارجی. قاضى نباید تحت تاثیر یکى از طرفین دعوا قرار گیرد یا از یکى علیه دیگرى طرفدارى کند، و خود نیز نباید در نتیجه دعوا ذى نفع باشد. قاضى که تن به نفوذ و فشار و فساد دهد، احترام و اعتماد شهروندان را از دست خواهد داد. هر گاه یک قاضى حکمى دهد که در آن خود ذى نفع است، یا به دیگرى لطفى میکند، و یا حقى را از کسى پایمال میکند، آن حکم و راى حاکمیت قانون را مخدوش مینماید. به هنگام انتخاب قاضى یا اصول اخلاقى که راهنماى رفتار آنهاست، این دغدغه ها باید مد نظر قرار گیرند. انتخاب قاضى بر اساس لیاقت، پاکدامنی، و پایبندى اخلاقی، بطور طبیعى تضمینى است که قاضى مزبور بى طرفانه عمل خواهد کرد. هر ملاحظه دیگرى جز ویژگى هاى فوق براى انتخاب و نصب یک قاضى (توسط یک مقام سیاسى یا از طریق آراى راى دهندگان) این احتمال را بیشتر میکند که قاضى بخاطر آن ملاحظات از قضاوت منصفانه و بى طرفانه ناتوان خواهد بود. با توجه به اینکه گسترش محدوده اى که انتخاب قاضى با کفایت از داخل آن صورت میگیرد موجب انتخاب بهتر و افضل میشود، باعث شد که اعلامیه بیروت  حاصل اولین کنفرانس عرب در خصوص عدالت توصیه نماید :” انتخاب قضات از هر تبعیضى بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، اعتقاد مذهبی، زبان، ملیت، موقعیت اجتماعی، میلاد، توان مالى، علایق سیاسى و مسلکی، و یا هر ملاحظه دیگرى مبرى و آزاد خواهد بود. بخصوص به هنگام انتخاب قضات، اصل برابرى فرصت باید دقیقا مراعات شود تا اطمینان حاصل آید که همه متقاضیان سمت قضایى بطور یکسان و عینى مورد بررسى و برآورد قرار گرفته اند.” بعلاوه، اعلامیه اشعار میدارد :” هیچ تبعیضى میان مرد و زن براى قبول مسئولیت قضایى مجاز نمى باشد.” رعایت این توصیه ها نه تنها به انتخاب افضل و بر اساس لیاقت قضات کمک میکند، بلکه هر تبعیض نهادینه شده در دستگاه قضایى را (که ممکن است در صورت یکدست و یک رنگ بودن قوه قضاییه ایجاد گردد) کم رنگ تر خواهد کرد.
بدیهى است رعایت اصل استقلال قضایى بدون مشکلات مربوط به خود نمى باشد. یکى از مشکلات زمانى پدید میآید که قاضى منتخب یا منصوب گاه داراى استقلال در مقابل فشار سیاسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى دیگر مصون بودن در مقابل نفوذ سایر شعب حکومت، و حتى از جانب سایر دستگاه هاى قضایی، و اطمینان از حفظ سمت و دریافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل انظباط و نظارت نیز مصونیت میبخشد. پر واضح است اگر یک قاضى به ابتدایى ترین اصول استقلال قضایى پایبندى نشان ندهد ( و مثلا رشوه بگیرد) مستوجب برکنارى و اخراج میشود؛ اما بجز این، و در مورد اعمالى کمتر، اعمال تنبیه و انظباط بسیار دشوار خواهد بود.

