کنشگران مدرن در سیاست ایران- میرزا حسین سپهسالار
در بحث از مردان عمل‌گرایی که با آگاهی از تحولات‌اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی غرب، به فکر بازسازی نهادها و ساختارهای جامعه‌ی ایران افتادند و ایده‌های اصلاحی و مدرن خود را تا حدودی توانستند در عمل پیاده‌کنند، اقدامات میرزا حسین‌خان سپهسالار نیز قابل تأمل است.
با گذار از دوره‌ی فترت و مقابله با نوسازی، سپهسالار دولت‌نوگرای خود را تشکیل داد و به پروژه‌های معوق‌مانده‌ی مدرنیزاسیون ایران اهتمام ورزید؛ میرزا حسین‌خان مشیرالدوله (۱۲۴۳ـ۱۲۸۹) خدمات دیوانی خود را از زمان امیرکبیر آغاز نمود؛ در دوره‌ی اول زندگی خود به بعضی از کشورهای خارجی، مقام قونسول‌گری یافت و در فضای مدرنیته اروپایی به دریافت پیشرفت‌های صنعتی و سیاسی‌ـ اجتماعی نائل شد؛ سپهسالار در دوره‌ی دوم زندگی خود، در مناصب اجرایی و وزارتخانه‌های تازه تاسیس به کار گماشته شد و با طی مراحل مختلف، به صدارت رسید. سپهسالار که از دانش‌های جدید غربی بهره‌ی لازم را برده بود و از طرف دیگر با حضور در دستگاه امیرکبیر و اروپا با تغییرات جامعه آشنا بود، صدارت را بهترین فرصت برای عملی کردن ایده‌های نوجویانه و تکمیل اقدامات نوگرایانه‌ی امیرکبیر تشخیص داد.
حال که یک سلسله‌واقعیات اجتماعی، صدارت سپهسالار را متحقق ساخته است، می‌توان از اصول ترقی‌خواهانه‌ی او و ارتباطی که طرح «مناظم‌جدید»ش با اندیشه‌ی مدرنیته دارد، سخن گفت و آن اقدامات را از دیدگاه تاریخ‌نگاری جدید و بر زمینه‌های اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی و در پیوند با تحول تاریخی ایران‌زمین معرفی کرد؛ به این منظور به بنیان‌های فکری نوسازی سپهسالار پرداخته و از مفاهیم اندیشگی آن سراغ می‌گیرم؛ در اوضاع و احوال متحول شونده که از یک طرف غرب پیشرفته برای دستیابی به منابع تازه‌ی شرق، حالت استعماری به خود گرفته است و از طرف دیگر شرق‌ـ و ایران‌ـ عاری از ذهنیت مدرنیته سیر می‌کند، «سپهسالار بر آن بود که وضع ایران را در نظم سیاست بین‌ملل تغییر دهد. از یک سو ایران را از حالت‌جسم عایق میان دو نیروی متحرک بیرون بیاورد و از سوی دیگر آن را در وضع تازه‌ای در سیاست دولت‌های غربی قرار بدهد. این اندیشه‌اش نیز جنبه‌ای است از تفکر عمومی او در جهت‌ترقی و شکستن هر سنتی که سد راه پیشرفت باشد. تدابیر گوناگون بکار برد: خواست منافع ایران و انگلیس را بهم پیوند دهد و پشتیبانی جدی آن دولت را به دست آورد؛ خواست تمامیت‌ارضی ایران را انگلیس و روس تضمین کنند؛ خواست علاقه و حمایت مستقیم آلمان و اتریش را در کار ایران جلب نماید؛ خواست ایران را به حالت دولت بیطرف درآورد و بیطرفی آن را چند دولت بزرگ اروپایی (از جمله آلمان و اتریش) ضمانت نمایند. انگیزه‌اش در همه آن تدابیر (که برخی از آنها مانعه‌الجمع هم نبودند) در درجه اول تحصیل ایمنی سیاسی بود، و در درجه دوم یاری جستن در اجرای نقشه ترقی.»
در شرایطی که کشورهای پیشرفته‌ی غربی، ایران را به اجبار به داخل نظام بین‌المللی ثروت و قدرت سوق می‌دادند، در حالی که توان اقتصادی و تراز بازرگانی و مبادلات تجاری ایران در حد صفر بود، دخالت تمام عیار عنصر خارجی در نوسازی اقتصادی ایران در حکم سم‌کشنده بود و پدیده‌ی وابستگی را برای ایران مهیا می‌کرد؛ آدمیت با لحاظ این شرایط معتقد است «به این نتیجه تاریخی رسیدیم که عامل سیاست خارجی به سود نقشه ترقی ایران نبود. روس و انگلیس عناصر فعال مخالف ترقی بودند، اتریش و آلمان فکر ترقی را پشتیبانی می‌کردند، اما عامل محرک اصلاحات چندان نبودند. یک راه در پیش بود و بس: ایران کمر همت بربندد و به پای برخیزد، این کوشش مردانه می‌خواست و قوت روحانی.» (اندیشه‌ترقی و حکومت‌قانون)
در وضعیتی که قانون نیاز زمان و ضرورت جامعه بود، رعیت از نبود مساوات اجتماعی رنج می‌برد و جوانه‌های اولیه‌ی آگاهی از حقوق‌انسانی به همراه اولویت نوسازی در ساختارهای سیاسی‌ـ اقتصادی، ایران را در خود پیچیده بود، سپهسالار واقع‌بینانه، ایجاد حکومت‌قانون و گسست از حاکمیت‌فردی را سرلوحه‌ی اقدامات اصلاحی و نوگرایانه‌ی خود قرار داد؛ به تحقیق آدمیت «روح‌عصر سپهسالار حکومت‌قانون است: نظم‌قانونی برقرار گردد، حقوق‌اجتماعی مردم شناخته شوند، حد قدرت دولت معین باشد و اداره مملکت بر اصول استواری نهاده شود. تاریخ‌قانونگذاری جدید ایران با وزارت عدلیه‌سپهسالار آغاز گردید و دستگاه عدلیه جدید به کوشش او و میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله تأسیس گردید. قوانین‌نو وضع شدند، دستگاه قضاوت استقلال نسبی پیدا کرد و قانون‌اساسی نوشته شد. نظام‌قانونی جدید بر اصول موضوعه «عرفی»، بر پایه «علم و عقل» و در جهت «عدالت و مساوات» به وجود آمد.» (اندیشه‌ترقی و حکومت‌قانون ،ص۱۷۳)
سپهسالار که اولین قانون عمومی ایران را پایه‌گذاری کرد، پیش از هر اقدامی به تفکیک حوزه‌های عرفی و شرعی در محاکم قضایی توجه نمود و بواسطه‌ی شرایط سیاسی حاکم بر جامعه، نهادینه کردن عدالت را بر اساس قانون‌مدون و خارج از دایره‌ی قوه‌ی‌اجرایی و دستگاه‌مجریه اولویت داد: «قانون‌نامه بر دو پایه بنا گردید: امر قضاوت طبق قواعد مشخصی انجام‌گرفتن و دستگاه مجریه اختیار مداخله‌ای در محاکم قضایی نداشتن. روح قانون در عدالت‌خواهی است. خاصه در امور جزایی جانب انصاف نگاه‌داشتن و سنت‌شکستن در احکام بی‌قاعده سخت صادر کردن. همان‌انگیزه سبب شد که رسیدگی به قضایای جزایی از صلاحیت دستگاه حکومتی ولایات یکسره خارج گردد و آن رشته امور به محکمه پایتخت ارجاع شود.»
این قانون که بر پایی عدالتخانه را پیش‌بینی کرده بود، در مواد قضایی‌ـ جزایی و حقوقی نیز دست به نوآوری زد و جرایمی را که بیش از آن یا جرم محسوب نمی‌شد و یا این که به رای شرع واگذار شده بود، از نو تعریف‌کرد: «قانون عدالتخانه استقلال دستگاه‌قضایی را شناخت؛ قانونگذار کوشید آن را از دخل و تصرف قدرت‌اجرایی مصون‌دارد. رسیدگی به امور جزایی بطور مطلق در صلاحیت‌قانونی‌محاکم‌عدلیه‌قرار گرفت. در کارهای‌حقوقی، محاضر شرع‌هم‌وجود داشتند و اصحاب‌دعوی‌مختار بودند به هر کدام از دو مرجع (محکمه عدلیه و محضر شرع) رجوع نمایند. باید دانست مدون ساختن اصول شرعی نیز مورد توجه بود و این موضوع در نخستین طرح قانون‌اساسی گنجانده شد. به هر حال وجهه خاطر میرزا حسین خان ایجاد محاکم‌قانونی عرفی بود.»
سپهسالار بعد از ایجاد قانون‌قضایی و استقرار محاکم عرفی، به دیگر عرصه‌های قانونگذاری پرداخت و با بازپرداختی از اصول فلسفه‌ی سیاسی جدید، حاکمیت قاجاریه را به طرف مشروطیت حیطه‌ی فرمانروایی و کنترل اقتدار شاهانه و اجرایی کشاند.
سپهسالار که تامین سعادت مردم را وظیفه‌ی اصلی دولت می‌دانست، به برپایی آیین جدید سیاست و کشورداری اقدام کرد و برای ایجاد مساوات و شناخت حقوق و آزادی‌اجتماعی، به دولت منتظم یا حاکمیت‌قانونمدار تمایل نمود؛ قانون تنظیم‌شده‌ی سپهسالار به همراه دستخط شاه با عنوان «دستورالعمل نظم امور دیوانی» که در سال صادر شد، در صدد نظام دهی به گردش کارها و تقسیم امور دولت بود؛ به دنبال این دستخط‌و آن قانون بود که اولین طرح رسمی قانون‌اساسی در ایران نوشته شد، این قانون شامل ده اصل بود که در اواخر سال با همکاری مستشارالدوله تنظیم شد و بر اصول دموکراتیک چون تفکیک قوا تاکید داشت؛ بخشی از پروژه‌ی قانونمند کردن امور کشور مربوط به مجلس شورای حکومت است.