علاوه بر اینکه قضات از انجام برخى اعمال منع شده اند، مثلا قضات حق ندارند در پرونده اى که خود نفعى در آن هستند قضاوت کنند، آئین رفتار قضات اهمیت استنباط در قضا را نیز یادآور میگردند. استنباط یا برداشت فساد، جانبداری، یا سایر ویژگى هاى غیر اخلاقى به همان اندازه که واقعیت آنها میتواند به حال جامعه مضر بوده اعتماد آنرا نسبت سیستم قضایى سست کند، یا احترام براى حاکمیت قانون را مخدوش نماید. قضات نه تنها نباید مرتکب عمل غیر صالح نشوند، بلکه باید تصور آنرا نیز در اذهان ایجاد نکنند. لذا قضات فدرال باید از انجام اعمالى که تصور عمل غیر صالح را در اذهان ایجاد میکند خوددارى نمایند. به این ترتیب مجموعه آئین اخلاقى بشکلى تدوین شده که بى طرفى در محاکمات و دقت در رسیدگى قضایى را تا حدود زیاد تامین و تضمین میکند.
اعلامیه قاهره حکومت هاى عرب را ترغیب کرد که ” یک مجموعه حرفه اى و اخلاقى براى قوه قضاییه پیشبینى کنند که مناسب حرفه شریف قضا باشد.” یک راه ساده براى این کار اینست که اصول بانگلور را اقتباس کنند. این اصول حول شش محور اصلى قرار دارند: استقلال، بى طرفی، تمامیت و درستی، شایستگى و برازندگی، مساوات، و اهلیت و صلاحیت قانونی. جزئیات دستورالعمل و مصادیق هر اصل محتوى عملى به هر یک از ارزشهاى فوق میدهد. اعتقاد من اینست که این اصول در صورت اجراى کامل و صحیح همان نقش مهم مجموعه آئین رفتار در آمریکا را ایفا خواهد کرد.
تا اینجا صحبت از رویکردهایى بوده که افراد و قضات را یارى میداده آزادانه به کار خود بپردازند و از نفوذ بیرونى مصون بمانند. اما یک قوه قضاییه مستقل باید در مقابل فشار و نفوذ سیستماتیک از خارج از دستگاه قضایى و بخش هاى دیگر حکومت نیز حمایت شود و مصون بماند. یک جنبه بنیادى و حیاتى از این استقلال نهادین اینست که مطمئن شویم دستگاه قضایى داراى منابع مالى کافى است. همان طور که تضمین حداقل دستمزد براى استقلال قاضى لازم است، تامین مالى کافى باعث کارکرد درست دستگاه قضایى خواهد شد. اعلامیه بیروت در این زمینه توصیه میکند : ” دولت باید یک بودجه مستقل و مکفى براى قوه قضاییه، شامل کلیه شعب و ادارات و موسسات آن، پیشبینى کند. این بودجه بصورت کلى (یک قلم) و سر بسته در بودجه سالانه کشور آورده میشود، و هزینه و تقسیم آن بر اساس پیشنهاد شوراهاى عالى قضایى در داخل دستگاه قضایى انجام خواهد شد.” اعلامیه قاهره ضمنا دولت ها را دعوت کرد ” در استقلال مالى دستگاه قضایى بکوشند.” این گونه استقلال مالى کافى و بى قید و شرط، دستگاه قضایى را در مقابل نفوذ بى جا از جانب سایر دستگاه ها بیمه و مصون میکند.
البته استقلال قضایى براى خود هدف نیست، بلکه وسیله ایست براى رسیدن به هدفى مهم. این رکن اساسى براى حاکمیت قانون است، و به شهروندان اطمینان میدهد قوانین عادلانه و بصورت یکسان اعمال خواهند شد. اهمیت این موضوع هیچ جا به اندازه حمایت قضایى از حقوق بشر و ملت نیست. استقلال قضایى به قاضى اجازه میدهد تصمیماتى بگیرد که چندان به مذاق مردم خوش نمیآید. قضات فدرال آمریکا گاه ناچار شده اند خلاف جریان شنا کنند و احکامى صادر نمایند که بر خلاف خواسته اکثریت مردم است. براى نمونه در سال ۱۹۵۴ در حکم بروان علیه اداره آموزش، دیوان عالى اعلام نمود که صرف امکانات آموزشى مجزا براى کودکان نژاد هاى مختلف (حتى اگر یکسان باشند) فى حد ذات نابرابر و تبعیض آلود است، و این نظر آتشى از انتقادات شدید در کشور بر پا ساخت. معذالک، این راى نقطه عطف و تاریخى بود که مبارزه براى آزادى هاى مدنى و حقوق سیاسى مساوى را گام بزرگى به پیش راند.
استقلال قضایى همچنین به قضات اجازه میدهد آرایى صادر نمایند که بر خلاف منافع سایر دستگاه هاى دولتى است. وزرا، و قانون گزاران گاه راه حل هاى سهل و ممتنع براى امور روزمره مى یابند. اینجا وظیفه مخصوص یک قوه قضایى مستقل است که ببیند آیا آن راه حل ها حقوق و آزادى هاى مردم را مخدوش و محدود میکند یا خیر؛ و در صورت لزوم از نقض آن حقوق جلوگیرى نماید. استقلال قضایى آن منبع شجاعت و شهامت را در اختیار میگذارد تا در خدمت قانون و حاکمیت قانون باشد.
هر کشور اثر مخصوص خود را بر دستگاه قضاییش میگذارد، لکن برخى اصول هستند که فراتر از تفاوت هاى ملى عمل میکنند و زمینه مشترک دارند. اهمیت یک قوه قضاییه مستقل یکى از این اصول میباشد. لکن گرچه توافق تئوریک بر سر این که استقلال قضایى رکن اصلى براى حفظ حاکمیت قانون است آسان حاصل میگردد، آنچه دشوارتر است وظیفه به عمل در آوردن این اصول تئوریک است.

تنظیم شده بوسیله بهمن زاهدی

پست‌های مرتبط

اعلامیه جهانی حقوق بشر

admin

بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

admin

نگاهی به جایگاه اقتصاد در قانون اساسی امروز و فردای ایران

admin
بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم

این سایت برای ارائه بهتر خدمات به کاربران خود ، از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish
قبول اطلاعات بیشتر