بخشی دیگر از چهره‌ی عصر سپهسالار را تحولات فرهنگی و تجدد فکری تشکیل می‌دهند؛ در این دوران فاز جدیدی از روزنامه‌نگاری به وجود آمد. منورالفکران برخی از آثار خود را منتشر کردند. افکار عمومی به شکلی ابتدایی به وجود آمد و مساله‌ی تربیت مردم که از اهداف‌اصلی منورالفکران بود ـ به جد مورد توجه قرار گرفت.
بسط‌و گسترش روزنامه‌نویسی، فرهنگ‌را از حالت‌پیشین خارج ساخت و مردم با آگاهی از شرایط‌زمانه و مقایسه‌ی آن با وضعیت منحط‌و عقب‌مانده‌ی خود، افکار عمومی را در شکل تازه‌ی آن پدیدار ساختند و بالاخره در پایان عصر ترقی و تجدد سپهسالار، «عمر ده ساله صدارت و وزارت‌میرزا حسین‌خان در آغاز شوال به آخر رسید. ایدئولوژی جدید اجتماعی و کارنامه اصلاحات را در ارتباط با روح تاریخ و در نظام سیاست ایران مطالعه کردیم. اینک می‌پردازیم به‌آخرین مرحله زندگی سیاسی آن وزیر اصلاحگر و به تأثیر آن دوره تاریخی.»
فریدون آدمیت در خاتمه‌ی بحث از شخصیت و منش سپهسالار می‌نویسد: «میرزا حسین‌خان به عنوان نماینده فکر ترقی، در حد بحران سیاسی و اقتصادی‌ـ و به اقتضای نیازمندی‌های زمانه روی کار آمد. در این مرحله خاص تاریخی که دولت عامل اصلاح و ترقی‌گردد، یا هیأت می‌بایستی هیأت حاکم معتقد به ایدئولوژی اصلاح و ترقی گردد، یا هیأت حاکم را تغییر بدهند ـ و گرنه در منطق سیاست شکست هر دولت‌اصلاحگری محتوم بود. نقشه ترقی با مزاج سیاسی و خوی طبقه حاکم نمی‌ساخت. از حد اختیار سیاسی میرزا حسین‌خان هم بیرون بود که هیأت مدیر مملکت را تغییر بدهد. حتی نتوانست از عنصر ترقیخواه گروه متشکلی در دولت به وجود آورد. پس سرنوشت دولت او معلوم بود. از اینرو هر وقت نغمه اصلاحات را دربار ناصرالدین‌شاه ساز می‌کردند ـ اعتضا دالسلطنه تک مضراب همیشگی خود را می‌زد: اصلاحات‌ـ «محال‌است.» در تقابل آن احوال، مقتضیات زمانه و فشار نیازمندی‌ها بر روی هم‌ـ عامل مثبت و محرکی مقتضیات زمانه و فشار نیازمندی‌ها بر روی هم‌ـ عامل مثبت و محرکی بود؛ وگرنه در اصل نه سپهسالار روی کار می‌آمد و نه وزارت او یک روز دوام می‌یافت. کارنامه دوره میرزا حسین‌خان حاصل آن تضادها و برخوردهاست.» (اندیشه‌ترقی و حکومت قانون، ص۴۷۳)
آدمیت در جمع‌بندی از عصر ترقی و تجدد خواهی سپهسالار و اثراتی که این دوره در سیر تاریخ ایران معاصر از خود بر جای گذاشت، می‌نویسد: «دوره میرزا حسین خانی اهمیت تاریخی زیاد دارد. نخستین تجربه را در راه تغییر حکومت‌استبدادی و ایجاد دولت منتظم غربی در این دوره داشتیم. و دانستند که غیر از سنت کهنه حکمرانی مطلق، اصول سیاست دیگری هم در دنیا متصور هست. مبدأ قانونگذاری جدید همین دوره است. تحول افکار اجتماعی و سیاسی (تحت تأثیر مستقیم جریان‌های فکری اروپا) درخششی شگرف و پرمایه داشت. ترقی روزنامه‌نگاری و آغاز بحث و انتقاد اجتماعی از ارزشمندترین و برازنده‌ترین جنبه‌های‌این دوره است. از همه با معنی‌تر تحول‌نگرش اجتماعی و وجهه نظر طبقه اندیشمندی است نسبت به مفهوم ملت و دولت، شناسایی حقوق‌افراد، الزام متقابل دولت و منشأ قدرت حکومت. مقدمه پیدایش «افکار عمومی» جدید نیز به این دوره است.
